س: السادة الأعزاء، ستكون مشورتكم الكريمة بخصوص حالتي محل تقدير كبير. أنا مستأجر لدى المالك منذ ثلاث سنوات حتى الآن، وأقوم بسداد جميع المدفوعات في الوقت المحدد، حتى أنني أقوم بصيانة أشياء في منزلي والتي لا يفترض أن أقوم بها، ولكن للحفاظ على العقار في حالة جيدة بدافع النية الحسنة. تلقيت بريدًا إلكترونيًا من المالك يطلب التجديد وفقًا لاتفاقية الإيجار، قبل ثلاثة أشهر من انتهاء عقدي الحالي. قمت بزيارتهم وسلمت الشيكات الجديدة لسنة الإيجار الجديدة مقدمًا ووقّعت عقد الإيجار الجديد. اكتشفت الآن أنه ربما يبيع العقار وقد لا يجدد عقدي على الرغم من استلام الشيكات، كما أنه يؤخر تجديد "إيجاري". لا يزال أمامي شهرين في العقد الحالي. سؤالي لكم هو؛ هل يُسمح لهم بالتجديد أو الحصول على تعويض لأنهم أخذوا بالفعل شيكاتي مقابل التأجير لسنة جديدة ولديّ رسائل بريد إلكتروني متبادلة تًثبت هذا الأمر؟ ما هي حقوقي القانونية في هذه الحالة؟ شكرًا لكم وأتمنى لكم يومًا سعيدًا.

س: مرحبًا، عقد الإيجار الخاص بي على ينتهي في نهاية شهر مارس. أرسل المالك القديم إشعارًا بالإخلاء لأسباب متعددة للإخلاء (البيع/النقل/التجديد) في وقت التجديد. وبعد 6 أشهر باع المنزل لمالك العقار الجديد. يريد مني مالك العقار الجديد أن أخرج حتى يتمكن من تأجيره بسعر أعلى (+80%) وطلب مني المغادرة (شفهيًا). ماذا يمكنني أن أفعل؟ هل لا يزال إشعار الإخلاء ساري المفعول؟ مع التحية أ.

س: المحامون الأعزاء، أنا حاليًا في نزاع مع المالك حول إخلاء الوحدة. أود الحصول على بعض النصائح بخصوص هذه المسألة. بعد أن حاول المالك رفع إيجار الفيلا الخاصة بي إلى أزيد من السعر القياسي لمؤسسة التنظيم العقاري، قررت أنا وزوجتي إرسال إشعار المغادرة. ثم عدنا إلى المالك لتقديم عرض جديد، حيث وافق عبر الهاتف على النظر في السعر الجديد والرجوع إلينا بعد التفكير، بيد أنه لم يرجع لنا أبدًا. قبل أيام قليلة اكتشفنا أنه يبيع الوحدة / أو باعها قبل نهاية عقد الإيجار. هل يمكنك إعلامي قانونيًا بموقفي من هذه المشكلة؟ مع أطيب التحيات،

س: سيدي/سيدتي، لقد جددت عقد إيجاري مع المالك منذ أسبوعين (هذا هو التجديد الأول، أي أنني مكثت هنا لمدة شهر، والآن جددت منذ أسبوعين). لقد قرر المالك بيع الشقة ولم يخبرني وقت تجديد الإيجار حتى أقرر البقاء أو المغادرة. إذا وجد مشتريًا، فهل يحق للمشتري أن يطلب مني المغادرة قبل انتهاء العقد؟ وهل يحق للمشتري الجديد أن يطلب إيجارًا أعلى بمجرد إبرامه عقدًا معي؟

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai. 

This Decree determines the maximum percentage of rent increase for real property in the Emirate of Dubai when renewing lease contracts.