س: السلام عليكم . أنا مهندس أردني عملت في الإمارات 8 سنوات، وخلال عملي أخذت قرض من بنك إماراتي بضمان عملي وشيك ضمان وقعته بنفسي. بعد فترة تم إنهاء خدماتي وحاولت العثور على عمل دون جدوى. فكان لا بد من الكفيل أن يلغي إقامتي وهنا وجدت لا مفر من ترك الإمارات والعودة الى الأردن . بقيت في الأردن مدة سنتين عاطل عن العمل، وحاول البنك التواصل معي وكان المبلغ قد تضخم بطريقة عجيبة وطلبو مني عبر البريد الإلكتروني دفع المبلغ كامل مع الفوائد والغرامات. أخبرتهم أني لا أستطيع الدفع حالياً كوني عاطل عن العمل، واعترضت على الرقم المطلوب مني دفعه فقالوا لي "هذه مشكلتك"، فتركت الموضوع على حاله. الآن حصلت على عرض عمل في السعودية، ولكني متخوف من أن أذهب الى السعودية وأخشى أنه تم تعميم اسمي بكل دول مجلس التعاون الخليجي وأن يتم القبض علي وتسليمي للإمارات. أنا أنوي إذا ذهبت الى السعودية ومن أول مرتب أن أتواصل مع البنك وأطلب منهم تسويه وإعفاء من الفوائد، وأن أقوم بدفع أقساط شهريه للخلاص من المشكلة. ولكن خوفي يبقى هل أذهب أم لا هل يوجد اتفاقيه تجعل محاكم الإمارات قادرة على تعميم اسمي داخل دول مجلس التعاون؟ مع جزيل شكري

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أنا مواطن أردني كنت مقيم في دولة قطر واشتريت سيارة عن طريق بنك قطر الدولي بالأقساط مقابل 6 شيكات قيمة كل واحد 9500 ريال قطري، وسددت من هذه الشيكات مبلغ 30000 ريال تقريباً قبل أن يصدر قرار إبعادي عن دولة قطر لأسباب لا أعلمها. عدت للأردن بتاريخ 13/ 10 / 2015 وتفاجأت بأن البنك قد رفع علي قضية شيك بدون رصيد بقيمة 9500 ريال في عام 2016 وتم التعميم علي دولياً عن طريق الإنتربول. تم الامساك بي في شهر 4 / 2017 وتحويلي من الإنتربول في الأردن الى المحكمة. بدأت جلسات المحكمة وتم منعي من السفر خارج الاردن وتم صدور قرار عدم تسليمي لدولة قطر من المحكمة، وقمت بإلغاء قرار المنع من السفر ومرفق صورة قرار المحكمة. سؤالي هل بإمكاني السفر خارج الاردن لأي دولة خليجية غير قطر وهل لازلت مطلوباً للشرطة الدولية؟ وشكرا جزيلا لتعاونكم.

س: أسعد الله صباحكم، أرغب بشراء بضاعة وخردوات من الصين لمحل بيع هدايا وألعاب. هناك وسطاء أردنين وعرب لديهم مكاتب في الصين لإتمام هكذا صفقات لمن لا يعرفون جيداً بالأسواق الصينية والاتفاق على كيفية الشحن والدفع، مقابل عمولة. ما هي أهم الاحتياطات التي يجب عليَّ اتخاذها في الصين لتفادي الوقوع في عمليات نصب واحتيال؟ كيف أضمن وصول البضاعة ومتى يجب على أن أدفع؟ هل هناك شهادات ضمان مصرفية أو رخص تجارية أو مستندات أخرى يجب أن آخذها معي إلى الصين؟

س: أود الاستفسار عن الكمبيالات بشكل عام وكيفية المطالبة بها. الهدف من السؤال شراء سيارة بالتقسيط وتوقيع كمبيالات أو شيكات بنكية. أيهما أضمن للمشتري؟

س: كان والدي شريكًا بالنصف مع شريك آخر، ولكن عقد المحل وحساب البنك بإسم والدي فقط، وتمت تصفية المحل منذ أكثر من 15 عامًا. فوجئنا بقضية شيكات ضد والدي لها أكثر من 20 عامًا، وعندما رجعنا للشريك أخبره أنه سدد المبالغ لكن لم يسلمه المدعي الشيكات. ما الإجراء القانوني الذي يجب اتخاذه؟ وهل سيخسر المدعي القضية بما ان الشيكات مضى عليها عشرون عامًا؟

س: قام أحد البنوك برفع قضية جنائية ضدي بسبب شيك مرتجع. وتمت إحالتي إلى المحكمة ودفعت غرامة قدرها 1000 درهم للمحكمة. بعد ذلك، أدفع كل شهر مبلغ تتراوح قيمته من 500 إلى 1000 درهم للبنك. في الشهر الماضي، لم أدفع المبلغ، لذلك هددني البنك بأنهم سيرفعون قضية مدنية ضدي وأنهم سيصدرون قرارًا عاجلاً بمنعي من السفر. أحتاج إلى دعمك.

س: السلام عليكم، دخلت وأربعة شركاء في مشروع. المحاسب كان أحد الشركاء وهو أخ لصاحب رأس المال. بعد سنة من العمل، أخبرنا أن المشروع تعرض لخسارة وعرض على الشركاء جزء من البضاعة مقابل شيكات بنكية وفي حال لم نتمكن من التصرُّف في البضاعة أو التعثُّر، يمكن العودة للشركة. وفعلاً بعد شهر أعدت البضاعة للشركاء لسببين: أولاً: تعثُّر تصريف البضاعة، والثاني: أن طريقة المحاسب في حساب الأرباح والخسائر كما علمت لم تكن صحيحة وأعطت خسارة المشروع. استلم اثنان من الشركاء البضاعة ولم يُعد الشريك الذي حررت الشيك باسمه الشيكات لي وأصبح يطالبني بالسداد من خلال دعاوى قضائية. ما الحل في هذه القضية؟

س: مرحبًا، لدي استفسار بخصوص قانون العقوبات الأردني وقانون أصول المحاكم الجزائية. القصة: شخص افترى على والدي بتهمة إصدار شيك بدون رصيد (في سنة 2011)؛ القضية كانت جزائية وحقوقية. والدي حُكم عليه بسنة سجن لأنه كان خارج البلاد ولم يعلم بالقضية؛ وعندما دخل البلاد اضطر أن يدفع قيمة الشيك. والدي لم يُسجَن لأنه استأنف الحكم ضده وثبتت براءته (بناء على تقرير خبير الخطوط). قدم والدي أيضًا شكوى ضد الشخص المذكور سابقًا بتهمة التزوير. القضية انتهت سنة 2017 وحكم نهائيًا على الشخص المذكور سابقًا بالسجن لمدة سنة وأيضًا بسداد (إعادة) المبلغ لوالدي. هذا الشخص هرب من البلاد (لم يُسدد)، وبعدها صدر قانون العفو العام بخصوص التزوير. السؤال: نرغب في رفع قضية افتراء (جنحة) ضد هذا الشخص الهارب. متى بدأ التقادم بخصوص هذه الدعوى (التي لم نرفعها حتى الآن)؟ أظن أن التقادم (الثلاث سنوات للجنحة) بخصوص الافتراء بدأ من تاريخ الحكم النهائي سنة 2017؛ لأنه لم يكن بإمكاننا رفع قضية افتراء قبل ذلك التاريخ. الرجاء التوضيح! أيضًا، هل تم تجميد التقادم في محاكم الأردن أثناء وباء الكورونا (2022-2020)؟ شكرًا لكم!