تطبيق أحكام الجرائم الاقتصادية على الشركات ذات المسؤولية المحدودة

الجرائم الاقتصادية تطبق في الحالات التالية:

1. جرائم الغش في نوع البضاعة والمضاربات غير المشروعة والإفلاس.

2. الجرائم المتعلقة بالثقة العامة (تزييف النقود والمسكوكات والطوابع).

3. جرائم التزوير.

فإذا كان الشركاء يقومون بأعمال من شأنها غش المستهلكين، أو ارتكبوا أخطاء وألحقوا الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة، أو بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني أو العملة الوطنية أو الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية المتداولة أو إذا كان محلها المال العام.

تحياتي أخي / أختي الكريمة،

يجب بحث هذا الموضوع بالتفاصيل؛ فالإجابة ليست أبيض أو أسود، وذلك لأن الشركات ذات المسؤولية المحدودة في أغلب الحالات لا ينطبق عليها قانون الجرائم الاقتصادية حيث إن الشركاء فيها تتم الخصومة معهم من خلال المحاكم النظامية، وأغلب الجرائم إما جزائية أو مدنية، وتكون بين الإدارة وأشخاص طبيعين أو اعتباريين.

أما إذا كانت هذه الشركة ذات المسؤولية المحدودة مملوكة لشركة مساهمة عامة مثلاً، ويتم من خلالها الاحتيال أو اختلاس أموال المساهمين، في حينه يصبح تصنيف الجرائم مختلف حسب الجرائم المرتكبة من خلال القائمين على هذه الشركات.

وعليه لكل حالة وضع وقانون واجب التطبيق حسب قرار المدعي العام أو النائب العام أو الجهة التي يتم إحالة القضية لها.

يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف لمزيد من المعلومات.