س: طاب مساءك، أعمل بموجب عقد عمل غير محدد المدة في إمارة أبو ظبي. أعمل لدى شركة خاصة. أنا هنا منذ خمسة أشهر. وفي الوقت الحالي، قدمت استقالتي إلى مديري في 18 مايو الماضي لأنه يريد أنه يدفع لي على أساس العمولة. لقد طلبت منه تقديم خطاب يُفيد بأنه سيتم تخفيض الراتب أو أنه سيتم التعامل معي على أساس العمولة. ولكنه رفض ذلك ويريد مني أن أسدد المال الذي حوله إلى حسابي المصرفي. ويريدني أن أدفع تكاليف التأشيرة. كما أنه يحتفظ بجواز سفري. لقد قدمت شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين حول هذا الموضوع في 18 مايو. ولقد تلقى رسالة بشأن الشكوى وطلب مني مغادرة العمل. في 19 مايو تلقيت اتصالاً من وزارة الموارد البشرية والتوطين وقمنا بتسوية الأمر وسحبت الشكوى. عدت إلى العمل لقضاء فترة الإشعار لمدة شهر واحد لكنه رفض ذلك. إنه يهددني ويقول إنني كنت غائبًا عن العمل منذ 18 مايو. لا يريدني أن أعمل هناك، ولقد حذف البريد الإلكتروني الخاص بالعمل. لقد كنت في المكتب في 22 مايو لكنه رفض السماح لي بالعمل، ولذلك تواصلت مع وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن حالتي وقاموا بإعادة تفعيل الشكوى مرة أخرى.

Q: Good day, I resigned from my current employer within the probation period as I got another offer. Now my current employer has held my salary for 45 days stating it is visa cost. Also, they are not releasing my passport. Kindly suggest what can I do.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة لقد قدمت استقالتي وأنا على وشك إكمال فترة الإشعار لمدة 30 يومًا (أعمل بموجب عقد غير محدد المدة). إدارتي ليست مستعدة لإعفائي ولن تلغي تأشيرتي. ماذا يمكنني أن أفعل؟ لا بد لي من الانضمام إلى الشركة الجديدة في الخامس من يناير.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع صاحب العمل الذي يطلب الاحتفاظ بجواز سفر الموظفين. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع التوظيف في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو. توضح لودميلا للقرَّاء في هذا المقال ما ينبغي عليهم فعله حين لا يدفع لهم أصحاب العمل مستحقاتهم وإلى أين يذهبون عندئذٍ.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.