س: طاب صباحك، لقد فقد زوجي وظيفته العام الماضي في شهر أكتوبر بعد 15 عامًا من العمل في إمارة دبي. استمر في سداد الرهن العقاري دون إعطاء أي عذر للبنك حتى ظهرت مشكلة فيروس كورونا. إنه على كفالتي. نريد تأجيل مدفوعات الرهن العقاري لبضعة أشهر. يرجى تقديم المشورة حول ما يجب أن نكتبه للبنك بخصوص هذا الشأن حيث إنهم يطلبون منا الدفع في الوقت الحالي. لقد تلقينا منهم بريدًا إلكترونيًا هذا الصباح. أود أن أذكر أننا كنا نسدد الرهن بانتظام. مع خالص تحياتي.

س: مرحبًا، حصلت على رهن عقاري من أحد البنوك في إمارة دبي. لقد أعدت التفاوض معهم بشأن سعر الفائدة في شهر ديسمبر 2018 واتفقنا على تحصيل 4.15٪. واكتشفت في شهر يناير 2020، أن البنك لم يعدل سعر الفائدة إلى 4.15٪ على الإطلاق وأنه كان يتقاضى 7.75٪ بدلاً من ذلك. لم يرسل لي البنك أبدًا أي بيانات تتعلق بالرهن العقاري. إنني أحاول التوصل إلى حل معهم منذ ذلك الحين لكنهم يرفضون الالتزام بشروط تلك الاتفاقية المّوقعة بيننا والتي لدي نسخة منها. أريدهم أن يعيدوا لي المبلغ الذي تم تحصيله مني بشكل زائد خلال الخمسة عشر شهرًا الماضية. ولكنهم بدلاً من ذلك، يعرضون علي دفع معدل فائدة 3.99٪ خلال السنوات الثلاث القادمة. لقد قدمت شكوى للبنك المركزي، ولكنهم لم يردوا على استفسار البنك المركزي حول الأمر خلال فترة 14 يوم عمل. أخبرني البنك أنه يمكنني الاتصال مرة أخرى يوم الأحد لمعرفة ما إذا كانوا قد ردوا. كيف يمكنني إجبار البنك على احترام الاتفاقية وإعادة الأموال لي تعويضًا عن خطأهم؟  يبدو أنه ليس هناك نية لتحمل المسؤولية من جانبهم وأنا أتحمل عبئًا ماليًا ثقيلاً نتيجة لذلك.

س: علي رهن عقاري قيمته 1,3 مليون درهم مع أحد البنوك. إنه إيجار بقصد التمليك والعقار مُسجل باسمي. في الوقت الحالي، أعيش خارج دولة الإمارات العربية المتحدة ولا يمكنني بيع العقار بسبب فيروس كورونا. هناك تأخير لمدة 40 يومًا في سداد 1.5 قسطًا مستحقًا. أرسل لي البنك إشعارًا لسداد المبلغ المستحق في غضون يوم واحد أو أنهم سيقومون برفع قضية شرطة ضدي ويستعيدون ملكية العقار. هل تأخير السداد لمدة تتراوح بين 40 إلى 60 يومًا فترة طويلة بما يكفي لرفع قضية شرطة واستعادة ملكية العقار؟ ما الذي يمكنني فعله لتجنب العواقب المترتبة على هذا الأمر؟ يمكنني سداد المبلغ المستحق خلال 15 يومًا. إنني أخطط لبيع العقار عند إعادة فتح الحدود.

س: مرحبًا، في الواقع، أعمل في شركة والدي وقد رفع قضية ضد إحدى الشركات لتحصيل مبلغ ضخم. في الوقت الحالي، عندما تحققت من المستندات القانونية، وجدت أن الحكم قد صدر وتم الحجز على 26 سيارة. الآن، والدي ليس هنا في إمارة دبي. ولكنه أصدر لي توكيلًا. حدث كل هذا في عام 2012 وأعتقد أن الحكم صدر في عام 2016. هل لديّ أيّ فرصة؟

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع القروض والشيكات المرتجعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Law apply to the mortgage of real roperty as security for debt. It makes no difference whether the debt is secured by a charge over the whole of the property or over an undivided interest therein or by right in rem or personal right over a property marked as sold off-plan.