س: مرحبًا، لدي انطباع بأن المالك سيرسل لي إشعارًا بالإخلاء لمدة 12 شهرًا إذا لم أقبل دفع زيادة الإيجار التي يطلبها. لا يُسمح بزيادة الإيجار لأن مؤشر الإيجار أقل مما أدفعه حاليًا. في هذه الحالة، فهذا يعني أنني سأحتاج إلى الانتقال من الشقة خلال 12 شهرًا. هل هذا صحيح؟ في هذه الحالة، لا يمكنه إعادة تأجير شقته خلال عامين، أليس كذلك؟ مع خالص الشكر والتقدير،

س: مرحبًا، تلقيت مكالمة من المالك يخبرني بأنه يريد بيع العقار وأنه لا يرغب في تجديد العقد الذي سينتهي في آخر شهر فبراير المقبل. كما أنه طلب منا دفع شيك الربع الأخير نقدًا. يرجى إخباري بشأن وضعي القانوني وتقديم المشورة في الحالات التالية: 1- ما نصيحتكم فيما يتعلق بدفع إيجار الربع الأخير نقداً (حيث قال إنه أغلق حساباته البنكية)؟ 2- هل يحق له أن يطلب مني مغادرة الشقة قبل ثلاثة أشهر؟ 3- هل صحيح أنه حسب قانون دبي لا يحق له رفع قيمة الإيجار إلا بعد مرور ثلاث سنوات؟ شكرًا لك مقدمًا.

س: سيدي/سيدتي، طلب مني المالك إخلاء العقار بحلول نهاية العقد وهو لا يريد تجديده. إنه سيبيع الشقة. لقد أكدت عبر البريد الإلكتروني أنني سأبدأ في البحث عن شقة في المواعيد المحددة. العقار يناسبني لمدرسة أطفالي ولا يمكنني الانتقال بعيدًا عن الموقع. عند البحث في المنطقة، لا توجد شقة واحدة متاحة يمكن أن تناسب متطلباتي. 1. ماذا يحدث إذا أردت المزيد من الوقت بعد انتهاء فترة الإيجار للبحث عن شقة؟ 2. بما أنه كان إشعارًا لمدة شهرين، فهل يمكنني أن أطلب من المالك التجديد لهذا العام أو تمديد الإيجار الحالي؟ 3. هل يمكن للمالك إجباري على إنهاء العقد وتجنب التجديد؟

س: أنا مالك عقار وقد أخطرت المستأجر (عبر كاتب العدل) بإخلاء الفيلا للاستخدام الشخصي أو البيع قبل 14 شهرًا. والآن أخلى المستأجر الفيلا قبل شهرين بعد إكمال عام واحد من فترة الإخطار. ثلاثة وكلاء عقارات يعملون على بيع الفيلا خلال الشهرين الماضيين ولكن السعر المعروض أقل مقارنة بسعر الشراء الخاص بي. يرجى إخباري إذا كان بإمكاني تأجير الفيلا مرة أخرى حيث إنني غير قادر على الحصول على مشترٍ للفيلا، كما يُعد إبقاء الفيلا شاغرة لأكثر من شهرين خسارة  لي. يتعين عليّ دفع أقساط قرض المنزل الشهرية ويصعُب الالتزام بذلك.

س: صباح الخير، استأجرت فيلا بعقد إيجار سنوي منذ 1 مارس 2021. في نوفمبر 2021، وبإشعار مدته 90 يومًا)، أبلغني المالك أنه سيزيد الإيجار بنسبة تزيد قليلاً عن 20%. كان هذا أعلى من حاسبة الإيجار الخاصة بمؤسسة التنظيم العقاري، لكننا تحدثنا واتفقنا على نسبة 10%. في نوفمبر 2022، تلقيت بريدًا إلكترونيًا يفيد بأنه سيرفع الإيجار بنسبة 33%؛ أي ما يقرب من 50% في غضون عامين. تحدثنا مرة أخرى ولكن لم نتوصل إلى اتفاق. لا تسمح حاسبة الإيجار الخاصة بمؤسسة التنظيم العقاري بأي زيادة. قيل لي أنه سيبيع العقار وتلقيت إشعارًا بالإخلاء بالتسليم المسجل (مدته 12 شهرًا) بتاريخ 25 نوفمبر 2022. 1. ينص القانون 33 لعام 2008 على أنه يجب تقديم إشعار مدته 12 شهرًا عند انتهاء عقد الإيجار. هل يجب تجديد العقد لمدة سنة أخرى من 1 مارس 2023 إلى 29 فبراير 2024؟ 2. هل يجب تقديم أدلة تؤكد نية بيع العقار؟ 3. ما الحقوق التي أتمتع بها لضمان بيع العقار بالفعل وعدم إعادة تأجيره بمبلغ أعلى؟

س: أخبرني مالك العقار أنه يريد زيادة الإيجار، فذكرت له أن مؤشر مؤسسة التنظيم العقاري لا يسمح له بذلك. عاد قائلاً إنه يمكننا التوجه إلى لجنة إيجار للحصول على تقييم للإيجار، وإذا رفضنا، فسيفعل ما يلي: (1) يحصل على شيك واحد بدلاً من الشيكات الثلاثة الأصلية. (2) يجعلني أدفع رسوم المبرد على الرغم من أن العقد ينص على أنها مسؤولية المالك. هل يمكنه فعل ذلك؟

Q: Like some similar cases being explained here, I am a tenant renting the same property for the last 3 years. Last year, after a rent extension, the landlord issued me a 12-month notarised eviction notice on the fact that the house goes for sale. The eviction notice is due on April 6th and I will evacuate the house and move to a different location which I signed already. However, there are absolutely no signs that the house is going on the market for sale, not posted online, and no visitors or anything. I am very sure the house will not go for sale but for rent again, hence I intend to raise a case against the landlord. The question is, when shall I raise a case, waiting for the house to be rented, or immediately after evacuation? And what is the best way to find the house status once I am out, how can I know the house is again up for rent? Appreciate your feedback.

Q: Dear Sir/Madam, The landlord sent me a 90-day notice for a rent increase in his personal email. The email address he used was not the one listed on the tenancy contract. Is this notice legally binding? His rent increase exceeds the RERA index by a lot. If I refuse the increase, can he evict me?

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.

This Decree determines the maximum percentage of rent increase for real property in the Emirate of Dubai when renewing lease contracts.