س: لقد حجزت وحدة تحت الإنشاء مع مطور عقاري منذ ثلاث سنوات. لقد دفعت 30٪ من قيمة العقار أثناء البناء و70٪ كانت مستحقة منذ شهر يناير من هذا العام. عندما حجزت الوحدة، كنت أخطط للحصول على تمويل من أحد البنوك حتى أتمكن من سداد 70% من المدفوعات لأنني كنت أعمل لدى شركة شبه حكومية. لكنني فقدت وظيفتي وانخفضت درجتي الائتمانية بسبب التخلف عن سداد مدفوعات التمويل ولم أستطع الحصول على تمويل من البنك. لقد تواصلت مع المطور العقاري وطلبت منه استرداد الأموال أو تغيير خطة السداد، لكنه قدم لي خطة تقسيط لمدة خمس سنوات ورفع السعر، وهو الأمر الذي لا يمكنني تحمله. إنني لست في وضع مستقر مع وظيفتي الحالية وقد أعطتني الشركة إجازة غير مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر بسبب الأوضاع الناتجة عن فيروس كورونا. لقد أكمل المطور العقاري 100٪ من البناء وأرسلوا لي شهادة إتمام البناء في شهر يناير من هذا العام وفي الوقت الحالي يحسبون 3٪ رسوم تأخير الدفع كل شهر وفقًا لاتفاقية البيع والشراء. في الوقت الحالي ليس لدي أي مصدر دخل. هل يمكنني استرداد المبلغ من المطور العقاري حتى أتمكن من تغطية نفقاتي؟

س: استرداد المبلغ المدفوع من حساب الضمان لقد اشتريت وحدة من شركة دانوب العقارية. سيتم تسليم المشروع في 2024 أو 2025 وفقًا لما قالوه. نظرًا لوجود بعض الأزمات المالية غير المتوقعة، لا يمكنني سداد الأقساط، وعليّ بعض الغرامات بسبب هذا الأمر أيضًا. سؤالي هو: هل سأسترد أموالي المدفوعة إذا ألغيت شراء الوحدة؟ حيث أن الحساب الذي أقوم بتحويل المبلغ إليه هو حساب الضمان، وليس الحساب المباشر لشركة دانوب؟ شكرًا لك.  

س: لقد دفعت عربون بنسبة 20٪ مقابل شراء عقار تحت الإنشاء في عام 2017. لا تتضمن اتفاقية البيع والشراء بند "الإنهاء أو الاسترداد" ومن المقرر تسليم العقار بحلول نهاية الشهر. لقد انخفضت قيمة العقار بنسبة 40٪ ويمكنني الحصول على رهن عقاري بنسبة 80٪ فقط من القيمة الحالية. ومع ذلك، نظرًا للوضع الحالي والآثار المالية المترتبة على فيروس كورونا، فإنني لست في وضع يسمح لي بالاستمرار في سداد الأقساط المتبقية. ليس لدي سبيل سوى إنهاء العقد لأن المطور العقاري لم يقدم لي أي خيارات لتأجيل السداد ورفض طلب تأخير التسليم. يرجى تقديم المشورة حول ما إذا كان يمكنني استرداد المبلغ المدفوع مقدمًا بنسبة 20٪ من قيمة العقار وكيف يمكنني القيام بذلك؟

س: مرحبًا سيدي، أنا أعيش في المملكة المتحدة. أنا مستثمر وأعمل بصفتي وسيط في شركة تطوير عقاري. اشترى أحد عملائي عقارًا تحت الإنشاء، أي فيلا جست كافالي منذ عامين. تم الانتهاء من 33٪ ومن المقرر التسليم في عام 2021. دفعت العميلة جزءًا من مبلغ التأمين حوالي 390,000 درهم (80,000 جنيه إسترليني) وكانت تدفع للمشروع على مدار العامين الماضيين حتى أوائل هذا العام عندما ضرب فيروس كورونا المملكة المتحدة. ومنذ ذلك الحين، مرضت وفقدت وظيفتها، وبالتالي أصبحت في الوقت الحالي غير قادرة على الدفع. تلقت العميلة رسالة من الشركة تُفيد بأنه إذا لم يتم دفع المبلغ المستحق في غضون 30 يومًا، فإنهم سيرفعون ضدها قضية في المحكمة. يقولون أنه سيتم إلغاء قطعة الأرض الخاصة بها، كما أنها ستخسر كافة الأموال التي دفعتها حتى الآن. طلبت العميلة تأخير الدفع حتى يتحسن وضعها، ولكن تم رفض هذا الطلب. تم إيداع الأموال في حساب الضمان. هل يحق للمطور العقاري أخذ الأموال من حساب الضمان؟ ما هي حقوقها بموجب قانون دبي؟ هل تستطيع فعل أي شيء لتجنب أمر المحكمة؟ المملكة المتحدة في حالة إغلاق في الوقت الحالي، بالإضافة إلى عدم وجود مهام مصرفية مناسبة أو عادية. شكرًا لك.

س: يرجى تقديم المساعدة بشأن التأخير في تسليم العقارات والتخلف عن سداد المدفوعات. لقد تم شراء ثلاثة عقارات في أوائل عام 2016. X 1 1 غرفة (تبلغ قيمتها مليون درهم إماراتي/+، وحالة الإنجاز 82%) X 2 2 غرفة (تبلغ قيمتها 2 مليون درهم إماراتي/+، وحالة الإنجاز 65%) أكد المطور العقاري أنه بعد دفع 50٪ من قيمة العقارات، سيحق لنا الحصول على قرض عقاري. في عام 2018، حاولت تعديل الخطأ في الأسماء التي كتبها المطور العقاري في العقود وتسوية الرهن العقاري. ولكن بعد التواصل مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أخبروني أنه..

س: لقد اشتريت عقارًا في شهر مارس 2018 وكان تاريخ الانتهاء المقرر هو شهر مارس 2020 مع (خطة سداد 60/40). لقد قمت بسداد 60٪ من المدفوعات؛ ومع ذلك، اكتمل المشروع بنسبة 32٪ فقط. يعطي المطور العقاري أسبابًا للتأخير تتمثل فيما يلي: أ) حادث حريق. ب) فيروس كورونا. ج) مخالفة شروط السلامة من جانب المقاول الرئيسي. في الوضع الحالي، يبدو أنه من المستحيل أن يكون قادرًا على تسليم المشروع حتى بحلول شهر مارس 2021. ما هي حقوقي القانونية ضد المطور العقاري وكيف يمكنني الحصول على تعويض عن أموالي؟

س: أريد المشورة القانونية لإنهاء اتفاقية البيع والشراء بسبب تأخير المشروع لمدة 24 شهرًا. لقد اشتريت شقتين من مطور عقاري. تفاصيل المشروع حسب اتفاقيات البيع والشراء الموقّعة: - دفع 30% في الوقت المحدد، و70% عند التسليم. - تاريخ التسليم المتوقع: 1 أبريل 2019، وتاريخ الانتهاء المحدد: 1 أبريل 2020. أرسل المطور العقاري رسالة بريد إلكتروني في 17 مارس 2020 تُفيد بأن تاريخ الانتهاء الجديد سيكون شهر سبتمبر 2020 وشهر أكتوبر 2020 على التوالي لكلتا الشقتين بسبب فيروس كورونا. قابلت المطور العقاري في 2 نوفمبر وأخبرتهم أنه لم يتم تسليم كلتا الشقتين في سبتمبر 2020 وأكتوبر 2020 وطلبت استرداد الأموال المدفوعة. لكنهم رفضوا بشكل قاطع رد الأموال وأخبروني أن هذا الأمر غير ممكنًا وأن محكمة دبي ستصدر حكمًا في صالحهم بسبب فيروس كورونا، إذا قررت اللجوء إلى المحكمة. في 31 مارس 2021، أرسلوا إشعار بتسليم شقة واحدة. سؤالي: هل لديّ قضية رابحة في حالة اللجوء إلى المحكمة لاسترداد المبلغ المدفوع؟ يمكنني إرسال اتفاقية البيع والشراء الموقّعة إذا كنت بحاجة إلى الاطلاع على شروطها وأحكمها.

س: لقد اشتريت عقارين تحت الإنشاء في إمارة دبي؛ شقة مكونة من غرفتي نوم في أحد المشاريع، وشقة مكونة من ثلاث غرف نوم في مشروع آخر. لقد دفعت رسوم "عقود" ودفعت 10٪ دفعة مقدمة وبعد ذلك بسبب عدم وجود سيولة مالية، لم أدفع 40٪ من قيمة العقارات عند البناء و60٪ بعد ذلك حسب خطة السداد. شرحت الموقف للمطور العقاري عبر البريد الإلكتروني وخلال اجتماعات شخصية وطلبت منهم استرداد 50٪ مما دفعته أو دمج كلا العقارين لتسهيل الأمر. يقدمون لي العديد من الخيارات الأخرى لكنهم لم يكونوا متعاونين لأكثر من ثلاث سنوات. تأخرت المشاريع في الاكتمال والتسليم. تم تسليم أحدهما في وقت متأخر عن موعد التسليم والآخر كان يجب تسليمه بحلول 30 ديسمبر 2020، ولكن حتى شهر يناير 2021 لم يتم تنفيذ سوى 68٪ من المشروع. مدخرات حياتي عالقة في صفقة خاسرة منذ شهر أغسطس 2017 وأريد استرداد بعض أموالي. ما الذي يمكن فعله؟

نظرًا إلى أن العالم يشهد حاليًا إغلاقًا واسعًا وتعليقًا لجميع التعاملات التجارية والمدنية تقريبًا، يبرز سؤال بشأن حداثة تفشِّي فيروس كورونا ومدى الخطورة التي ينطوي عليها بحيث تجعله قوة قاهرة.

This Law establishes interim property register in which sale contracts, off-plan sales, and other off-plan legal dispositions of real property are registered prior to inclusion in the property register maintained by Dubai Land Department.

The provisions of this Law supersede articles (2) and (11) of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.

This Resolution approves the Implementing Bylaw of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.