س: لقد تم تعييني كوكيل للتصرف نيابة عن مديري / مالك شركتي. أخبرنا أنه سيساعدنا في جميع الأمور المالية من الولايات المتحدة الأمريكية (حيث يقيم) و نحن فقط سندير العمل هنا في الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، فقد مضى وقت طويل حيث لم نتلق أي دعم / مساعدة مالية منه وهناك الكثير من الفواتير غير المدفوعة المعلقة هنا. أود أن أعرف هل سأفلت من هذه الفوضى إذا ألغيت التوكيل؟ أم سأظل مسؤولاً عن الدفع وسأعاقب؟

س: هناك ثلاثة شركاء في الشركة أحدهم هو المدير. في هذه الحالة، مّن يمكنه إصدار توكيل للمحامين لتولي القضايا. هل يحق لأي من الأشخاص الثلاثة إصدار التوكيل أم المدير فحسب وفقًا لقانون الشركات الإماراتي؟

س: يتعلق هذا السؤال بشركة ذات مسؤولية محدودة في دبي. أنا الموظف الوحيد فيها. لست متأكدًا مما إذا كان بإمكاني استخدام ألقاب مدراء ليسوا على قائمة موظفي الشركة. أحتاج إلى أن أوقع اتفاقية بتوقيعين من جانبنا. الموقِّع الثاني هو متعهد من الخارج (متعاقد من خلال كيان بولندي / أوروبي). هل يمكنني إعطائه توكيلًا، ليتمكن من التوقيع نيابة عن الشركة طبقًا لقوانين دبي؟ ما هو المنصب / اللقب الذي يمكن أن نستخدمه له كشخص لديه توكيل رسمي من الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو مني: مدير إداري أم مدير حساب؟ هل يمكننا إنشاء توكيل رسمي باللغة الإنجليزية فقط؟ هل استخدام اللغة العربية في التوكيل أمر لازم؟

بالنظر إلى حقيقة أن المدير في المقام الأول هو النقطة المرجعية للشركة في عالم الأعمال، فإنه مفوض بصفة عامة بموجب توكيل رسمي صادرًا عن الشركاء المساهمين في الشركة أو بموجب عقد تأسيس الشركة. في بعض الحالات، إن تجاوز الصلاحيات الممنوحة للمدير قد يجعل المدير، أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة نفسها، عُرضة للمساءلة القانونية، بناءً على طبيعة تصرفات المدير.

مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ذات الصلة بإصدار التوكيل عن بُعد في دولة الإمارات، بعد أن كان من الضروري مثول الموكل بشخصه أمام كاتب العدل لإثبات هويته ورغبته في إصدار التوكيل، نقدم لكم هذا المقال المُوجز لبيان الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإصدار التوكيل.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.