أسئلة وأجوبة
طلب إشهار الإفلاس أو التصفية في حالة فشل الأعمال التجارية
أنا شريك في شركة مدنية صغيرة بموجب ترخيص مهني صادرًا عن دائرة التنمية الاقتصادية.
خسرت الشركة قضايا حيث يتعين علينا دفع 400,500 درهم إماراتي. هذه القضايا في مرحلة التنفيذ.
لدى الشركة أيضًا ديون بقيمة 364,000 درهم في دفاترنا. الشركة ليست في وضع يمكنها من سداد الديون المثبتة في محكمة التنفيذ أو الديون المعلقة المذكورة في دفاترنا. أريد إغلاق الشركة المدنية.
السؤال الأول: هل الأفضل بالنسبة لي تقديم طلب لإشهار الإفلاس أم تقديم طلب لتصفية الشركة؟
(أم ستبدأ المحكمة على الفور في اتخاذ أحد الإجراءات إذا قمت بتسجيل الإجراء الآخر؟)
السؤال الثاني: سمعت أن المحكمة ستبدأ الإجراءات الجنائية تلقائيًا إذا بدأت إجراءات الإفلاس. هل هذا الأمر صحيحًا؟ ما القواعد التي يجب عليّ اتباعها لتجنب التهم الجنائية؟
السؤال الثالث: بعد إعلان إفلاس الشركة المدنية، هل سيظل على الشركاء الدفع للدائنين (حسب نسبة الأسهم التي يمتلكونها في الشركة المدنية) لأن شركتنا ليست شركة ذات مسؤولية محدودة.
شكرًا لك على مساعدتك.
مرحبًا،
لديك خيار التصفية ويمكن تنفيذه إما قضائيًا بطلب من أحد الشركاء أو بالاتفاق المتبادل بين المساهمين.
الطريقة الثانية أسهل وستؤدي إلى تعيين مصفٍ معتمد يتولى أعمال الشركة حتى الإغلاق.
يجب علينا الاطلاع على مستندات الشركة لتقديم المزيد من المشورة.
يرجى التواصل معنا عن طريق الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني.
مرحبًا،
ردًا على استفسارك، حتى في حالة إشهار الإفلاس، إذا لم تتم تسوية الديون ولم تكن أصول الشركة كافية لإغلاقها، فسيظل أعضاء مجلس الإدارة والشركاء مسؤولين.
يمكن اتخاذ إجراءات الإعسار والتصفية عن طريق تقديم طلب إلى المحكمة لتعيين مصفٍ وإعلان الشركاء معسرين.
الجدول الزمني للإجراءات هام أيضًا. هذا حل عام للغاية، نحتاج إلى التحقق من الوضع بأكمله.
يرجى التواصل معنا عن طريق الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني للحصول على مزيد من المساعدة.
عزيزي السائل،
الإجابة عن السؤال الأول: التصفية باتفاق جميع الشركاء هي الخيار الأفضل.
الإجابة عن السؤال الثاني: ليس بالضرورة، يعتمد على الموقف وما إذا كان الشركاء أو أعضاء مجلس الإدارة قد أساءوا استخدام الأموال.
الإجابة على السؤال الثالث: لا نوصي بإشهار الإفلاس، نحن نفضل التصفية، وأجل، يمكن أن يظلوا مسؤولين عن السداد من أموالهم الشخصية.
