تسوية دعوى مدنية لدفع مبلغ الشيك المرتجع

حكم المحكمة الجنائية
بعد الانتهاء من تقييم المحكمة للقضية وإنشاء الأسس والحيثيات ضد مصدر الشيك المرتجع، من الممكن أن تصدر حكمًا بدفع غرامة و/أو الحكم بالحبس. تكون مدة الحبس من شهر – 3 أشهر إلى 3 سنوات، و / أو الغرامة والتي تتراوح عادةً من 1000 درهم إماراتي إلى 30000 درهم إماراتي وفقًا لمبلغ الشيك المرتجع.
يجب على الشخص أن يفهم أن الدعوى الجنائية هي عقاب فقط لفعل مجرّم وهو إصدار الشيك دون وجود رصيد كافي للوفاء به.
الدعوى المدنية
للطرف المتضرر أن يرفع دعوى مدنية للمطالبة بآداء مبلغ الشيك المرتجع. تقوم المحكمة التي تباشر الشق الجنائي بإحالة المطالبة المدنية إلى المحكمة المدنية للحكم فيها.
إذا أصدرت المحكمة المدنية حكمها ضد مصدر الشيك بدفع مبلغ الشيك، يتوجب على مصدر الشيك أن يدفع هذا المبلغ، وإلا فإنه قد يخضع إلى السجن مرة أخرى إذا لم ينجح في الالتزام بحكم المحكمة، أو سيتم مصادرة أملاكه.
في تلك المرحلة، يمكن لك أن تقترح أن تقوم بالدفع على أقساط.

عزيزي،
أنصحك أن تسوي الأمر مع الطرف الآخر وتجعلهم يوافقون على الدفع على أقساط. يمكن بهذه الطريقة أن يوافقوا على التسوية بدفع أقساط دون الحاجة إلى المضي قدمًا في الاجراءات الطويلة للتقاضي.
مع التحية،