الطرق القانونية للبنوك في ملاحقة المقترض في موطنه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تحية الحق والعروبة

سيدي الكريم،

وفقاً للمادة (36-1) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، أنه في دعاوى الحقوق الشخصية أو المنقولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه.

ووفقاً للمادة (40) من قانون أصول المحاكمات الأردني، أنه في المواد التي فيها اتفاق على محل مختار لتنفيذ عقد يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحل المختار للتنفيذ.

ووفقاً للمادة (4) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني، فأنه تقام الدعوى بطلب تنفيذ حكم أجنبي باستدعاء يقدم إلى المحكمة البدائية التي يقيم المحكوم عليه ضمن صلاحيتها أو المحكمة التي تقع ضمن صلاحيتها أملاك المحكوم عليه التي سيجري تنفيذ الحكم عليها إذا كان المحكوم عليه لا يقيم في المملكة الأردنية الهاشمية.

بالتالي يستطيع البنك الذي اقترضت منه المال أن يقوم بتحريك دعوى ضدك في الإمارات أو في الأردن، ويستطيع البنك أيضاً إذا علم أن محل إقامتك أو محل عملك في السعودية أن يقوم بتحريك دعوى ضدك في السعودية.

لكن في حال أن قام بتحريك دعوى ضدك في الإمارات أو السعودية، فإنه لا يتم التعميم عليك كشخص مطلوب للمحاكمة إلا إذا صدر قرار حكم بات في القضية وتم تصديق الحكم من المحكمة التي أصدرت القرار ومن وزارة الخارجية للدولة التي فيها تم تحريك الدعوى ضدك.

في هذه الحال يتم التعميم عليك في الإنتربول وبالطبع هذا يحتاج لوقت طويل.

لكن غالباً ما تقوم البنوك الإماراتية أو السعودية وغيرها باختصار الوقت والجهد، فتقوم بتحريك الدعوى ضد المقترض في موطنه أي في محل إقامته الدائم أو محل عمله.

وفي هذه الحال فإنك إذا لم تقم بتسديد المبالغ المستحقة عليك للبنك الذي اقترضت منه المال في الإمارات، فإن البنك سيقوم بتحريك دعوى ضدك في محكمة عمان.

لذلك أقترح عليك سواء كنت تعمل في الأردن أو أنك ذهبت للعمل في السعودية أن تسارع لتسديد جميع المبالغ المستحقة عليك عن طريق تحويل المال إلى حسابك المصرفي في البنك الذي اقترضت منه المال في الإمارات، أو أن تقوم بتحويل المال إلى شخص تثق به في الإمارات ويقوم بالنيابة عنك بإيداع المال في حسابك.

واقبلوا وافر التقدير والإحترام،،

ملاحظة هامة: هذه الاستشارة القانونية خدمة مجانية احتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وللحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع.