س: لقد دفعت عربون بنسبة 20٪ مقابل شراء عقار تحت الإنشاء في عام 2017. لا تتضمن اتفاقية البيع والشراء بند "الإنهاء أو الاسترداد" ومن المقرر تسليم العقار بحلول نهاية الشهر. لقد انخفضت قيمة العقار بنسبة 40٪ ويمكنني الحصول على رهن عقاري بنسبة 80٪ فقط من القيمة الحالية. ومع ذلك، نظرًا للوضع الحالي والآثار المالية المترتبة على فيروس كورونا، فإنني لست في وضع يسمح لي بالاستمرار في سداد الأقساط المتبقية. ليس لدي سبيل سوى إنهاء العقد لأن المطور العقاري لم يقدم لي أي خيارات لتأجيل السداد ورفض طلب تأخير التسليم. يرجى تقديم المشورة حول ما إذا كان يمكنني استرداد المبلغ المدفوع مقدمًا بنسبة 20٪ من قيمة العقار وكيف يمكنني القيام بذلك؟

س: مرحبًا سيدي، أنا أعيش في المملكة المتحدة. أنا مستثمر وأعمل بصفتي وسيط في شركة تطوير عقاري. اشترى أحد عملائي عقارًا تحت الإنشاء، أي فيلا جست كافالي منذ عامين. تم الانتهاء من 33٪ ومن المقرر التسليم في عام 2021. دفعت العميلة جزءًا من مبلغ التأمين حوالي 390,000 درهم (80,000 جنيه إسترليني) وكانت تدفع للمشروع على مدار العامين الماضيين حتى أوائل هذا العام عندما ضرب فيروس كورونا المملكة المتحدة. ومنذ ذلك الحين، مرضت وفقدت وظيفتها، وبالتالي أصبحت في الوقت الحالي غير قادرة على الدفع. تلقت العميلة رسالة من الشركة تُفيد بأنه إذا لم يتم دفع المبلغ المستحق في غضون 30 يومًا، فإنهم سيرفعون ضدها قضية في المحكمة. يقولون أنه سيتم إلغاء قطعة الأرض الخاصة بها، كما أنها ستخسر كافة الأموال التي دفعتها حتى الآن. طلبت العميلة تأخير الدفع حتى يتحسن وضعها، ولكن تم رفض هذا الطلب. تم إيداع الأموال في حساب الضمان. هل يحق للمطور العقاري أخذ الأموال من حساب الضمان؟ ما هي حقوقها بموجب قانون دبي؟ هل تستطيع فعل أي شيء لتجنب أمر المحكمة؟ المملكة المتحدة في حالة إغلاق في الوقت الحالي، بالإضافة إلى عدم وجود مهام مصرفية مناسبة أو عادية. شكرًا لك.

س: لقد اشتريت شقة في عام 2017 وكان تاريخ الانتهاء المقرر هو الربع الرابع من عام 2018. حتى الآن، لم يكتمل البناء. وبسبب تحديث البناء، لن يكتمل في عام 2020. وفقًا لاتفاقية البيع والشراء، دفعت بالفعل 50٪ من قيمة العقار و50٪ مستحقة الدفع عند الانتهاء. وفقًا لشروط التخلف عن السداد والإنهاء المذكورة في اتفاقية البيع والشراء، لقد أرسلت إشعارً بالإنهاء في 5 يناير 2019. ينص هذا البند بوضوح على أنه "إذا لم يكن البائع قد أرسل إشعار الإنجاز في غضون فترة 12 شهرًا من تاريخ الإنجاز المتوقع (ما لم يكن التأخير ناجمًا عن قوة قاهرة) وكان المشتري قد أوفى بجميع التزاماته بموجب هذه الاتفاقية، فإنه يحق للمشتري أن يرسل إشعارًا خطيًا إلى البائع يطلب منه استكمال أعمال البناء في غضون 90 يومًا من استلام الإشعار الخطي للمشتري. لقد انقضى هذا الوقت وعليّ الآن إرسال الإشعار الثاني لأن فترة تصحيح الخطأ البالغة 20 يومًا تقترب من نهايتها. يرجى تقديم المشورة بشأن الخطوات القادمة.

س: لقد اشتريت وحدة ضمن مشروع تحت الإنشاء في إمارة دبي عام 2018. دفعت 25٪ من إجمالي المبلغ. كما أن المطور العقاري سجل هذا العقار في دائرة الأراضي والأملاك بدبي باسمي. لم أدفع الأقساط التالية بسبب ظروفي المالية السيئة. علاوة على ذلك، بسبب انتشار فيروس كورونا، فقدت وظيفتي أيضًا. من ناحية أخرى، لقد تأخر تسليم هذا المشروع لمدة عام ونصف. في الوقت الحالي يضغط عليّ المطور العقاري لسداد المبلغ المتبقي وإلا سيقومون بإبلاغ دائرة الأراضي والأملاك بدبي وإلغاء ملكية الوحدة ومصادرة أموالي. هل يمكنك تقديم المشورة لي بشأن الطريقة التي يمكنني من خلالها استرداد أموالي؟ أنا أشعر بالقلق حقًا حيث إنني شخص من الطبقة المتوسطة وأعاني من أزمة مالية كبيرة.

س: لقد اشتريت شقة في مجمع في الشارقة في ديسمبر 2018 مع تاريخ الانتهاء المتوقع للشقة في 31 ديسمبر 2020. أعلن المطور العقاري، من خلال نشرة إخبارية دورية عن المخطط الرئيسي للإنشاءات، عن تعديل عقد البناء لمرحلة شقتي في أغسطس 2020 مع تاريخ الانتهاء المتوقع الجديد بحلول نهاية عام 2021. في نوفمبر 2020، أرسل المطور إشعارًا بتمديد تاريخ الإنجاز المتوقع عبر البريد الإلكتروني لتأجيل تاريخ الانتهاء المتوقع من 31 ديسمبر 2020 إلى 31 ديسمبر 2021 بسبب جائحة كورونا باعتباره قوة قاهرة، مشيرًا إلى بند حدوث القوة القاهرة وأحداث التأخير الخارج عن إرادته في اتفاقية البيع والشراء الأولية الموقعة. وفقًا لتاريخ الإنجاز الأولي المتوقع، كان من المفترض أن يتم التسليم في ديسمبر 2020، ومع ذلك، فقد برر المطور جميع التأخيرات بسبب حالة كورونا. القصد هو معرفة ما إذا كان يمكن طلب تعويض بسبب مثل هذه التأخيرات.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، أريد الحصول على المشورة القانونية بشأن مشكلة تتعلق بممتلكاتي. لقد اشتريت ربع سهم في غرفة فندقية في أحد مشاريع دبي مارينا. دفعت حوالي 31٪ من إجمالي سعر الشراء. ووقّعت على جميع الأوراق وحصلت على صك الملكية الجزئي. بسبب فيروس كورونا، لا يمكنني الاستمرار في سداد المدفوعات المطلوبة. أخبرني المطور العقاري أنه يحق لهم، بموجب قانون دبي، الاحتفاظ بنسبة 25٪ من إجمالي سعر الشراء من الأموال التي دفعتها. أريد أن أعرف ما إذا كان هناك أي قانون قضائي أو تقدير يتعين على المطورين العقاريين مراعاته في ظروف مثل حالتي، حيث أنني أريد إتمام المعاملة ولكنني غير قادر على ذلك لأنني لا أملك الوظيفة أو القدرة المالية لإكمالها. أحاول بيع حصتي ولكن لا يمكنني العثور على مشترٍ في الوقت الحالي. يرجى إخباري بحقوقي القانونية، إذا احتفظ المطور العقاري بنسبة 25٪ كاملة من سعر الشراء، هل يمكنني الحصول على تعويضات قانونية؟ شكرًا لك، ز.

س: مرحبًا، نحن مستثمرون مقيمون في المملكة المتحدة، قمنا بشراء أربعة عقارات تحت الإنشاء في إمارة دبي. عقاران منهم مكتملان وجاهزان للتسليم. بالنسبة للاثنين الآخرين، يبدو أن البناء قد توقف مؤقتًا على الأقل العام الماضي. ولم نتمكن من الاستمرار في دفع أقساط جميع العقارات الأربعة خلال العام الماضي، وذلك بسبب فيروس كورونا. لقد تلقينا في الوقت الحالي إخطارات الإنهاء من دائرة الأراضي والأملاك في دبي. لقد حاولنا التفاوض على بعض الحلول مع المطورين العقاريين ولكن يبدو أنهم غير مستعدين للتعاون. لقد تواصلنا أيضًا مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي لشرح الظروف وطلب التمديد ولكننا لم نتلق أي رد. ماذا يمكننا أن نفعل؟

س: لقد اشتريت شقتين تحت الإنشاء في إمارة دبي. لقد أكمل المطور العقاري المشروع منذ شهرين ويطلب الآن الحصول على المبلغ المتبقي. بسبب الوباء، خسرت معظم مدخراتي وانخفض دخلي بشكل كبير، لذلك لا يمكنني دفع المبلغ المتبقي. لقد طلبت تغيير خطة الدفع الخاصة بي ووافق المطور العقاري على ذلك، لكنه أضاف 6٪ على السعر الإجمالي. أشعر بخيبة أمل بسبب هذا القرار بالنظر إلى أنني انضممت إلى المشروع منذ البداية، لذلك كان يجب أن أحصل على مساعدته. في حين أنهم يعرضون وديعة بنسبة 25٪ بالإضافة إلى خطة سداد لمدة أربع سنوات بعد التسليم للمشترين الجدد الآن بدون فوائد. حاولت بيع الشقق ولكن لم ينجح ذلك بسبب الوضع الحالي الناتج عن الوباء ورفض المطور العقاري تقديم المساعدة. لم يتبق لي خيار سوى إنهاء كلا الاتفاقين. أريد الحصول على المشورة القانونية بشأن كيفية إنهاء الاتفاقيات لأنني لم أفعل ذلك من قبل وما إذا كان هناك أي فرصة لاسترداد أي أموال من المطور العقاري. شكرًا جزيلاً.

نظرًا إلى أن العالم يشهد حاليًا إغلاقًا واسعًا وتعليقًا لجميع التعاملات التجارية والمدنية تقريبًا، يبرز سؤال بشأن حداثة تفشِّي فيروس كورونا ومدى الخطورة التي ينطوي عليها بحيث تجعله قوة قاهرة.

This Law establishes interim property register in which sale contracts, off-plan sales, and other off-plan legal dispositions of real property are registered prior to inclusion in the property register maintained by Dubai Land Department.

The provisions of this Law supersede articles (2) and (11) of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.

This Resolution approves the Implementing Bylaw of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.