س: كنت أعمل خلال السنتين الماضيتين في شركة ما. كانت مهمتي في العمل هي معالجة التأشيرات للموظفين والعمال وترخيص الشركة. لذلك فقد كانوا يعطونني المال. تحصلت على عدد قليل جدًا من الإيصالات بسبب قيامي بالعمل من خلال وكلاء. لكنني احتفظت بسجل لجميع المبالغ التي دُفعت وأبلغت عن ذلك إلى الشركة بشكل يومي. قاموا الآن بإنهاء خدمتي وعندما قدمت مستحقات التسوية الخاصة بي، قالوا إنهم بحاجة إلى مراجعة الحسابات بسبب شكوكهم في قيامي بالاختلاس، وبعد ذلك سيدفعون مستحقاتي. سمعت من زميلي أيضًا أنهم يريدون فتح قضية ضدي حتى لا يدفعون لي أي أموال. وقد تم تقديم خطاب الإنهاء إليّ وذكر فيه إلى عدم الحاجة إلى فترة إخطار مدتها 30 يومًا. سيذهبون إلى أبعد مدى للفوز في هذه القضية ولن يعجزهم المال فهم أغنياء أيضا. ليس لدي سجلات لإثبات براءتي. ماذا يجب أن أفعل؟ لم أقم بفتح أي شكوى حتى الآن في المحكمة العمالية.

س: طاب يومك، أريد الحصول على المشورة القانونية بشأن وضعي. قدم ثلاثة موظفين في الشركة شكوى عمالية ضد صاحب العمل بسبب تأخر الراتب وعدم دفعه بالكامل في شهر مايو 2020. تواصلت وزارة العمل مع صاحب العمل ووافق على تسوية مستحقاتنا في غضون 10 أيام، ولكن بعد تلك المحادثة، أرسل لنا رئيسنا رسائل يتهمنا فيها زورًا بالسرقة. قال إن لديه أدلة لكننا على يقين من أن هذا مجرد تهديد لأننا لم نرتكب أي خطأ. في اليوم المحدد للتسوية، كما وعدنا، لم يعطنا شيئًا أبدًا، وبدلاً من ذلك، قام بمضايقتنا للتوقيع على وثائق الإلغاء دون الحصول على مستحقاتنا وهددنا بأننا سنذهب إلى السجن إذا رفضنا. نحن نعلم أن هذا ما سيحدث لأنه فعل الشيء نفسه مع الموظفين السابقين الذين اشتكوا والذين أنهوا عقود عملهم معه ولم يحصلوا على أي شيء بسبب هذا الاتهام الكاذب. ماذا يجب علينا أن نفعل بعد ذلك؟ هل يجب علينا إبلاغ وزارة العمل بهذا الأمر أم رفع قضية تشهير ضده بسبب ادعائه الكاذب؟

س: هل يجب على الموظف توقيع أي مستند مع صاحب العمل لبدء إجراءات إلغاء التأشيرة بعد الاستقالة وقبل آخر يوم عمل؟ يطلب مني صاحب العمل التوقيع على استمارة "وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية لإلغاء تصريح العمل إلكترونيًا"، حيث تمت طباعة وكتابة جميع بياناتي، "أشهد بأنني تلقيت كافة مستحقاتي بالكامل ... توقيع الموظف". تنتهي فترة الإشعار الخاصة بي في 29 أغسطس ولا يزال يتعين عليهم دفع مكافأة نهاية الخدمة ... وما إلى ذلك، وأنا أعمل بموجب عقد عمل غير محدد المدة ويطلب مني صاحب العمل التوقيع على هذه الوثيقة موضحًا أنه يجب علي التوقيع عليها لبدء إجراءات إلغاء التأشيرة. لكنني غير متأكد من مدى صحة التوقيع على هذا المستند لأنني لم أتسلم راتبي حتى الآن ولكن المستند يشير إلى غير ذلك. يرجى تقديم المشورة.

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع عقود العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو. تناقش لودميلا الجوانب المتعلقة بعقود العمل محددة المدة وعقود العمل غير محددة المدة مثل إنهاء الخدمة، وفترة الإشعار، والفصل التعسفي ... وما إلى ذلك.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).