هل هناك تبعات على إجراء عقد عمل صوري مع شركة قائمة بدون استلام راتب؟

طبعاً، هذا تزوير في أوراق رسمية يستوجب الحبس ثم الإبعاد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

لا ملام ولا استغراب او استجواب بشأن تحول حال الشخص من البطالة الى العمل، تحت أي مسمى وظيفي وبأي راتب كان، إنما السؤال فقط عن الغنى المفاجئ كأن يتم مثلاً تحويل مبلغ مليون دولار على حساب الشخص وهو حساب خاوٍ منذ زمن.

أما عن العقد وصوريته ومدى حجيته، فهذا يخضع لعدة تساؤلات، منها، هل المنشأه المتعاقد معها حقيقية وموجودة؟ هل تم إعمال العقد لدى وزارة العمل واستخراج الفيزا بناء على هذا العقد؟ هل تحققت إرادة ممثل الشركة في هذا العقد أم تم إبرام العقد ممن لا يمثل الشركة أصولاً؟

على كلً، إذا تحققت الشروط الشكلية الصحيحة بالعقد، بطلت صوريته وأصبح عقداً أصلياً يترتب عليه كافة التوابع القانونية للعقود. أما والقول بصورية العقد بغرض استخراج إقامات فهذا لا يستوي قولاً لأن العقد تحقق بمجرد إبرامه وتحققت تبعاته من استخراج إقامات وهويات وما إلى ذلك وهذا لا يضفي الصورية على العقد بل يجعله عقداً نافذاً أصولاً.

أما عن الشكوى، فيمكن لمدير الشركة أو ممثلها القانوني أن يشتكي فقط عند اكتشافه العقد هذا والذي هو غير ممهور بتوقيعه أو ختم الشركة المعتمد ويمكنه مقاضاتك بالتزوير حال حصولك على عقد عمل خاص بشركته غير موقع من قبل الممثل القانوني للشركة.

أما في حالة موافقة صاحب الشركة أو من يمثله قانوناً على العقد، فإن هذا العقد ساري حتى في مواجهة الوزارات المعنية نفسها ولا ضير أن يكون العقد فعال فيما اشتمل عليه من مسمى وظيفي ورواتب أم غير فعال، العبرة بتمام انعقاد العقد.

بالطبع، ستتم محاسبته وسيتم تغريمه والحكم بالحبس والإبعاد له ولعائلته.

لا توجد أي مشكله ولو ظهر العقد، طالما أنه ليس هناك ضرر لأحد.

هذا يعتبر تزوير وقد يعرِّض الشخص للمساءلة القانونية في أي وقت.

التزوير جريمة خطيرة يمكن أن تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 10 سنوات. في معظم الحالات، ستكون العقوبة المفروضة أقل من ذلك ولكنها ستظل كبيرة.

لا تتوقف جريمة التزوير عند النقطة التي يتم فيها إنشاء المستند – بل تشمل أيضًا استخدام المستند المزور للحصول على بعض المزايا.