س: مرحبًا، لقد اشتريت عقارًا تحت الإنشاء من مطور عقاري في وسط المدينة خلال ذروة النشاط الاقتصادي. وتم وضع خطة السداد الخاصة بي بناءً على أنه سيتم الانتهاء من البناء في شهر ديسمبر 2019. لقد دفعت أكثر من 50٪ من قيمة العقار. لقد طلبت من المطور العقاري تعديل خطة السداد الخاصة بي لأن المشروع تأخر. لكنهم استمروا في الحصول على المدفوعات وقاموا بتغيير تاريخ الانتهاء خلسةً إلى شهر أغسطس 2021 في الوثائق. لا يزال تاريخ الانتهاء الوارد في اتفاقية البيع والشراء هو شهر ديسمبر 2019. في الوقت الحالي أجد صعوبة في سداد الدفعة التالية بسبب فيروس كورونا وتم الانتهاء من المشروع بنسبة 56٪ وفقًا لدائرة الأراضي والأملاك في دبي و60٪ وفقًا للمطور العقاري. يريد المطور العقاري الحصول على المدفوعات ويتصل بي كل يوم. سؤالي هو؛ هل لا يزال بإمكاني استخدام التأخير في المشروع كشرط جزائي لإلغاء عقد شراء الوحدة؟ هل يمكنني إلغاء عقد شراء الشقة وما هي قيمة المبلغ الذي يحق للمطور العقاري خصمه؟ بعد بيع الوحدة لي، بدأ المطور العقاري في تقديم خطط سداد للعملاء بعد التسليم لمدة أربع سنوات، وهو أمر غير عادل على الإطلاق لأنني، حتى لو سددت الدفعات كلها، لن يشتري أحد مني العقار حيث إن المطور العقاري يبيع شيئًا سيتم تسليمه بعد أربع سنوات. هل يمكن تقديم المساعدة القانونية في هذا الصدد؟

س: طاب مساءك، اسمي إ. لقد أصبحت زائدًا عن حاجة العمل الأسبوع الماضي، بعد أن سددت دفعة مقدمة في العام الماضي لمبنى تحت الإنشاء. هل لدي أي فرصة لاستعادة هذا المال؟ شكرًا لك.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، أريد الحصول على المشورة القانونية بشأن مشكلة تتعلق بممتلكاتي. لقد اشتريت ربع سهم في غرفة فندقية في أحد مشاريع دبي مارينا. دفعت حوالي 31٪ من إجمالي سعر الشراء. ووقّعت على جميع الأوراق وحصلت على صك الملكية الجزئي. بسبب فيروس كورونا، لا يمكنني الاستمرار في سداد المدفوعات المطلوبة. أخبرني المطور العقاري أنه يحق لهم، بموجب قانون دبي، الاحتفاظ بنسبة 25٪ من إجمالي سعر الشراء من الأموال التي دفعتها. أريد أن أعرف ما إذا كان هناك أي قانون قضائي أو تقدير يتعين على المطورين العقاريين مراعاته في ظروف مثل حالتي، حيث أنني أريد إتمام المعاملة ولكنني غير قادر على ذلك لأنني لا أملك الوظيفة أو القدرة المالية لإكمالها. أحاول بيع حصتي ولكن لا يمكنني العثور على مشترٍ في الوقت الحالي. يرجى إخباري بحقوقي القانونية، إذا احتفظ المطور العقاري بنسبة 25٪ كاملة من سعر الشراء، هل يمكنني الحصول على تعويضات قانونية؟ شكرًا لك، ز.

س: طاب صباحك، لديّ استفسار بخصوص تأخير تسليم الممتلكات. في شهر مارس 2019 أودعت 5٪ من قيمة العقار ووقّعت على استمارة الحجز التي توضح أن سعر الوحدة (736,000) درهم. لقد تلقيت وعودًا (شفهية) بأنه سيتم التسليم في شهر أغسطس 2019. بعد شهرين، تلقيت اتفاقًا منفصلاً ينص على نفس السعر وتاريخ الانتهاء الجديد الذي تم تحديده في شهر فبراير 2020. رفضت التوقيع حتى تم تغيير الموعد المتفق عليه. بعد عامين من هذا التاريخ، دفعت 20٪ من السعر الإجمالي للوحدة وأنا أرفض دفع 5٪ المتبقية كما هو متفق عليه في استمارة الحجز. التقيت بالمطور العقاري منذ أكثر من عام (أكتوبر 2020) وأخبرني أنه سيخفض سعر الوحدة. ولكن عندما ذهبت للتوقيع على اتفاق البيع والشراء مرة أخرى، كان سعر الوحدة هو نفسه وترك تاريخ الانتهاء فارغًا ولذلك رفضت التوقيع مرة أخرى. لقد تلقيت إشعار التسليم اليوم (بعد سبعة أيام مما هو متفق عليه)، لم يستجب المطور العقاري. ماذا يجب عليّ أن أفعل؟ شكرًا لك مقدمًا.

س: مرحبًا، هل يمكنني أن أسأل من الذي يقرر بالضبط نسبة إنجاز العقار؟ وما هي الفحوصات التي يتم إجراؤها للتأكد من صحة ذلك؟ لقد قيل لي أن العقار الذي استثمرت فيه قد اكتمل بنسبة 85% تقريبًا في هذا الوقت، ومع ذلك، يبدو على الواقع أن الأمر مختلف.

This Law establishes interim property register in which sale contracts, off-plan sales, and other off-plan legal dispositions of real property are registered prior to inclusion in the property register maintained by Dubai Land Department.

The provisions of this Law supersede articles (2) and (11) of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.

This Resolution approves the Implementing Bylaw of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.