س: غادرت دبي في عام 2009 بعد أن أصبحت زائد عن حاجة العمل، وللأسف علي متأخرات في (بطاقة ائتمان) بحوالي 218000 درهم. بعد عدم تمكني من العثور على وظيفة جديدة بنجاح، اضطررت إلى العودة إلى المملكة المتحدة (موطني). أرغب في معرفة الوضع الحالي لوجود منع من السفر أو قضية في الشرطة ضدي. وبالمثل، أريد التوصل إلى ترتيب ودي لمواصلة سداد هذه الالتزامات. لسوء الحظ، فقدت جواز سفري القديم وتأشيرة إقامتي في ذلك الحين في عام 2012. وبالمثل، لا أحتفظ بأي معلومات حول بطاقة الائتمان وحساباتي في البنوك. من فضلك، هل يمكن لأي شخص تقديم المشورة بشأن الخطوات الصحيحة للمضي قدمًا؟ شكرًا لك.  

س: مرحبًا، لدي عقار في إمارة دبي. لقد انتهى عقد الإيجار في نهاية شهر فبراير 2020، ومع ذلك، لم تجدد المستأجرة عقد الإيجار ولا تدفع لي الإيجار. أيضًا، صرحت حكومة دبي أنه لا يمكنني إرسال إشعارًا بالإخلاء للمستأجرين في شهري مارس وأبريل بسبب فيروس كورونا. لقد مر ما يقرب من ثلاثة أشهر والآن تقول المستأجرة أنها لا تحصل على أجر من وظيفتها وتقدم الأعذار من أجل تأجيل الدفع أو تجديد العقد. هل يمكنني اللجوء إلى محكمة دبي في الوقت الحالي وإرسال إشعارًا لها بالإخلاء بسبب التخلف عن دفع الإيجار؟ يرجى تقديم المشورة. أشكرك شكرًا جزيلاً.

س: لديّ عقار في دبي أجرته لشركة لكي تأجره مدد قصيرة / طويلة الأجل. تم تقديم شيكات ربع سنوية لمدة عام واحد وعملت لهم توكيل لإدارة العقار. ارتجع الشيك، وعلى الرغم من طلباتي المتكررة إلا أنهم لا يقومون بسداد المبلغ أو الرد على الاتصالات. كما أنهم لم يسجلوا في "إيجاري" ولم يزودني بالوثائق للقيام بذلك. هناك أيضًا فواتير مرافق مستحقة غير مدفوعة. أرسلت إليهم إخطارًا قانونيًا عن طريق كاتب العدل لدفع المبلغ المستحق والإخلاء وإلغاء التوكيل في الخامس من ديسمبر، لكنهم رفضوا استلام الإخطارات وتم إعادتها إلي عبر شركة أرامكس. لقد أرسلت أيضًا نسخة من الإخطارات القانونية عبر البريد الإلكتروني. فتحت شكوى في شرطة دبيبالشيك المرتجع وفي انتظار اتخاذ إجراء بشأنها. لست متأكدًا الآن من خياراتي القانونية الأخرى. كيف سيتم التأكد من إخلاء العقار ودفع الإيجار والمرافق؟

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai. 

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.