أسئلة وأجوبة
عدم سداد قيمة الأسهم والمطالبة بإعادة الأسهم
تقع شركتي في دبي وهي شركة ذات مسؤولية محدودة. لدينا اثنين من المساهمين،
1. مساهم وطني إماراتي بنسبة 95٪
2. مساهم أجنبي بنسبة 5 ٪
قام المساهم الوطني في دولة الإمارات بتحويل نسبة 5٪ من الأسهم إلى المساهم الأجنبي من خلال اتفاقية مبيعات أسهم، والتي تم توثيقها لدى كاتب العدل في دبي وقدمها إلى دائرة التنمية الاقتصادية لتعديل الرخصة التجارية إلخ. حدث هذا في عام 2014.
لكن حتى هذا التاريخ، لم يدفع المساهم الأجنبي قيمة 5٪ من الأسهم للمساهم الإماراتي أو للشركة.
كما أن المساهم الأجنبي لم يشارك بنشاط في تشغيل الشركة ووفقاً للمادة 17 من قانون الشركات التجارية:
"2- لا يجوز أن تكون حصة الشريك عملًا إلا إذا كان الشريك متضامنًا، ولا يجوز أن تكون حصة الشريك ما يتمتع به من سمعة أو نفوذ."
في ظل هذه الظروف، هل يمكن للمساهم الوطني الإماراتي أن يطلب من المحكمة إلغاء أسهم المساهم الأجنبي البالغة 5% وإعادة نقلها إليه؟
سيدى العزيز،
شكرا لك على تواصلك معي بخصوص هذا الشأن.
وفقًا للحقائق المعطاة، فلديك مطالبة جيدة لرفع دعوى ضد المساهم الأجنبي لنقل الأسهم البالغة 5٪ من أسهم الشركة إليك مرة أخرى.
سأحتاج إلى الاطلاع على مذكرة التأسيس للتاكد من بنود التزامات الشركاء.
بالنظر إلى المساهم الأجنبي الذي لم يدفع مطلقًا قيمة الأسهم الـ 5٪ ولا يشارك في أنشطة الشركة، فتوجد هنا أسباب إيجابية ومقنعة للمحكمة للأمر بنقل الأسهم إليك.
يمكنك الاتصال بي على 0529495731 أو البريد الإلكتروني على hari.wadhwana@gmail.com لمزيد من المناقشة.
مع التحية،
هاري وادهوانا
مرحبًا،
في ظل هذه الظروف لديك خياران:
1. إصدار مطالبة ضد المساهم الأجنبي وإجباره على دفع ثمن الأسهم المنقولة إليه؛ أو
2. إصدار مطالبة بإعادة الأسهم إلى المواطن الإماراتي الذي قام بتحويل الأسهم إلى المساهم الأجنبي.
ومع ذلك، وللتأكد من أن كلا الخيارين المذكورين أعلاه هما خياران قابلان للتطبيق، فإننا نحتاج إلى مراجعة امذكرة التأسيس وأي اتفاقية مساهمين موجودة.
علاوة على ذلك، فإن اختيار الخيارات يعتمد أيضًا على مصالح الشركة ومساهميها ككل.
لا تتردد في الاتصال بنا إذا كنت ترغب في أن نراجع المستندات المذكورة أعلاه، وبالتالي نقدم لك مشورة أكثر تفصيلاً حول استفسارك.
يرجى ملاحظة أن استشارتنا الأولى مجانية.
رقم الاتصال بنا هو 048716762 أو 0501132587.
يعتمد كل ذلك على اتفاق البيع والشراء الخاص بالأسهم الذي تم إبرامه والذي أثر على تعديل مذكرة التأسيس التي ذكرت أنها موقعة في عام 2014، وأي اتفاقيات جانبية أخرى أو اتفاقيات المساهمين التي تمت صياغتها لهذه الصفقة.
في رأيي المتواضع، إذا كان التعديل ينص على أن المواطن الإماراتي قد حصل بالفعل على تعويض عن 5٪ من الأسهم "وهو أمر إلزامي للقبول من قبل كاتب العدل في دولة الإمارات"، ووثقت هذه الوثيقة من خلال كاتب العدل، عندئذ يمكن للمساهم الأجنبي أن يدعي بسهولة أن المبلغ قد تم دفعه بالفعل.
تظهر العديد من الشركات المسجلة كشركة ذات مسؤولية محدودة رأس المال في مذكرة التأسيس بقيمة شكلية تبلغ 300000 درهم إماراتي مما يجعل 5٪ من المبلغ صغير جدًا يمكن دفعه نقدًا بسهولة.
لا يمكن للمساهم الأجنبي أو الإماراتي إثبات أنه قد تم دفع مقابل قيمة الأسهم أم لم يتم الدفع، ما لم يكن هناك تواصل مكتوب آخر يثبت خلاف ذلك.
في حالة عدم وجود دليل مكتوب واضح، هفناك دفعة معلقة تمثل 5 ٪ من أسهم الشركة. إن فرص حصول الشريك المواطن على نسبة 5٪ من الأسهم تعتبر صعبة للغاية.
إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المساعدة بخصوص الموضوع، فيرجى عدم التردد في الاتصال بي مباشرة من خلال ae@elnaggarlegal.com
إذا كنت ترغب في حجز موعد، فيمكنك التواصل مع admin@elnaggarlegal.com
مع التحية،
أحمد النجار
Ae@elnaggarlegal.com
