س: السيد المحامي العزيز، لدي عقد إيجار لمدة عام واحد في دبي، ينتهي في 25 نوفمبر 2018. في الثامن من أكتوبر، أرسل لي المالك عقد تجديد إيجار، مع تعديل على بعض بنود العقد ويحتوي على بنود مختلفة عن ما كان موجودًا في العقد السابق. قررت عدم تجديد العقد؛ لن أجدده بالشروط الجديدة ولا القديمة. في الأول من نوفمبر، قمت بإبلاغ المالك بأنني سأخلي الوحدة المؤجرة في تاريخ انتهاء العقد الحالي وهو 25 نوفمبر. أجاب بأنني بحاجة إلى إخطاره قبل 90 يومًا من تاريخ انتهاء العقد، ولم أتمكن من ذلك، والآن يحق له الحصول على تعويض، ويطلب إيجار شهرين كتعويض. ينص عقدنا على أن "المستأجر يوافق على إخطار المالك كتابةً بمدة 3 أشهر (90 يومًا) قبل انتهاء هذه الاتفاقية بنيته في تجديد أو عدم تجديد العقد". ومع ذلك، لم تذكر أي عقوبات مالية لخرق بند الإخطار بعدم التجديد قبل الانتهاء من العقد بمدة 90 يومًا. من فضلك أخبرني هل يمكنه أن يطلب منى ما يساوي شهرين من الإيجار؟ سوف أقدر رأيك بشدة. مع أطيب التحيات.

س: أقيم في شقة منذ سنتين. ينتهي عقد الإيجار الخاص بي في 15 يونيو. أخبرت مالك الوحدة عبر البريد الإلكتروني قبل موعد الانتهاء بمدة شهر واحد أنني لا أرغب في مواصلة عقد الإيجار وأنني سوف أترك الشقة. الآن يقول مالك الوحدة أنه كان يتوجب عليّ أن أخبره بمدة 60 يومًا قبل انتهاء العقد، ويطالب بإيجار إضافي عن مدة 30 يومًا. هل له الحق في هذا الادعاء؟ هل أحتاج أن أدفع إيجارًا إضافيًا بعد انتهاء عقد الإيجار الخاص بي؟ برجاء إبداء النصيحة.

س: مرحبًا، لقد فقدت وظيفتي ومن المقرر دفع الشيك التالي في شهر أبريل المقبل. ستنتهي مدة عقد الإيجار في 9 يونيو. هل يمكنني إنهاء عقد الإيجار في الوقت الحالي؟ وإذا كان الأمر كذلك، ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها؟

Q: Dear Sir/Madam, I am a tenant in Dubai, and my lease is expiring in one month. I do not wish to renew the lease; however, I forgot to give my landlord notice. My contract states that I need to give 90 days' notice if I wish to renew or vacate at the end of the lease. My landlord does not wish to increase the rent. He says that he will auto-renew my Ejari because I didn’t give notice, and requests new cheques for the new year. What can I do? I do not want to renew.

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai.