س: السلام عليكم، لتعذُّر إثبات الطلاق للضرر نظرًا لعدم وجود شهود، فقد طلبت الخلع مقابل منحي كامل حقوق نفقات الأبناء. ابني عمره 11 سنة وابنتي 10 سنوات، ولكن في التوجيه الأسري حُكم لي فقط بنفقة مقدارها 6100 تشمل: 2500 البيت والكهرباء والماء و3000 نفقة الولدين و600 حضانة على أن تكون مصاريف الدراسة والعلاج على الزوج. رفض الموجه طلب بدل استقدام خادمة، وراتب خادمة، وبدل مواصلات، وبدل إنترنت، وبدل كسوة العيدين والصيف والشتاء، إضافة إلى إلزامي بتسليم حضانة الولد والبنت حين بلوغ السن القانوني وهذا ما رفضته تمامًا و بشدة. علمًا بأن الخادمة موجودة عندنا ويُصرَف لها راتب 1800، ومتوفر سيارة، ويصرف أبنائي من 1500 - 2000 شهريًا على الملابس و2000 ترفيه (500 كل أسبوع)، و600 رصيد هاتف، و1500 مطاعم. أود التنويه إلى أن راتب الزوج 28000 درهم. وعليه التزام واحد للبنك قيمته 5000 ليصبح صافي الدخل 23000 درهم.  بناءً على دخله، ما النفقة المصرَّح لي المطالبة بها؟ وهل يؤخذ بعين الاعتبار نمط حياة الرفاهية التي يعيشها الأبناء حاليًا؟ وشكرًا!

س: هل يجوز طلب زيادة نفقة الأبناء بعد ٣ سنوات طلاق؟ علماً بأن طليقي يقدم كل مرة شهادات مديونية من البنك مع العلم أن راتبه جيد.

س: السلام عليكم، طليقتي سعودية وحاصلة على الجنسية المصرية وتعيش في مصر وأنا مقيم في الإمارات. تطالب طليقتي بزيادة النفقة الشهرية لابنتي التي تعيش معها وعمرها ١١ عامًا. أرسل حوالة بنكية كل شهر بمبلغ ١٨٠٠ درهم مصاريف ابنتي شاملة كل شيء والآن طليقتي تطلب الزيادة عن طريق محاكم دبي للأسرة. أرجو النصيحة! وهل يمكن أن تحصل طليقتي على زيادة في النفقة؟

تنتج عن الطلاق حقوق والتزامات تترتب على طرفي عقد الزواج وتكون في الأغلب موضع خلاف بين الزوجين. وسنوضح هنا نفقات الزوجة (المطلقة - الأرملة) والأبناء بعد وقوع الطلاق وأنواعها طبقاً لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي، القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 ومذكرته الإيضاحية.

بطبعه وطبيعته، كان القانون وما زال كائناً متطوراً وجسداً متجدداً، ولولا هذه الصفات فيه، لما حقق الغرض الذي من أجله خُلق ووُضع. وسمات التطور والتجدد ليست قاصرةً على فرع دون آخر، أو نوع من بين الأنواع، بل هي سمات ملحوظة في القانونين العام والخاص، وفي المجالين، الموضوعي والإجرائي.

UAE Personal Status Law (also known as Personal Affairs Law) governs marriage, divorce, inheritance and other personal affairs in the United Arab Emirates. The law equally applies to citizens of the UAE and non-citizens unless one of them asks for the application of his home country law.