س: السلام عليكم، لدي استشارة قانونية بخصوص إيجار شقة. استأجرت شقة من مالك بناية بعقد لمدة سنة ولم أستطع الوفاء بآخر دفعة وارتد الشيك الخاص بها. طلبت من الشركة المسؤولة عن إيجار الشقة تقسيط الشيك وأبقى في الشقة، رفضت وطلبت مني إخلاء الشقة بدون أخذ أي أغراض منها. أخذت الملابس والأشياء الضرورية وبقيت جميع الأغراض في الشقة. أخبروني أني أستطيع أخذ الأغراض في حال سداد قيمة الشيك. حصلت ظروف واستمر الحال لأكثر من سنة ولم يتصل بي أي شخص من قبل الشركة إلا بعد سنتين تقريبًا بحجة عدم مقدرتهم على التواصل معي. الآن يطالبونني بسداد قيمة الإيجار عن سنتين! علمًا بأنني لم أسكن في الشقة طيلة هذه الفترة. ما الحل؟ لدي ما يثبت أنني لم أشغل الشقة؛ مثل فاتورة الكهرباء التي لا يوجد فيها أي مبلغ لأنها لم تستخدم منذ ذلك الوقت. طلب مني المكتب إخلاء الشقة من الأغراض، ولكني أخشى حين أخلي الشقة الآن أن يكون ذلك بمثابة إثبات أني كنت أستخدمها! أفيدوني باستشارتكم. لكم مني جزيل الشكر!

س: يطالبني المالك بإيجار عن فترة ما بعد إخلاء العقار بالرغم من أنني أبلغته بعدم الرغبة في التجديد ووافق مقابل غرامة تُستقطَع من التأمين لأنني أبلغته قبل أقل من ستين يوم من تاريخ نهاية العقد. منحني مهلة عشرة أيام لنقل الأثاث وسلمته العقار وقام بمعاينته واتفقنا على الاستقطاعات من مبلغ التأمين والتي كانت تساوي مبلغ التأمين كاملاً تقريبًا. أرسلت له براءة ذمة من المرافق وتم كل ذلك عن طريق محادثات إيميل وأبلغني أنني في انتظار شيك بباقي مبلغ التأمين، وكنت على علم أنه يعرض العقار للإيجار ولكنني فوجئت بدعوى ضدي بزعم أني لا أزال قاطنًا للعقار. يطالب بطردي وأجرة حتى تاريخ طردي.

س: طلب مني صاحب الشقة التي أعيش بها أن أتركها قبل نهاية عقد الإيجار بثلاثة أشهر. لم يطلب مني ذلك بطريقة رسمية حيث أرسل لي رسالة عبر البريد الإلكتروني. هل هذا يعد طلبًا رسميًا؟ لا أريد أن أترك الشقة لأنني أعرف السبب الذي يجعله يرغب في إخلاء الشقة بسببه وهو أنه يريد رفع الإيجار على المستأجر الجديد حيث أنني أسكن بالشقة منذ فترة طويلة.

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai.