أسئلة وأجوبة
الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها بسبب التأخير في تسليم العقار
لقد اشتريت شقة في عام 2017 وكان تاريخ الانتهاء المقرر هو الربع الرابع من عام 2018. حتى الآن، لم يكتمل البناء. وبسبب تحديث البناء، لن يكتمل في عام 2020.
وفقًا لاتفاقية البيع والشراء، دفعت بالفعل 50٪ من قيمة العقار و50٪ مستحقة الدفع عند الانتهاء. وفقًا لشروط التخلف عن السداد والإنهاء المذكورة في اتفاقية البيع والشراء، لقد أرسلت إشعارً بالإنهاء في 5 يناير 2019.
ينص هذا البند بوضوح على أنه "إذا لم يكن البائع قد أرسل إشعار الإنجاز في غضون فترة 12 شهرًا من تاريخ الإنجاز المتوقع (ما لم يكن التأخير ناجمًا عن قوة قاهرة) وكان المشتري قد أوفى بجميع التزاماته بموجب هذه الاتفاقية، فإنه يحق للمشتري أن يرسل إشعارًا خطيًا إلى البائع يطلب منه استكمال أعمال البناء في غضون 90 يومًا من استلام الإشعار الخطي للمشتري.
لقد انقضى هذا الوقت وعليّ الآن إرسال الإشعار الثاني لأن فترة تصحيح الخطأ البالغة 20 يومًا تقترب من نهايتها.
يرجى تقديم المشورة بشأن الخطوات القادمة.
مرحبًا،
حسب استفسارك، الإجابة هي كما يلي:
أولاً وقبل كل شيء، نحتاج إلى معرفة الإمارة التي يقع فيها العقار.
ثانيًا، إذا كان يقع في إمارة دبي، فإنه سيتم تطبيق قوانين هيئة التنظيم العقاري بدبي.
وفقًا لقرار المجلس التنفيذي رقم 6 لعام 2010، يمكن التعامل مع التأخير من جانب المطور العقاري دون أسباب وجيهة على أنه إهمال (من خلال المحكمة)، بشرط أن تستفسر من هيئة التنظيم العقاري بشأن حالة المشروع ومعرفة ما إذا كان يواجه المشروع أي مشكلة متعلقة بالأموال لاستكماله أو أن هناك سببًا آخر للتأخير.
علاوة على ذلك، بسبب فيروس كورونا، تواجه كافة المشاريع صعوبة بسبب الإغلاق وإعلان حالة الطوارئ. السبيل الوحيد لتسوية الأمر هو الانتظار حتى استكمال البناء ومتابعة آخر المستجدات بانتظام مع هيئة التنظيم العقاري بدبي.
وفيما يتعلق بقطاع العقارات، تتوقف القوة القاهرة المتمثلة في جائحة كورونا حين يتعلق الأمر بإلغاء الاتفاقية عن طريق المحكمة على الوضع وعلى أساس كل حالة على حدة.
بخلاف ذلك، يكون الخيار الوحيد هو المثول أمام المحكمة لتغيير شروط الدفع أو المطالبة بالحصول على أي تعويض آخر.
لا تتردد في الاتصال عن طريق الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني.
