س: في 20 أبريل، دفعنا 5٪ رسوم وساطة و 5٪ وديعة للمالك لإبرام عقد إيجار، وكنا على استعداد للانتقال في 1 مايو. بعد مرور أسبوع من التاريخ الموافق 20 أبريل، اتصلنا بالوسيط ومالك العقار لطلب الانسحاب العاجل من الاتفاقية بسبب فقدان الزوج لوظيفته. لقد خسرنا قيمة الوديعة البالغة  5٪ التي تم دفعها لمالك العقار لأنه أصر على صرف الشيك الخاص بنا. ومع ذلك، هل يحق لنا طلب استرداد رسوم الوساطة البالغة 5% لأننا لم ننتقل إلى العقار الجديد؟ لقد حاولنا التواصل مع الوسيط لكنه يرفض ذلك.

س: هل من الممكن إلغاء عقد إيجار عقار قبل تاريخ الانتقال المحدد الذي تم التوقيع عليه بالفعل؟ ما هي حقوق مالك العقار فيما يتعلق بالشيكات التي قدمتها له بالفعل؟ هل سيتعين علي دفع أي رسوم على الرغم من أنني لم أستلم مفاتيح العقار حتى الآن، ولا يمكنني أيضًا الانتقال بسبب الإغلاق الناتج عن فيروس كورونا؟

س: السلام عليكم، لدي استشارة قانونية بخصوص إيجار شقة. استأجرت شقة من مالك بناية بعقد لمدة سنة ولم أستطع الوفاء بآخر دفعة وارتد الشيك الخاص بها. طلبت من الشركة المسؤولة عن إيجار الشقة تقسيط الشيك وأبقى في الشقة، رفضت وطلبت مني إخلاء الشقة بدون أخذ أي أغراض منها. أخذت الملابس والأشياء الضرورية وبقيت جميع الأغراض في الشقة. أخبروني أني أستطيع أخذ الأغراض في حال سداد قيمة الشيك. حصلت ظروف واستمر الحال لأكثر من سنة ولم يتصل بي أي شخص من قبل الشركة إلا بعد سنتين تقريبًا بحجة عدم مقدرتهم على التواصل معي. الآن يطالبونني بسداد قيمة الإيجار عن سنتين! علمًا بأنني لم أسكن في الشقة طيلة هذه الفترة. ما الحل؟ لدي ما يثبت أنني لم أشغل الشقة؛ مثل فاتورة الكهرباء التي لا يوجد فيها أي مبلغ لأنها لم تستخدم منذ ذلك الوقت. طلب مني المكتب إخلاء الشقة من الأغراض، ولكني أخشى حين أخلي الشقة الآن أن يكون ذلك بمثابة إثبات أني كنت أستخدمها! أفيدوني باستشارتكم. لكم مني جزيل الشكر!

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع التخلف عن الوفاء بالتزامات عقود الإيجار التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة والإجراءات ذات الصلة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو. تُلقي لودميلا الضوء في هذا المقال على ما ينبغي فعله حين لا يتجاوب المستأجر.

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

This Bylaw regulates the Real Estate Brokers Register in the Emirate of Dubai. No person may engage in real estate brokerage activities in Dubai unless he is licensed by the competent entities and entered in the register, which is maintained by Dubai Land Department.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai.