س: متى يجب علي إبلاغ مالك العقار بخصوص إخلاء الشقة حسب القانون؟

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة؛ سينتهي عقد الإيجار الخاص بي في 17/07/2020. ولكنني في 22/12/2019 أرسلت رسالة بريد إلكتروني إلى مالك العقار تُفيد بأنني أريد إنهاء العقد في 31/03/2020. ينص العقد على أنه: يجوز للمستأجر إنهاء العقد وإخلاء العقار بعد موافقة المالك الكتابية وبموافقة المستأجر على ما يلي: (أ) إرسال إشعار كتابي مدته شهرين على الأقل إلى المؤجر قبل انتهاء المدة التي ينوي بعدها إخلاء العقار حيث إنه لا يمكن التراجع عن هذا الإشعار بمجرد تقديمه ما لم يقدم المؤجر موافقته الكتابية؛ (ب) دفع رسوم إدارة الأملاك واجبة السداد في الوقت الحالي لخرق العقد قبل انقضاء مدته، رهنًا بموافقة المؤجر. المؤجر غير مُلزم برد أي فرق في الإيجار إلى المستأجر في حالة الإنهاء المبكر للعقد. يقول المالك أن فترة الإشعار هذه لا تنطبق إلا في حالة عدم التجديد، وليس الإنهاء المبكر، لذلك يجب علي إما دفع غرامة أو استكمال العقد حتى 16/07/2020. هل هذا الأمر يُعد صحيحًا؟ هل هناك حد أقصى للغرامة بحيث تكون شهرين أو ثلاثة أشهر من الإيجار أم يمكنهم طلب المزيد؟

س: السلام عليكم، أختنا الفاضلة لدي مستأجر قمت بإخطاره بطلب إخلاء العقار (لبيعه) وبعدها بحوالي 3 أشهر تواصلت معه، ولكنه أخبرني أنه لم يستلم شيء من المحكمة على الرغم من أن تقرير شركة أرامكس يفيد بأنهم قد لصقوا طلب الإخلاء على باب الفيلا. أرجو مساعدتكم الكريمة بالرد القانوني المناسب ولكم منا كل الشكر!

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

هذا المقال يشرح مفهوم القوة القاهرة، ويتناول أيضًا تطبيق مفهوم القوة القاهرة في عقود الإيجار السكنية، وذلك في ضوء قرار مركز فض المنازعات الإيجارية الأخير.

تطرَّق قانون العقوبات الإماراتي مثل سائر القوانين لجريمة الاحتيال بنص المادة 399 من قانون العقوبات الاتحادي، حيث نص بأنه يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم. فجريمة الاحتيال تتطلب وجود الركن المادي بالاستيلاء على مال الغير، والركن المعنوي المتمثل بالمناورات الاحتيالية.

الإخطار أو الإنذار القانوني هو إجراء قانوني يتم اتخاذه من قبل شخص أو منشأة أو كيان يدعى (المنذر- المخطر) بناء على نص قانوني أو اتفاق عقدي موجه إلى شخص آخر يدعى (المنذر إليه - المخطر اليه) لإبلاغه او إخطاره أو تحذيره باتخاذ إجراء قانوني معين أو تقديم شكوى قضائية ضده في حال لم يتم تنفيذ ما تضمنه الإنذار القانوني خلال المدة الزمنية المحددة به.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai.