أسئلة وأجوبة
رفع قضية ضد البنك بسبب تقديم شيك مزور للعميل
سيدي العزيز،
لقد حصلت على قرض شخصي من بنك تبلغ قيمته 173,000 درهم إماراتي في عام 2016 وكنت أسدد المدفوعات في الوقت المحدد حتى فقدت وظيفتي عام 2018. المبلغ الإجمالي الذي دفعته هو 173,875.64 درهم، والمبلغ المتبقي الذي يجب دفعه هو 42,986.90 درهم.
في الوقت الحالي، ليس لدي وظيفة، وبعد ثلاثة أشهر من الأقساط المعلقة منذ يوليو 2019، بدأ مندوب التحصيل التابع للبنك في التواصل معي وأخبرني أن البنك سيعتبر شيك الضمان الذي قدمته شيكًا مرتجعًا.
في الثامن من أكتوبر، قام البنك بإيداع الشيك وأصبح شيكًا مرتجعًا وبعد ذلك اطلعت على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ووجدت أن رقم الشيك المودع كان مختلفًا عن رقم الشيك الذي وقعته أثناء عملية تقديم الطلب.
بما أن لدي نسخة من الشيك، تحدثت إلى الوكيل بعد ذلك ولكنهم أصروا على أنه نفس الشيك الذي وقّعته ولم يقدموا لي المزيد من التوضيح بشأن ذلك.
يرجى تقديم المشورة، ماذا لو قاموا برفع قضية ضدي باستخدام الشيك المودع برقم تسلسلي مختلف؟
عزيزي السائل،
بالتأكيد يمكننا مساعدتك في التعامل مع هذا الموقف.
رقم الشيك ليس له أهمية في المحكمة. ما يهم هو أنه يتعلق بحسابك وأنك قمت بالتوقيع عليه.
يرجى الاتصال بنا عن طريق الهاتف لإجراء مناقشة تفصيلية أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني لمزيد من المساعدة.

سيدي العزيز / سيدتي العزيزة،
أشكرك على التواصل معي بخصوص هذا الموضوع.
أولاً، هل تدعي أن الشيك الذي قدمه البنك غير موقع من قبلك؟ إذا كانت الإجابة نعم، يمكنك رفع قضية تزوير ضد البنك.
ثانيًا، إذا كنت قد منحت البنك العديد من الشيكات وتم اعتبار أحدهم شيكًا مرتجعًا، فأنت مسؤول بموجب القانون عن دفع قيمة الشيك وإلا سيتعين عليك مواجهة المسؤولية الجنائية.
وفقًا للقانون، يتعهد الشخص الذي يوقع على الشيك بسداده. في حال عدم القيام بذلك، يمكن رفع قضية جنائية ضد هذا الشخص.
أخيرًا، هل يمكنك أن توضح بالتفصيل في أي إمارة ومركز شرطة تم رفع القضية ضدك (بافتراض أن هناك قضية مرفوعة ضدك)؟
لقد ذكرت أن قيمة الشيك هي 216,000 درهم وهذا يتجاوز القيمة الحدية 200,000 درهم (في إمارة دبي). وبالتالي، قد تواجه الحكم بالغرامة أو السجن.
بافتراض أن الشيك الخاص بك كان أقل من 200,000 درهم، يمكنك تسوية الأمر عن طريق دفع غرامة مالية تقدرها المحكمة.
ستحتاج إلى التمثيل القانوني حتى تطلب من المحكمة الرأفة بك وفرض غرامة عليك بدلاً من ذلك.
أحتاج إلى مراجعة بيانات حسابك وإثبات أن التزاماتك المالية الفعلية أقل بكثير من 200,000 درهم.
أعتقد أنه يجب علينا عقد جلسات تشاور لفهم القضية وتقديم المشورة لك بشكل أفضل.
يمكنك الاتصال بي عن طريق الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني لمزيد من المساعدة والتوضيح.
تحياتي،
هاري وادهوانا