أسئلة وأجوبة
التصرف حال وجود دعوى مدنية لشيك مرتجع
السلام عليكم
قام البنك بارتجاع شيك بمبلغ 103000 درهم إماراتي خاص بشريكي التجاري وفتح قضية جنائية ضده. سدد شريكي بالفعل أكثر من مبلغ الشيك بمبلغ 106585 درهم إماراتي. لدينا إثبات كامل على هذا الأمر.
المبلغ المستحق هو 53000 درهم إماراتي فقط - وهذا في الغالب فوائد، رسوم قانونية، رسوم متأخرات وغرامات. سدد الباقي بالشكل المطلوب.
لسوء الحظ، واجهت أعماله هذا العام الكثير من الخسائر. ولأنه لم يكن قادرًا على دفع المبلغ بالكامل، وفقاً لقوانين دبي والشرطة الجديدة، فقد دفع غرامة قدرها 10 آلاف درهم إماراتي وقام بإزالة القضية الجنائية من قبل النيابة العامة قبل بضعة أيام.
أخبره البنك الآن أنهم سيرفعون ضده دعوى مدنية. ماذا سيحدث الآن؟ كم سيستغرق من الوقت حتى تعقد له جلسة في المحكمة وما هو ملاذه؟
عزيزي السائل،
بالإشارة إلى استفسارك، فيرجى العلم بأن القضية الجنائية مختلفة تمامًا عن الدعوى المدنية.
فمن الناحية الجنائية، فإن مصدر الشيك مسؤول بنسبة 100٪ لأنه أصدر شيكًا بدون مقابل يفي به وقت إصدار الشيك.
في حين أن مصدر الشيك في الدعوى المدنية يمكنه أن يثبت سبب إصدار الشيك، بالإضافة إلى إثبات أنه قد سدد بالفعل قيمة الشيك قبل أن يرتجع.
في مثل هذه الحالة، لا يجوز للمحكمة أن تأمر مصدر الشيك بدفع أي شيء للمدعي (المستفيد).
الرد أعلاه يستند فقط على المعلومات المعطاة.
مع أطيب التحيات،
شريف الخطيب
00971505050835
