Q: Please, can you advise. Our landlord is demanding a months rent penalty for not notifying him 2 months in advance of our intention to vacate the premises. However, our contract does not request us to give notification. It has one clause which states: "IF the tenant wants to leave the apartment BEFORE the expiration date of the contract, he/she shall give 2 months written notice and pay 1 months penalty." We are leaving on the expiration date, so how can we be in breach of the contract? There are no other clauses or statements in the contract which refer to leaving notice required, and the contract itself has a clause which deems it null and void after the 1-year expiry date.

س: السيد المحامي العزيز، لدي عقد إيجار لمدة عام واحد في دبي، ينتهي في 25 نوفمبر 2018. في الثامن من أكتوبر، أرسل لي المالك عقد تجديد إيجار، مع تعديل على بعض بنود العقد ويحتوي على بنود مختلفة عن ما كان موجودًا في العقد السابق. قررت عدم تجديد العقد؛ لن أجدده بالشروط الجديدة ولا القديمة. في الأول من نوفمبر، قمت بإبلاغ المالك بأنني سأخلي الوحدة المؤجرة في تاريخ انتهاء العقد الحالي وهو 25 نوفمبر. أجاب بأنني بحاجة إلى إخطاره قبل 90 يومًا من تاريخ انتهاء العقد، ولم أتمكن من ذلك، والآن يحق له الحصول على تعويض، ويطلب إيجار شهرين كتعويض. ينص عقدنا على أن "المستأجر يوافق على إخطار المالك كتابةً بمدة 3 أشهر (90 يومًا) قبل انتهاء هذه الاتفاقية بنيته في تجديد أو عدم تجديد العقد". ومع ذلك، لم تذكر أي عقوبات مالية لخرق بند الإخطار بعدم التجديد قبل الانتهاء من العقد بمدة 90 يومًا. من فضلك أخبرني هل يمكنه أن يطلب منى ما يساوي شهرين من الإيجار؟ سوف أقدر رأيك بشدة. مع أطيب التحيات.

س: سينتهي عقد الإيجار الخاص بي في 20 فبراير 2020 ولقد أبلغت المالك في 24 ديسمبر لتعديل قيمة الإيجار أو السماح لنا بإخلاء العقار في التاريخ المذكور. وأجاب بأن العقد سيتم تجديده تلقائيًا لأننا لم نقض فترة إشعار مدتها 60 يومًا (نظريًا إنها 59 يومًا) وأنه في حالة أننا أردنا إخلاء العقار فإنه يريد منا أن ندفع إيجار شهرين كغرامة. يرجى تقديم المشورة.

س: لقد اكتشفت مؤخرًا أن هناك قضية إيجار مرفوعة ضدي في إمارة الشارقة. في الشقة التي كنت أقيم فيها، أغلقت خدمات الماء والكهرباء وحصلت على شهادة براءة ذمة ولكن لم أكمل إجراءات الإنهاء مع المالك. لقد قاموا بتجديد العقد تلقائيًا بالاستناد إلى العقد القديم واتخذوا الإجراءات القانونية. هناك أيضًا حكم صادر من محكمة الشارقة بدفع إيجار لمدة عام بقيمة 28 ألف درهم والإخلاء. 1. لا توجد شيكات معلقة. هل هذه قضية جنائية أم قضية مدنية؟ 2. هل سأواجه أي مشكلة عند الوصول إلى إمارة دبي بموجب تأشيرة زيارة؟

س: مرحبًا، أرسل لي المالك بريدًا إلكترونيًا قبل أقل من 90 يومًا من انتهاء فترة الإيجار (حوالي 83 يومًا) يفيد بأنه غير مهتم بالتجديد لأنه يريد الانتقال إلى الوحدة. ينص عقدنا على أنه يجب عليه إعطائي إشعارًا مدته 90 يومًا إذا لم يكن مهتمًا بالتجديد. ما هي خياراتي وما هو السيناريو الأسوأ؟ أعتقد أن لدي الحق في البقاء في العقار والانتظار حتى يقدم لي إشعارًا مدته 12 شهرًا الآن بدلاً من ذلك حيث يجب أن يظل التجديد ساريًا لأنه لم يخطرني قبل 90 يومًا. أم أنه "لم يفوته سوى بضعة أيام" وما زلت غير قادر على تجديده؟ لقد أخبرني أنه يتوقع الحصول على المفاتيح بعد 90 يومًا من تاريخ إخطاري وأنه لن يكون مستعدًا لتجديد العقد.

س: مرحبًا، سأحتاج بالتأكيد إلى مغادرة شقتي قبل شهر واحد من نهاية عقد الإيجار. لقد تم بالفعل دفع الإيجار بالكامل. في هذه الحالة، إذا أبلغت مالك العقار مسبقًا أنني سأخلي الشقة قبل شهر واحد، فلا يمكنه أن يطلب مني دفع غرامة، أليس كذلك؟ فهل سيرجع لي الشهر الذي لن أستخدم فيه الوحدة في هذه الحالة؟ كم من الوقت يجب أن أخبره مسبقاً بهذا؟ شكرًا لك.

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai.