س: مرحبًا، لقد اشتريت منزلًا مؤخرًا وهو مؤجر في الوقت الحالي، لكنني أرغب في الانتقال إليه. ينص القانون على ضرورة إرسال إشعارًا بالإخلاء مدته عام واحد، لكن عقد الإيجار ينص على أنه يحق للمالك عدم تجديد عقد الإيجار بعد إرسال إشعارًا مدته 90 يومًا. لقد تم توقّيع هذا العقد من قبل المالك السابق، فهل سيكون قابلاً للتطبيق أم يجب عليّ إرسال إشعارًا بالإخلاء مدته عام واحد؟ ينتهي عقد الإيجار في شهر يناير. يرجى تقديم المشورة. شكرًا لك.

س: مرحبًا، لقد اشتريت منزلًا مؤخرًا وهو مؤجر في الوقت الحالي، لكنني أرغب في الانتقال إليه. ينص القانون على ضرورة إرسال إشعارًا بالإخلاء مدته عام واحد. إلا أن عقد الإيجار ينص على أنه يحق للمالك عدم تجديد عقد الإيجار بعد إرسال إشعارًا مدته 90 يومًا. لقد تم توقّيع هذا العقد من قبل المالك السابق، فهل سيكون قابلاً للتطبيق أم يجب عليّ إرسال إشعارًا بالإخلاء مدته عام واحد؟ ينتهي عقد الإيجار في 14 يناير. يرجى تقديم المشورة. شكرًا لك.

س: مرحبًا، لقد تلقيت مكالمة من المالك يخبرني فيها أنه يريد تحصيل آخر شيك لآخر فترة نقدًا. ذلك بدعوى أنه غادر البلاد وأغلق حساباته المصرفية. لذلك، أريد أن أعرف ما هو الإجراء القانوني؟ إذا قررت الدفع نقدًا، فما الذي يجب عليّ استرداده بالإضافة إلى الشيك؟ أيضًا، هل يحق لي رفض طلبه أم لا؟ ما هي أفضل مشورة تقدمها لي من فضلك؟ أشكرك شكرًا جزيلاً.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، إذا كان لدى المالك مشكلة مع المحكمة بشأن ممتلكاته المؤجرة لنا، فكيف سيؤثر ذلك علينا كمستأجرين؟ فريقنا يقيم في الداخل ويوجد الكثير من أجهزتنا وممتلكات العملاء داخل المصنع. هل ستمنحنا المحكمة الوقت الكافي لإخلاء المبنى؟

س: السادة المحامون، استأجرت عقارًا خلال السنوات الثلاث الماضية وكان مالك العقار يتجادل معي بشأن الإيجار. أكدت دائمًا أنني سأدفع أي مبلغ مطلوب وفقًا لما تقرره مؤسسة التنظيم العقاري. في العام الماضي، في يناير 2022، أعطاني مالك العقار إخطارًا موثقًا من المحكمة لبيع العقار. وعلى مدار العام، كان يهددني بطردي وعدم تجديد عقدي إذا لم أوافق على مطالبه بزيادة الإيجار بنسبة 80%. تمت معاينة العقار مرة واحدة فقط خلال الأشهر الاثني عشر الماضية (ولم يدرج العقار على أي مواقع للبيع) فقط لإظهار أنه يحاول بيعه. قال صراحةً أنه على استعداد للسماح لي بالبقاء إذا قبلت زيادة الإيجار بنسبة 80%، ولكن إذا لم أوافق، فسوف يطلب مني المغادرة (ويرفض تقديم هذا العرض كتابيًا). يزعم أنه لديه أدلة كافية تثبت أنه حاول بيع العقار، وبعد أن أغادره سيتركه بدون مستأجر لمدة شهرين قبل تأجيره مرة أخرى، ولا يوجد شيء يمكنني فعله حيال ذلك. هل يمكنني الاعتراض على هذا لدى مركز فض المنازعات الإيجارية وتجديد عقدي؟ إذا غادرت وأجَّر العقار بعد ثلاثة أشهر، هل يمكنني المطالبة بالتعويض منه؟

س: السادة المحامون، أعطاني مالك العقار أمر إخلاء موثق من المحكمة لبيع الشقة. ومع ذلك، لم يبع المالك الشقة حتى الآن وقد انتهت صلاحية الإشعار. عرض عليّ البقاء في العقار، ولكن بشرط موافقتي على زيادة الإيجار بنسبة 70%، على الرغم من أن مؤشر مؤسسة التنظيم العقاري يظهر زيادة بنسبة 0%. لقد قدمت عرضًا وأودعته لدى مركز فض المنازعات الإيجارية، وحكم القاضي لصالحي بتجديد عقد الإيجار بنفس الشروط لمدة عام واحد. أرسلت هذا الحكم إلى المالك وأكدت أن الشيكات الخاصة بالإيجار جاهزة للتحصيل. مع ذلك، يهددني المالك الآن باتخاذ إجراءات قانونية والإخلاء القسري وفرض عقوبات وتعويضات. هل يمكن لمالك العقار أن يخرجني دون بيع الشقة، على الرغم من أمر مركز فض المنازعات الإيجارية بالتجديد بنفس الشروط؟

Q: Dear Sir/Madam, As a landlord, I did not send a rent increase notice 90 days before the contract ended because I had filed for eviction of the tenant on certain grounds and was awaiting a verdict. The court ruled against my plea and allowed the tenant to continue. Will the rent increase notice be valid if I send it immediately after the verdict is passed, which is about 80 days before the contract comes up for renewal?

Q: Hello, Yesterday, I won a case against my landlord. The judge ordered a renewal of my tenancy contract for one (1) year, and the landlord must pay the expenses (3% of my annual rental). However, the judge is aware that I received an eviction notice from my landlord. As a result, I can only get an 8-month tenancy contract, not a one-year contract. Does the judge's verdict of a 1-year contract renewal supersede the eviction notice, which only allows for 8 months? If so, must the landlord accept the renewal for 1 year instead of 8 months?

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai.