س: ما هي اللوائح الجديدة المتعلقة بفيروس كورونا في دولة الإمارات العربية المتحدة في شأن الزيادة عن حاجة العمل؟

س: إنني أعمل بصفتي مدير تدريب لموظفي المبيعات لأكثر من 18 شهرًا حتى الآن في جامعة تقع في إحدى المناطق الحرة في إمارة دبي. يهددني صاحب العمل باستمرار بأنه سيقوم بإنهاء خدمتي إذا لم يتم تسجيل أي طلاب في دورات قصيرة الأمد خلال تداعيات فيروس كورونا، على الرغم من أنني أؤدي مهام وظيفتي بالإضافة إلى مهام الآخرين على أساس يومي. ولكنه لا يزال غير راضٍ عن النتائج ويهددني كل يوم، لا أعرف ماذا أفعل؟ إنني أحتاج إلى معرفة حقوقي في حال قرروا إنهاء خدمتي لأنهم أخبروني أنه يمكنهم فصلي دون الحصول على أي حقوق مالية بسبب الظروف الحالية. يرجى تقديم المشورة.

س: إذا كان عقد العمل يتضمن بند ينص على أنه يحق لأي من الطرفين إنهاء العقد بعد قضاء فترة إشعار مدتها شهر واحد، فهل بموجب هذا البند، يحق لصاحب العمل إنهاء خدمة الموظف دون ذكر أي أسباب أخرى أم يجب علينا أن نذكر على وجه التحديد أنه تم إنهاء الخدمة بسبب الظروف السيئة الناتجة عن فيروس كورونا حيث اضطررنا إلى اعتبار بعض الموظفين زائدين عن حاجة العمل؟ إذا كان الأمر كذلك، هل هناك أي معايير أو وثائق معينة يجب الاحتفاظ بها لتحديد هؤلاء الموظفين؟

س: لقد استقال أحد الموظفين في فترة الاختبار، لكنه قال أنه يجب علينا السماح له بالبقاء في سكن الشركة لمدة 30 يومًا بعد انتهاء خدمته. هل هذا الأمر صحيحًا؟

س: مرحبًا، أريد الاستفسار عن وضعي الحالي وحقوقي القانونية. إنني أعمل بموجب عقد عمل غير محدد المدة ولكن الشركة اعتبرتني زائدًا عن حاجة العمل بعد تقديم فترة إشعار مدتها شهر واحد. وكما فهمت من وزارة الموارد البشرية والتوطين، إن فترة الإشعار القانونية وفقًا لعقد العمل الخاص بي مدتها شهر واحد. على أي حال، منذ بداية الوباء، طلبت مني الشركة البقاء في المنزل والتنازل عن 75٪ من راتبي لمدة ثلاثة أشهر متتالية. لذلك خلال هذه الأشهر الثلاثة، كنت أتقاضى 25٪ فقط من راتبي. هل يحق لي قانونًا المطالبة بفترة إشعار مدتها ثلاثة أشهر مع دفع الراتب؟

يُناقش هذا المقال القرار الوزاري رقم (279) لسنة 2020 في شأن استقرار العمالة في القطاع الخاص خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الصادر عن وزير الموارد البشرية والتوطين في أبوظبي بتاريخ 26/03/2020.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع إنهاء الخدمة دون سبب وجيه في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو. تُلقي لودميلا الضوء في هذا المقال على الجوانب المصاحبة لإنهاء الخدمة؛ مثل: فترة الإخطار ومكافأة نهاية الخدمة والفصل التعسفي والرواتب غير المدفوعة، وما شابه.

نظرًا إلى أن العالم يشهد حاليًا إغلاقًا واسعًا وتعليقًا لجميع التعاملات التجارية والمدنية تقريبًا، يبرز سؤال بشأن حداثة تفشِّي فيروس كورونا ومدى الخطورة التي ينطوي عليها بحيث تجعله قوة قاهرة.

An interview-format article covering the topic of employment issues and laws during COVID-19 in the UAE. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).