س: السيد المحامي العزيز، لدي عقد إيجار لمدة عام واحد في دبي، ينتهي في 25 نوفمبر 2018. في الثامن من أكتوبر، أرسل لي المالك عقد تجديد إيجار، مع تعديل على بعض بنود العقد ويحتوي على بنود مختلفة عن ما كان موجودًا في العقد السابق. قررت عدم تجديد العقد؛ لن أجدده بالشروط الجديدة ولا القديمة. في الأول من نوفمبر، قمت بإبلاغ المالك بأنني سأخلي الوحدة المؤجرة في تاريخ انتهاء العقد الحالي وهو 25 نوفمبر. أجاب بأنني بحاجة إلى إخطاره قبل 90 يومًا من تاريخ انتهاء العقد، ولم أتمكن من ذلك، والآن يحق له الحصول على تعويض، ويطلب إيجار شهرين كتعويض. ينص عقدنا على أن "المستأجر يوافق على إخطار المالك كتابةً بمدة 3 أشهر (90 يومًا) قبل انتهاء هذه الاتفاقية بنيته في تجديد أو عدم تجديد العقد". ومع ذلك، لم تذكر أي عقوبات مالية لخرق بند الإخطار بعدم التجديد قبل الانتهاء من العقد بمدة 90 يومًا. من فضلك أخبرني هل يمكنه أن يطلب منى ما يساوي شهرين من الإيجار؟ سوف أقدر رأيك بشدة. مع أطيب التحيات.

س: لقد أبلغنا مالك العقار بأننا لا نرغب في تجديد عقد الإيجار قبل 75 يومًا من تاريخ انتهاء صلاحيته. ولكنه أخبرنا أنه يتعين علينا إخطاره قبل 90 يومًا، وبناءً على ذلك سيقوم تلقائيًا بتجديد عقد الإيجار لمدة عام واحد. بعد الأخذ والرد، أخبرنا أنه يجب علينا تمديد العقد لمدة أربعة أشهر وأنه سيزيد الإيجار لهذه الأشهر الأربعة الإضافية. عرضنا أن ندفع مقابل الأيام التي تجاوزنا فيهما موعد إرسال الإخطار وطلبنا الإقامة لمدة شهرين إضافيين بنفس السعر لكنه رفض. لا ينص عقدنا على بند جزائي في حالة عدم إرسال إشعار مدته 90 يومًا. ماذا يجب علينا أن نفعل؟

Q: Good day, I have given a cheque amounting to the full rent value for 1 year as per my landlord's requirement. I just renewed my contract for the 2nd time, however, I am requesting for an early termination due to the transfer of my work location. But the landlord says I cannot refund the remaining rent amount even after 2-months notice which is about 7 months and the amount is more or less AED29,000+.

Q: Dear Lawyers, I have an eviction notice for 2025, but I want to leave the flat earlier. There is a clause in my contract requiring one month's notice, so I can inform my landlord that I will be leaving the flat in September without penalty. Question: What happens if I inform the landlord but he doesn't reply and we cannot arrange the handover of the keys? Also, I have a payment to be made that will fall after the date I have given for leaving the flat. Should I therefore cancel my cheques with the bank?

Q: Dear Lawyers, My rental contract expires in mid-August. I don't owe any money to my landlord; all rent is paid. They contacted me 110 days before expiration and mentioned a rent increase if I choose to renew. I responded that I do not intend to renew. I plan to move out next week and requested a move-out permit 10 days ago. The Community Management has already sent four requests to the landlord's company to sign the permit and has called them several times. Each time, the landlord's company claims someone else is responsible. I have also contacted the landlord's company, encountering the same issue; they cite different responsibilities. Responses to my WhatsApp messages are evasive. Today, the CM informed me that if the landlord does not sign, I will not be allowed to move out, and the community management cannot intervene. What options do I have? It seems like I may lose all my furniture to the landlord if I cannot move out.

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai.