س: مرحبًا، أعمل كمدير حسابات بإحدى الشركات منذ 12 عامًا، وقد قررت الشركة الاستعانة بفريق حسابات خارجي. عرضت عليّ الشركة الخارجية وظيفة بنفس الراتب، على أن أعمل معها لمدة 3 أشهر فقط ثم يرسلونني للعمل مع عملاء آخرين. الشركة هندية، وقد قررت ألا أقبل هذه الوظيفة لأنني لا أعرف الشركة جيدًا. أنا أعمل بتأشيرة صادرة من منطقة جبل علي الحرة لمدة 12 عامًا، وقد أعطتني الشركة خطاب مفاده إنهاء العقد معي وأنني سأتلقى راتب 30 يومًا. هل يمكنك أن توضح لي كيف أتصرف في هذا الموقف وما هي التعويضات التي تحق لي وفقًا لقوانين منطقة جبل علي الحرة ولوائحها؟ شكرًا مقدمًا. أنا في انتظار مساعدتك.

س: مرحبًا، لقد رفعت قضية ضد صاحب العمل بسبب الفصل التعسفي. هل من الشائع الحصول على تعويض ثلاثة أشهر أم أن هذا الأمر نادر الحدوث؟ ما هو التعويض المعتاد الذي تمنحه المحكمة؟ لقد عملت لدى صاحب العمل لمدة أقل من عام وكنت أشغل منصب رفيع المستوى (مدير).

س: مرحبًا سيدتي، يتعلق الأمر بإنهاء عمل زوجي في دبي. لقد تم إنهاء خدمته على أساس سوء السلوك وهو ادعاء كاذب من قبل صاحب العمل. لقد أكمل فترة سنة واحدة في الشركة. قدم صاحب العمل شكوى عمالية ضد زوجي. ليس لدي الكثير من المعرفة بقانون العمل في دبي. هل يمكنك إخباري إذا كان لزوجي الحق في الحصول على راتب ثلاثة أشهر بالإضافة إلى بدل الإجازة لأنه أكمل للتو عامه الأول في الشركة؟ العقد الذي وقعه زوجي لا يتضمن أي شيء مذكور على أنه أجر 3 أشهر، ولكنه يحتوي على أجر الإجازة بعد إكمال سنة واحدة. لكن هل يحق له الحصول على الرواتب حتى لو تم فصله؟ كما أن زوجي لديه دليل على سوء سلوك صاحب العمل (تسجيل صوتي). يرجى الرد.

س: إذا أنهى صاحب العمل عقد عمل محدود المدة قبل الموعد المحدد، فهل يُلزم بدفع تعويض قدره راتب ثلاثة أشهر للموظف؟ هذا بالإضافة إلى فترة الإشعار الواجبة.

أصدرت وزارة العمل الإماراتية العام الماضي ثلاث قرارات وزارية تشتمل على مجموعة جديدة من القواعد لسوق العمل، وبدأ تنفيذها في الأول من يناير هذا العام. ويُتوقع أن تُغير القرارات العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والموظفين في الإمارات.

يوجد في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل أساسي ثلاثة قطاعات لديها قوانين العمل الخاصة بها، مثل قوانين الشركات الخاضعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين (التي ينظمها القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والأعمال المنزلية التي ينظمها القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2017 في شأن عمال الخدمة المساعدة وشركات المنطقة الحرة الخاضعة لقوانين العمل الخاصة بهم.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع إنهاء الخدمة دون سبب وجيه في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو. تُلقي لودميلا الضوء في هذا المقال على الجوانب المصاحبة لإنهاء الخدمة؛ مثل: فترة الإخطار ومكافأة نهاية الخدمة والفصل التعسفي والرواتب غير المدفوعة، وما شابه.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).