س: مرحبًا، سمحتُ لصديقتي باستخدام شيكاتي لدفع إيجار شقتها. للأسف، لم تُودع المبلغ حتى حلول موعد الاستحقاق، فارتجع الشيك، وأضافت الشركة العقارية اسمي في دعوى منع السفر التي رفعتها ضد صديقتي.

س: مرحبًا سيدة جينيفر، افتتحت صديقتي في دبي استوديو رقص في منطقة الكرامة وطلبت مني أن أعطيها 4 شيكات باسمي لأنها واجهت بعض المشكلات في فتح حساب. أكدت لي أنها ستودع المبلغ المذكور في حسابي كل شهرين قبل تاريخ استحقاق الشيك. كان أول الشيك بتاريخ 10 نوفمبر 2022، وقد وضعت المبلغ في حسابي. 10 يناير 2023 كان تاريخ الشيك الثاني، وهذه المرة لم تضع المال في حسابي. اقترضت أموالاً من بعض الأصدقاء لتجنب دعوى ارتجاع الشيك. مر 13 يومًا الآن ولم تودع أموال في الحساب. كيف يمكنني الخروج من هذا الموقف؟ أريد استعادة الشيكين العالقين من المالك لأن هذا الاستوديو لا يخصني. لقد ساعدت فقط لأسباب إنسانية وهذا ما حصلت عليه في المقابل. أرسلت لها رسائل أتوسل فيها إليها لإيداع الأموال في حسابي ولكنها كانت تقدم لي الأعذار. أرجو توجيهي ومساعدتي!

Q: I have a villa in Dubai and rented it over for a year. The payment is done in 2 cheques and apparently the second cheque bounced. What are the legal measures to be taken and how much it will cost me if I move legally?

Q: Dear Sir/Madam, Rental dispute with my tenant. Timeline of events: 1. Cheque due date: June 8, 2023. 2. Gave him 25 days as requested. 3. Raised a formal police complaint for a bounced cheque (as the account was closed/fraud) on July 3, 2023. 4. Again asked him to pay up or vacate; he asked for more time and I gave him more time. 5. Sent him a formal 30-day legal notice to pay and vacate the property on August 2, 2023. 6. On August 24, he called me to offer a partial payment; I said he had to pay in full by the due date. 7. On August 25, I received the RDC notice of offer and deposit, in which he stated the following: "The applicant requests your kind approval to accept an offer and deposit a cash amount of AED XXX in exchange for the rental value." If I accept the notice, how much time will he be given by the court to pay the amount? If I reject the offer, what will be the implications? Can I still open a case against him to vacate the unit when the 30-day legal notice expires on September 1?

Q: Dear Sir/Madam, My contract expires in November, and I was supposed to pay the renewal checks by October 4th. However, I submitted them on October 7th. Now my landlord is penalizing me with a 15% fee. Is this a rule according to RERA?

Q: Dear Consultant, Good morning! I have a rented property in Dubai. In March 2024, when I went to visit my flat, I found a subtenant inside. He informed me that he rented from "my tenant" and is paying on a monthly basis. This occurred without my consent, and his cheques return unpaid. I have heard from my friend about many options to vacate my unit and sue the original tenant. I would appreciate your advice on the subject matter as a consultant. Many thanks!

Q: Dear Lawyers, I bought a house with an existing tenant. I renewed the contract with the same terms (no Ejari as the duration is less than one year). My tenant's cheque bounced, and he didn't vacate the house even after a 30-day notice. I am now planning to file a case. How long can he delay the case, and is there a possibility he can win?

Q: Dear Lawyers, My tenant in Dubai consistently pays rent late, and we did not renew the contract when it expired on December 23rd. However, I accepted post-dated cheques from them. Currently, two cheques for 32,000 AED are pending, and another for 16,000 AED is due on October 6th (covering rent for November and December). They signed a letter stating that if they do not pay by the end of September, they will vacate by October 1st. They’ve been late before but eventually paid. Now, they are not responding to my follow-ups, and I’m concerned they may leave without settling the rent. My questions are: 1. Can building security stop them from moving out until payment is made? 2. Should I evict them on October 1st, deposit the cheques, and file a case if they don’t pay? 3. Is the signed letter enough to evict them legally? 4. Can I deposit the cheques without a contract? 5. Can I pursue legal action against all family members living there?

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai. 

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.