س: سيدتي العزيزة، تحياتي، أنا الآن أعمل في فترة إخطار مدتها 30 يومًا بعد إنهاء عقد العمل معي في شركة في دبي. هل هو إلزامي طبقًا لقوانين الإمارات أن أحضر للعمل في فترة الإخطار؟ هل يحق لي المطالبة نقدًا بقيمة تذكرة المغادرة؟ أتمنى أن أتلقى نصيحتك القيمة في أقرب وقت. شكرًا لكِ سيدتي

س: مرحبًا أنا عامل في شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها دبي، وقد أمضيت 20 شهرًا حتى الآن في الخدمة، وعقدي هو عقد غير محدد المدة. ماذا ستكون مكافأة نهاية الخدمة والتعويضات المستحقة لي في حالة إنهاء صاحب العمل لعقدي بأثر فوري بسبب عدم حاجة العمل إلي؟ شكرًا

س: لقد أنهيت خدمتي قبل 7 أيام من إكمالي سنة في الخدمة، عقدي غير محدد المدة. ما هي إجراءات دفع مكافاة نهاية الخدمة إن كنت مستحقًا لها؟ هل سيتم إعطائي بدل تذكرة طيران؟

س: مرحبًا يا سيدتي، أدعى هـ. س. وأنا من الهند. أعمل في فندق في أبو ظبي وقد طُلب مني مؤخرًا مغادرة الشركة بسبب إعادة هيكلتها. أخبروني أنه يجب أن أجد وظيفة أخرى خلال الشهرين المقبلين وبعد ذلك يجب أن أغادر المكان وإنهاء عقدي. أريد فقط أن أعرف ما هي الفوائد التي يحق لي الحصول عليها قبل أن أغادر.

س: مرحبًا، لقد أكملت فترة الاختبار البالغة مدتها ستة أشهر في عقد عمل مدته ثلاث سنوات ولكن بعد مرور شهرين أخبرتني الشركة أنهم لا يريدون مني الاستمرار في العمل وليس لدي وظيفة في الوقت الحالي. إنهم لا يريدون إنهاء خدمتي، بل يريدون التوصل إلى تسوية. لقد عرضوا عليّ دفع 25 يومًا من راتبي المعلق، وشهرين من بدل الإقامة وراتب الإجازة. رفضت وطلبت منهم دفع الأموال للتفاوض لكنهم استمروا في تأخيرها. أسئلتي هي: 1. هل يمكنني المطالبة بالحصول على تعويض منهم أثناء التفاوض على التسوية؟ 2. هل يجب عليّ تقديم شكوى ضدهم لعدم إلغاء تأشيرتي؟ 3. هل من الجيد بالنسبة لي انتظار التسوية والإلغاء؟ 4. لماذا لا يريدون إنهاء خدمتي؟ 5. ما المبلغ الذي يجب أن أحصل عليه من الشركة تقريبًا إذا قدمت شكوى للضرر ضدهم؟

س: مرحبًا، لقد عملت لدى إحدى الشركات لمدة ثمان سنوات وتم إنهاء خدمتي ذات يوم بسبب الزيادة عن حاجة العمل. دفعت الشركة لي جميع المستحقات (راتب فترة إشعار مدتها شهر واحد، ومكافأة نهاية الخدمة، وراتب الإجازة غير مدفوعة الأجر). أريد أن أعرف ما إذا كان يحق لي الحصول على راتب ثلاثة أشهر بسبب إنهاء الخدمة مع الأخذ في الاعتبار أنه لم يتم إنهاء خدمة أي من الموظفين الآخرين؟

س: السلام عليكم، أعمل بإحدى الجهات الحكومية بعقد تعهيد مع شركة توظيف؛ إذ إقامتنا وجميع حقوقنا مع تلك الشركة. استغنت هذه الجهة عن عدد من الموظفين دون أسباب واتخذت شركة التوظيف الإجراءات لإنهاء العقد وفترة شهر الإنذار. هل يحق لنا المطالبة بتعويض الفصل التعسفي من شركة التوظيف؟ علمًا أن العقد يذكر أنه يتم إنهاء العقد في حالة طلب العميل (الجهة الحكومي). في هذه الحالة تكون المطالبة بكم شهر؟ وهل نطالب الشركة مباشرة أم عن طريق دعوى قضائية؟

س: مرحبًا سيدي/سيدتي، أعمل في إحدى الشركات منذ 15 نوفمبر من العام الماضي وقد قدمت خطاب استقالتي في 30 نوفمبر من هذا العام. ذكرت في خطاب استقالتي أنني أستقيل اعتبارًا من 29 ديسمبر 2022. بعد أكثر من أسبوع، قالت الشركة إنها تفهم أنني سأبدأ فترة الإشعار اعتبارًا من 29 ديسمبر. لقد أرسلت بريدًا إلكترونيًا توضيحيًا وخطاب استقالة معدّلًا ينص على أن فترة الإشعار الخاصة بي تبدأ في 30 نوفمبر وأن آخر يوم عمل لي سيكون في 29 ديسمبر. ترفض الشركة قبول هذا ولا تزال متمسكة بمنطقها وفهمها وتلعب على صياغة خطاب الاستقالة الأصلي. لدي عرض عمل آخر ومن المفترض أن أنضم إليهم بحلول الأسبوع الأول من يناير 2023. يرجى تقديم المشورة لي بشأن موقفي فيما يتعلق بحقوقي وفق القانون. شكرًا وتحياتي،

Q: Dear Sir/Madam, I was made redundant from my job after working there for a year. The reason given was that my role was being moved to another location due to restructuring. The company is offering to pay my salary for the notice period (2 months) and 1 month's severance pay. I am seeking to increase the severance pay to 3 months. My reasons for this are that my dismissal was arbitrary, and the company has hired new people in the same capacity since my departure. If this escalates to court and the company does not increase the severance pay, do I have a strong case? I have asked the company to consider the extent of harm this dismissal has caused me on humanitarian grounds. I have four dependents and I moved abroad for the job on the premise that it was a permanent position.

أصدرت وزارة العمل الإماراتية العام الماضي ثلاث قرارات وزارية تشتمل على مجموعة جديدة من القواعد لسوق العمل، وبدأ تنفيذها في الأول من يناير هذا العام. ويُتوقع أن تُغير القرارات العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والموظفين في الإمارات.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع إنهاء الخدمة دون سبب وجيه في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو. تُلقي لودميلا الضوء في هذا المقال على الجوانب المصاحبة لإنهاء الخدمة؛ مثل: فترة الإخطار ومكافأة نهاية الخدمة والفصل التعسفي والرواتب غير المدفوعة، وما شابه.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).