Q: In my landlord-tenant dispute scenario I have received conflicting answers from lawyers, so I want to know if you have any real judicial judgments from the RDC on this: The property was tenanted and the tenant received a court-stamped 12-month eviction notice due to the landlord wanting to sell the property. The property was sold to a new owner prior to the end of the 12-month period. The tenant claimed that the previous eviction notice was invalidated due to a change of ownership and refused to vacate. The new landlord sent a subsequent court-stamped notice, referencing the date of the previous eviction notice and instructing the tenant to leave as the landlord desires to move in himself. The tenant claims that the subsequent notice has no legal basis, neither in reinforcing the original notice nor as a new 12-month eviction notice. The original 12-month eviction period will expire on June 8 and the new landlord will raise an RDC case on June 9 to evict the tenant.

س: أخطط لشراء فيلا في إمارة دبي. ولكنها مؤجرة بواسطة المالك السابق حتى 31 مايو 2022. ولكنه أرسل إشعارًا بالإخلاء مدته 12 شهرًا في 17 أكتوبر 2021. أريد مطالبة المستأجر بالإخلاء وفقًا للمادة 25 (الاستخدام الشخصي) في نهاية العقد الحالي (بعد إرسال إشعارًا مدته 12 شهرًا). هل يمكنني القيام بذلك؟ وما هي الإجراءات؟ شكرًا لك.

Q: Dear Sir/Madam, As a new owner, should I send a legal eviction notice referring to the notice served by the previous owner, especially when the tenant has agreed to vacate the property in the lease renewal after the previous notice was served? The tenant is now changing their mind and saying that the agreement to vacate the property was on the rental contract with the previous owner and that what was agreed with them does not apply to the new owner.

Q: Hi Lawyers, I want to send a notary eviction notice to my tenant with a 12-month notice period. How much are the total legal fees applied here to send the notice? I am in the process of applying for a title deed. Is a title deed required to issue this notice?

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai. 

This Decree determines the maximum percentage of rent increase for real property in the Emirate of Dubai when renewing lease contracts.