س: لقد اشتريت عقارًا تحت الإنشاء من مطور عقاري في إمارة دبي. المشروع متأخر ولم يكتمل بعد، ويُظهر الموقع الإلكتروني الخاص بدائرة الأراضي والأملاك بدبي أن نسبة الإنجاز 85٪. وفقًا لاتفاقية البيع والشراء، إن تاريخ التسليم المقرر هو الربع الثاني من عام 2018. لقد أرسلت إشعاران تأخير بالفعل خلال السنوات الماضية إلى المطور العقاري وفقًا لما تنص عليه اتفاقية البيع والشراء. أبلغني المطور العقاري شفهيًا أنه من المقرر إصدار شهادة إتمام البناء في شهر نوفمبر وإشعارات الانتهاء في شهر ديسمبر 2020. لا يمكنني تصديق ذلك حيث أنهم أخبروني بنفس الشيء العام الماضي. علاوة على ذلك، يقول وكيل المطور العقاري أنه لا يمكنني إنهاء اتفاقية البيع والشراء نظرًا لأن التقدم الذي تم إحرازه يزيد على 85٪ - وفقًا لقانون العقارات في دولة الإمارات. هذا لا يتماشى مع اتفاقية البيع والشراء حسب فهمي. لقد تم دفع 40٪ من قيمة الشقة في البداية دفعة واحدة بالإضافة إلى 4٪ رسوم التسجيل في دائرة الأراضي والأملاك بدبي.  ويجب دفع 60٪ المتبقية عند التسليم. أريد في الوقت الحالي إنهاء اتفاقية البيع والشراء واسترداد أموالي بالكامل. يرجى تقديم المشورة القانونية حول كيفية اتخاذ الإجراءات بشأن هذا المطلب؟ شكرًا لك وفي انتظار إجابتك.

س: أريد المشورة القانونية لإنهاء اتفاقية البيع والشراء بسبب تأخير المشروع لمدة 24 شهرًا. لقد اشتريت شقتين من مطور عقاري. تفاصيل المشروع حسب اتفاقيات البيع والشراء الموقّعة: - دفع 30% في الوقت المحدد، و70% عند التسليم. - تاريخ التسليم المتوقع: 1 أبريل 2019، وتاريخ الانتهاء المحدد: 1 أبريل 2020. أرسل المطور العقاري رسالة بريد إلكتروني في 17 مارس 2020 تُفيد بأن تاريخ الانتهاء الجديد سيكون شهر سبتمبر 2020 وشهر أكتوبر 2020 على التوالي لكلتا الشقتين بسبب فيروس كورونا. قابلت المطور العقاري في 2 نوفمبر وأخبرتهم أنه لم يتم تسليم كلتا الشقتين في سبتمبر 2020 وأكتوبر 2020 وطلبت استرداد الأموال المدفوعة. لكنهم رفضوا بشكل قاطع رد الأموال وأخبروني أن هذا الأمر غير ممكنًا وأن محكمة دبي ستصدر حكمًا في صالحهم بسبب فيروس كورونا، إذا قررت اللجوء إلى المحكمة. في 31 مارس 2021، أرسلوا إشعار بتسليم شقة واحدة. سؤالي: هل لديّ قضية رابحة في حالة اللجوء إلى المحكمة لاسترداد المبلغ المدفوع؟ يمكنني إرسال اتفاقية البيع والشراء الموقّعة إذا كنت بحاجة إلى الاطلاع على شروطها وأحكمها.

س: لقد حجزت وحدة تحت الإنشاء مع مطور عقاري منذ ثلاث سنوات. لقد دفعت 30٪ من قيمة العقار أثناء البناء و70٪ كانت مستحقة منذ شهر يناير من هذا العام. عندما حجزت الوحدة، كنت أخطط للحصول على تمويل من أحد البنوك حتى أتمكن من سداد 70% من المدفوعات لأنني كنت أعمل لدى شركة شبه حكومية. لكنني فقدت وظيفتي وانخفضت درجتي الائتمانية بسبب التخلف عن سداد مدفوعات التمويل ولم أستطع الحصول على تمويل من البنك. لقد تواصلت مع المطور العقاري وطلبت منه استرداد الأموال أو تغيير خطة السداد، لكنه قدم لي خطة تقسيط لمدة خمس سنوات ورفع السعر، وهو الأمر الذي لا يمكنني تحمله. إنني لست في وضع مستقر مع وظيفتي الحالية وقد أعطتني الشركة إجازة غير مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر بسبب الأوضاع الناتجة عن فيروس كورونا. لقد أكمل المطور العقاري 100٪ من البناء وأرسلوا لي شهادة إتمام البناء في شهر يناير من هذا العام وفي الوقت الحالي يحسبون 3٪ رسوم تأخير الدفع كل شهر وفقًا لاتفاقية البيع والشراء. في الوقت الحالي ليس لدي أي مصدر دخل. هل يمكنني استرداد المبلغ من المطور العقاري حتى أتمكن من تغطية نفقاتي؟

This Law establishes interim property register in which sale contracts, off-plan sales, and other off-plan legal dispositions of real property are registered prior to inclusion in the property register maintained by Dubai Land Department.

The provisions of this Law supersede articles (2) and (11) of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.

This Resolution approves the Implementing Bylaw of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.