Q: I am in the process of renewing my tenancy contract. It's already been 10 days since my last contract expired. However, I have asked the landlord for a grace period of 3 weeks to hand over the rent cheques (3) for the year. The landlord is threatening to evict me... please advise what I should do. I am in a financial situation and can pay only after 3 weeks. My family and children are with me.

س: مرحبًا أنا مالك الوحدة، ولم يدفع المستأجر الإيجار لمدة 4 أشهر وهو يرفض المغادرة. يقول المستأجر إنه لم يُعطَ عقدًا ولا "إيجاري"، وأعطاني المستأجر شيكًا غير صالح بسبب إغلاق الحساب. كان من المفترض أن يحضر دفتر شيكات جديد لكنه لم يفعل. فتحت قضية خاصة بالشيك المرتجع وإخطارًا بالإخلاء الشهر الماضي ولكن المستأجر لم يغادر المنزل. سؤالي هو: هل يمكن أن أحيل القضية إلى المحكمة حتى إذا لم أصدر "إيجاري" أو عقد قانوني؟ يرجى تقديم المشورة لأنني لا أعرف ما يجب القيام به في هذه المرحلة. شكرًا لك مقدمًا

س: عزيزي السيد ناصر ، ارتجع الشيك الخاص بي بسبب عدم كفاية الرصيد. لقد تلقيت رسالة من البنك الذي أتعامل معه بخصوص الشيك المرتجع وقمت بإيداع المال لتغطية المبلغ وحاولت الوصول إلى مالك العقار، وعرضت عليها المبلغ نقدًا في غضون ساعة واحدة أو عن طريق التحويل البنكي لعدم التسبب في أي إزعاج بسبب أي تأخير في السداد. لقد رفضت ذلك  في اليوم التالي، تلقيت رسالة بريد إلكتروني منها تفيد بأن لديها إثباتًا من البنك الذي أتعامل معه بأن الشيك قد ارتجع بسبب عدم كفاية الرصيد (وهذا صحيح) وتريد أن أقابل بمحاميها وطلبت غرامة بقيمة 5000 درهم. هناك بند مضاف في عقدي ينص على: "في حال ارتجاع أي شيك لأي سبب، فسيكون هناك جزاءً بقيمة 5000 درهم عن كل شيك، ويتم إنهاء عقد الإيجار ولن يتم رد إيداع الضمان". هل الشرط المضاف قانوني؟ أليس قاسيا جدا؟ حاولت البحث عن هذا الأمر في هيئة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية ولكن لم أتمكن من العثور على معلومات. حاولت جاهدًا أن أدفع لهم في نفس اليوم لكنهم لم يقبلوا. يبدو أنهم يحاولون الاستفادة من الوضع والحصول على 5 آلاف درهم زيادة. هل بإمكانك مساعدتي؟

س: هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها ارتجاع شيك المستأجر لديّ الذي قدمه لدفع الإيجار. وعلاقتي به ليست جيدة. هل يمكنني إخلائه؟ أريد استعادة العقار الخاص بي. ما هي أفضل طريقة لاستعادته؟

س: مرحبًا، غادر مالك العقار دولة الإمارات منذ فترة طويلة. نريد تجديد عقد الإيجار لسنة إضافية جديدة، لكن الوكيل العقاري يطلب منا دفع الإيجار نقدًا مقابل إعادة الشيك وكذلك الإيصالات. هل هناك أي مشكلة أو شيء يدعو للقلق بخصوص ذلك؟

س: السلام عليكم، أسكن خارج الإمارات ولدي مستأجر لا يدفع الإيجار منذ 5 أشهر. ما طريقة التعامل معه؟ وهل يمكن عمل وكالة للمحامي من خارج الإمارات؟ وكيف؟

Q: Dear Sir/Madam, My friend has been a tenant in an apartment for over 20 years and has maintained a clean record. However, he was unable to return to Dubai due to circumstances beyond his control, including lockdown measures, flight cancellations, travel restrictions, and health concerns. His visa also expired during the lockdown period. Despite his absence, the landlord filed a case against him at the Rental Disputes Center (RDC), and a judgment was passed. I would like to know if it is lawful for the landlord to take such action while he was away.

Q: Dear Sir/Madam, How should a 12-month eviction notice be sent to a tenant? I am overseas as the landlord and am wondering what the most convenient way is.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ذات الصلة بإصدار التوكيل عن بُعد في دولة الإمارات، بعد أن كان من الضروري مثول الموكل بشخصه أمام كاتب العدل لإثبات هويته ورغبته في إصدار التوكيل، نقدم لكم هذا المقال المُوجز لبيان الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإصدار التوكيل.

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.