Q: I bought a property in January 2022. I gave a 12 months' eviction letter through the notary under the major renovation clause. We are now 14 days before the eviction day and the tenant refuses to leave (the reason is that he needs 1 more month as he bought a property that is not handed over yet). I have already the contractor company booked to start the work. What are my rights in this case and how can I have the tenant leave on time?

Q: In my landlord-tenant dispute scenario I have received conflicting answers from lawyers, so I want to know if you have any real judicial judgments from the RDC on this: The property was tenanted and the tenant received a court-stamped 12-month eviction notice due to the landlord wanting to sell the property. The property was sold to a new owner prior to the end of the 12-month period. The tenant claimed that the previous eviction notice was invalidated due to a change of ownership and refused to vacate. The new landlord sent a subsequent court-stamped notice, referencing the date of the previous eviction notice and instructing the tenant to leave as the landlord desires to move in himself. The tenant claims that the subsequent notice has no legal basis, neither in reinforcing the original notice nor as a new 12-month eviction notice. The original 12-month eviction period will expire on June 8 and the new landlord will raise an RDC case on June 9 to evict the tenant.

س: مرحبًا، أنا مالك عقار في دبي وأرغب في إرسال إشعار إخلاء قانوني لمدة 12 شهرًا إلى المستأجر لاعتزامي بيع عقاري بعد مدة إشعار الإخلاء. سؤالي هو: إذا لم أتمكن من بيع عقاري بعد عرضه للبيع في السوق وقررت تأجيره مرة أخرى، فهل يمكن للمستأجر اتخاذ أي إجراء قانوني ضدي أو المطالبة بأي تعويض؟ هل يحق له ذلك؟

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai. 

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.