Q: Hi. Kindly advise regarding: (1) Closing a professional civil company (management consultancy) in Dubai with 4 partners + 1 local agent. There are 4 partners (all family members) who are out of the UAE. 2 partners have investor visas & 2 have partner visas. 3 visas have expired during July-Sept 18 and 1 Investor visa expiring 17/11 as being out of the country for 6 months+. Online at www.gdrfa.ae on logging in, the 3 expired visas are showing 'Inactive'. Does it mean visas are automatically cancelled & they can come on visit OR visas have to be physically cancelled at the immigration dept? The company has no assets/liability. We want to close the company. The company's labour est card is already cancelled. (2) Effect of a partner's personal credit cards' liability on the company as a he is a partner. In the above company, 2 partners have credit card dues. Is there an impact on 2 aged partners coming back to the UAE if the banks file cases & secure order on attaching the defaulting partners share in above company? (There is no business/assets). Can the 2 partners be harassed in UAE?

س: مرحبًا سيدي، أنا شريك في إحدى شركات الشحن في إمارة دبي وأحمل تأشيرة شريك. في الوقت الحالي، أقيم خارج إمارة دبي في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، وأملك 25٪ من أسهم الشركة. نحن أربعة شركاء؛ اثنان من الشركاء يقيمان في إمارة دبي واثنان يقيمان خارجها. تأسست الشركة عام 2019؛ لقد مر عام حتى الآن والشركاء في دبي يحققون خسائر كبيرة. لقد حصلوا على قرض من بعض المستثمرين دون علمنا كما أنهم مدينين للعملاء بمبلغ كبير. لقد استغلوا أموال العملاء. في الوقت الحالي، أحتاج إلى التخلص من هذه الورطة حيث أنني لم أشارك في هذا الأمر ولم اطلع على أي سجلات محدثة. كلا الشريكين في دبي مديرين إداريين وفقًا لمذكرة تأسيس الشركة. أخشى القدوم إلى دبي حيث طلبوا مني التنازل عن حصتي بعد سداد الخسائر التي تسببوا بها لبعض المستثمرين الآخرين. أخشى القدوم إلى دبي لمناقشة الأمر حيث أن كفيل الشركة على اتصال معهم. قد يضعوني في ورطة من أجل الحصول على حصتي. يرجى تقديم المشورة.

س: مرحبًا. يرجى تقديم المشورة بشأن ما يلي: (1) إغلاق شركة مدنية مهنية (تقدم استشارات في الإدارة) في دبي لها 4 شركاء + وكيل وطني. يوجد 4 شركاء (جميع أفراد الأسرة) خارج دولة الإمارات. اثنين من الشركاء لديهما تأشيرات مستثمرين و الاثنين الأخريين لديهما تأشيرات شريك. انتهت صلاحية 3 تأشيرات خلال الفترة من يوليو - سبتمبر 2018، وتنتهي تأشيرة المستثمر الرابع في 17 نوفمبر لوجوده خارج البلاد لأكثر من 6 أشهر. يظهرعلى الإنترنت على موقع www.gdrfa.ae عند تسجيل الدخول أن التأشيرات الثلاثة المنتهية الصلاحية "غير نشطة". هل يعني ذلك أن التأشيرات تم إلغاؤها تلقائيًا، ويمكن أن يأتو على تأشيرة زيارة أم يجب إلغاء التأشيرات فعليًا في دائرة الهجرة؟ لا يوجد لدى الشركة أصول ولا يوجد عليها التزامات. نحن نريد إغلاق الشركة. تم بالفعل إلغاء بطاقة العمل الخاصة بالشركة. (2) تأثير مسؤولية بطاقات الائتمان الشخصية للشريك على الشركة. توجد على شريكين في الشركة المذكورة أعلاه متأخرات خاصة ببطاقات ائتمان. هل هناك تأثير على الشريكين المسنين سيعودان إلى الإمارات في حالة قيام البنوك بفتح قضايا والحصول على أمر حجز على حصص المتخلفين عن السداد في الشركة؟ (لا توجد أصول / أو أنشطة في الشركة). هل من الممكن أن يطلب من الشريكين المسنين تقديم حسابات الشركة؟

س: أنا مدعى عليه في قضية إيجار تجاري مرفوعة أمام مؤسسة التنظيم العقاري. عقد الإيجار باسم الشريك المواطن وموقّع من جانبه. تستخدم الشركة التي أنا أحد الشركاء فيها العقار. عند إخلاء العقار، كانت هناك مدفوعات إيجار مستحقة ولذلك حررت شيكات مؤجلة الدفع من دفتر الشيكات الخاصة بي. ولكن تم ارتجاع الشيكات لأنني واجهت صعوبة في الدفع. هل أنا مسؤول في قضية مؤسسة التنظيم العقاري هذه بصفتي أحد المدعى عليهم على الرغم من أنني لم أوقّع على عقد الإيجار ولست المدير المسؤول في الشركة؟

س: أنا شريك في شركة ذات مسؤولية محدودة. وبسبب الخسائر، تم استنفاد أموال الشركة. في حال كانت هناك مستحقات يجب سدادها ولم يكن لدى أحد الشركاء الأموال اللازمة لذلك، فما هو موقفه؟ وفي حال كان اثنين من ثلاثة شركاء يريدون الخروج من الشركة، ما هي الخيارات المتاحة أمامنا؟ الشريك الثالث لا يريد تسوية مستحقاتنا وهي الأسهم والمعدات. كما أنه لا يريد دفع عوائد الشركة. الشركة تعمل في مجال المشاريع التجارية منذ 30 عامًا.

س: زوجتي شريكة في شركة مدنية في إمارة دبي. الشركة بها أربعة شركاء. ثلاثة منهم متواجدين خارج البلاد. اشترت الشركة أشياء مقابل 50 ألف درهم ولم يتم سدادها وفي الوقت الحالي هناك قضية مرفوعة ضد الشركة. ما هي المسؤولية التي تقع على عاتق زوجتي؟ إنها ليست مديرة الشركة. ما هي مسؤولية زوجتي تجاه تلك الشركة؟

س: لقد ربحت قضية مدنية ضد شركة مدنية تمتلك ترخيصًا مهنيًا (وليس شركة ذات مسؤولية محدودة). فتحت ملف التنفيذ بقيمة 262,800 درهم. أبلغني أحد الشركاء في الشركة المدنية بأن شركته ستقوم بتقديم طلب لإشهار إفلاسها وأنني لن أحصل على أي أموال على الإطلاق. وأخبرني أن جميع ديون الشركة سيتم محوها ولن يتم معاقبتهم ولن يضطر لدفع أي شيء. تنص المادة (671) من قانون المعاملات المدنية بشأن الشركات المدنية على أن الشركاء يجب عليهم سداد ديون الشركة. (أ) ما هو الرأي القانوني الصحيح؟ هل يمكنني المطالبة بالأموال مباشرةً من الشركاء في الشركة المدنية بعد إعلان إفلاس الشركة؟ (ب) كيف يمكنني حماية حقوقي في حالة قيام الشركة المدنية المَديّنة بتقديم طلب لإشهار إفلاسها؟ (سؤال هام: ج) هل ستوزع المحكمة تلقائيًا ديون الشركة المدنية على شركائها في حالة إشهار الإفلاس؟ أم يجب عليّ رفع قضية جديدة ضد الشركاء بعد إشهار إفلاس الشركة المدنية؟

Q: Greetings!! We have a cheque execution case. The bank applied for execution to block the company account and the vehicles claiming the wrong amount. The court also approved this request and sent it to the central bank to impound the vehicle. We had already paid over 50% of the claimed amount and also requested the balance payment in installments a couple of weeks ago once the claimed amount was amended in the court system. The installment request is yet to be approved, however, they have proceeded with the execution. This is very concerning. How long does it take to block the accounts? What are the repercussions of the block? Kindly please advise if there are any other options available to avoid blocking the accounts and impounding the vehicle. Thank you

نجحت الإمارات العربية المتحدة في أن تصبح مركزًا للتجارة والتبادل التجاري في الشرق الأوسط في غضون سنوات قليلة بفضل موقعها الاستيراتيجي والجغرافي وخدماتها الشاملة التي تساهم في تسهيل جميع العمليات المرتبطة بالتبادل التجاري. فوفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2016، تحتل الإمارات العربية المتحدة المركز الحادي والثلاثين في المؤشر العالمي لسهولة ممارسة الأعمال التجارية. كل ذلك يشجع مزيدًا من رواد الأعمال على إنشاء أنواع مختلفة من الشركات في الإمارات.

هناك تنفيذ ضدي في الإمارات، ماذا أفعل؟ كيف ألغي الضبط والإحضار، وكيف أتعامل مع منع السفر؟ نضع بين يدي القراء الكرام هذا المقال المبسط، شارحين فيه الإجراءات التنفيذية باختصار، وكيفية تعامل المنفذ ضده معها، والخيارات التي يمكن له أن يمارسها من أجل تنفيذ الحكم بشكل سلس، مع تقليل أضرار التنفيذ قدر الإمكان.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.