س: مرحبًا سيدي، أنا أعيش في المملكة المتحدة. أنا مستثمر وأعمل بصفتي وسيط في شركة تطوير عقاري. اشترى أحد عملائي عقارًا تحت الإنشاء، أي فيلا جست كافالي منذ عامين. تم الانتهاء من 33٪ ومن المقرر التسليم في عام 2021. دفعت العميلة جزءًا من مبلغ التأمين حوالي 390,000 درهم (80,000 جنيه إسترليني) وكانت تدفع للمشروع على مدار العامين الماضيين حتى أوائل هذا العام عندما ضرب فيروس كورونا المملكة المتحدة. ومنذ ذلك الحين، مرضت وفقدت وظيفتها، وبالتالي أصبحت في الوقت الحالي غير قادرة على الدفع. تلقت العميلة رسالة من الشركة تُفيد بأنه إذا لم يتم دفع المبلغ المستحق في غضون 30 يومًا، فإنهم سيرفعون ضدها قضية في المحكمة. يقولون أنه سيتم إلغاء قطعة الأرض الخاصة بها، كما أنها ستخسر كافة الأموال التي دفعتها حتى الآن. طلبت العميلة تأخير الدفع حتى يتحسن وضعها، ولكن تم رفض هذا الطلب. تم إيداع الأموال في حساب الضمان. هل يحق للمطور العقاري أخذ الأموال من حساب الضمان؟ ما هي حقوقها بموجب قانون دبي؟ هل تستطيع فعل أي شيء لتجنب أمر المحكمة؟ المملكة المتحدة في حالة إغلاق في الوقت الحالي، بالإضافة إلى عدم وجود مهام مصرفية مناسبة أو عادية. شكرًا لك.

س: أريد المشورة القانونية لإنهاء اتفاقية البيع والشراء بسبب تأخير المشروع لمدة 24 شهرًا. لقد اشتريت شقتين من مطور عقاري. تفاصيل المشروع حسب اتفاقيات البيع والشراء الموقّعة: - دفع 30% في الوقت المحدد، و70% عند التسليم. - تاريخ التسليم المتوقع: 1 أبريل 2019، وتاريخ الانتهاء المحدد: 1 أبريل 2020. أرسل المطور العقاري رسالة بريد إلكتروني في 17 مارس 2020 تُفيد بأن تاريخ الانتهاء الجديد سيكون شهر سبتمبر 2020 وشهر أكتوبر 2020 على التوالي لكلتا الشقتين بسبب فيروس كورونا. قابلت المطور العقاري في 2 نوفمبر وأخبرتهم أنه لم يتم تسليم كلتا الشقتين في سبتمبر 2020 وأكتوبر 2020 وطلبت استرداد الأموال المدفوعة. لكنهم رفضوا بشكل قاطع رد الأموال وأخبروني أن هذا الأمر غير ممكنًا وأن محكمة دبي ستصدر حكمًا في صالحهم بسبب فيروس كورونا، إذا قررت اللجوء إلى المحكمة. في 31 مارس 2021، أرسلوا إشعار بتسليم شقة واحدة. سؤالي: هل لديّ قضية رابحة في حالة اللجوء إلى المحكمة لاسترداد المبلغ المدفوع؟ يمكنني إرسال اتفاقية البيع والشراء الموقّعة إذا كنت بحاجة إلى الاطلاع على شروطها وأحكمها.

س: لقد اشتريت شقة في عام 2017 وكان تاريخ الانتهاء المقرر هو الربع الرابع من عام 2018. حتى الآن، لم يكتمل البناء. وبسبب تحديث البناء، لن يكتمل في عام 2020. وفقًا لاتفاقية البيع والشراء، دفعت بالفعل 50٪ من قيمة العقار و50٪ مستحقة الدفع عند الانتهاء. وفقًا لشروط التخلف عن السداد والإنهاء المذكورة في اتفاقية البيع والشراء، لقد أرسلت إشعارً بالإنهاء في 5 يناير 2019. ينص هذا البند بوضوح على أنه "إذا لم يكن البائع قد أرسل إشعار الإنجاز في غضون فترة 12 شهرًا من تاريخ الإنجاز المتوقع (ما لم يكن التأخير ناجمًا عن قوة قاهرة) وكان المشتري قد أوفى بجميع التزاماته بموجب هذه الاتفاقية، فإنه يحق للمشتري أن يرسل إشعارًا خطيًا إلى البائع يطلب منه استكمال أعمال البناء في غضون 90 يومًا من استلام الإشعار الخطي للمشتري. لقد انقضى هذا الوقت وعليّ الآن إرسال الإشعار الثاني لأن فترة تصحيح الخطأ البالغة 20 يومًا تقترب من نهايتها. يرجى تقديم المشورة بشأن الخطوات القادمة.

نظرًا إلى أن العالم يشهد حاليًا إغلاقًا واسعًا وتعليقًا لجميع التعاملات التجارية والمدنية تقريبًا، يبرز سؤال بشأن حداثة تفشِّي فيروس كورونا ومدى الخطورة التي ينطوي عليها بحيث تجعله قوة قاهرة.

An interview-format article covering the topic of force majeure in the UAE, in light of COVID-19. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

This Law establishes interim property register in which sale contracts, off-plan sales, and other off-plan legal dispositions of real property are registered prior to inclusion in the property register maintained by Dubai Land Department.

The provisions of this Law supersede articles (2) and (11) of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.

This Resolution approves the Implementing Bylaw of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.