س: سيدى العزيز، لدينا عقد إيجار لفيلا في الينابيع بدأ من يناير من هذا العام. كان يتعين علينا دفع الإيجار على شيكين، دفعنا شيكًا واحدًا، وارتجع الشيك الثاني بسبب مشكلة مالية. زوجي حاليًا في الحجز بسبب بعض القضايا المتعلقة بالبنك وابني بمفرده في المنزل. أرسل إلينا المالك من خلال كاتب العدل إخطارًا مدته 30 يومًا، وانتهت مدة الإخطار يوم أمس. هل يستطيع المالك إخلاءنا من العقار لأننا لا نستطيع أن ندفع إلى أن يخرج زوجي من المشكلة القانونية الخاصة به؟ لقد تقدمنا بطلب لإطلاق سراحه بكفالة، لكن المالك غير مستعد للتعاون. ما هي إجراءاتهم التي سيتخذونها لإخلاء المنزل؟ نحن في نيتنا أن ندفع لهم لكننا نحتاج إلى بعض الوقت؟ هل يمكنك توجيهنا رجاءً؟ المشكلة هي كل يوم يأتي المالك ويضايق ابني عن طريق طرق الباب والاتصال كل يوم.

س: قمت بإصدار شيكين ضمان للشقق منذ 3 سنوات. ثم فقدت عملي وفشلت في دفع بعض الإيجارات. قام بفتح قضية جنائية باستخدام شيك الضمان الفارغ (كتب المالك مبلغ 270 ألف درهم إماراتي في الشيك). بالإضافة إلى ذلك، فتح المالك قضية في مركز تسوية المنازعات الإيجارية. وبما أنني مقيم الآن لما يزيد عن الثلاث سنوات بعد انتهاء فترة الإقامة المسموح لي بها، فقد كنت أرغب في الاستفادة من العفو عن طريق الاستسلام للشرطة ومواجهة قضيتين جنائيتين. ماذا سيحدث لي إذا سلمت نفسي للشرطة وهناك قضية حكم فيها بالسجن لمدة سنة؟ هل يمكنني الطعن في المحكمة ضد الحكم بالسجن لمدة سنة واحدة من خلال الاستعانة بمحامٍ ودفع غرامات؟ هل سيتم حرماني بسبب القضية / الشكوى المقدمة إلى مركز المنازعات الإيجارية؟ هل القضية المدنية مختلفة عن القضايا المذكورة أعلاه المرفوعة ضدّي؟ هل سأدفع مبالغ إضافية مقابل البقاء لفترة أطول من المسموح بها حتى ولو كان السبب في ذلك هو القضايا الجنائية المرفوعة ضدّي؟ ما هي الخطوات أو الإجراءات التي يجب اتخاذها لحل هذه المشكلة؟ الرجاء المساعدة

Q: I am in the process of renewing my tenancy contract. It's already been 10 days since my last contract expired. However, I have asked the landlord for a grace period of 3 weeks to hand over the rent cheques (3) for the year. The landlord is threatening to evict me... please advise what I should do. I am in a financial situation and can pay only after 3 weeks. My family and children are with me.

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai.