س: رمضان كريم. إنني أعمل في مجال البيع بالتجزئة بموجب عقد عمل غير محدد المدة. في شهر مارس الماضي، تم تخفيض دخلي بنسبة 20٪ بسبب إعادة الهيكلة الداخلية للشركة. لسوء الحظ، أصبحت الظروف بسبب فيروس كورونا أسوأ مما أجبرني على الحصول على الإجازة. لقد خفضوا دخلي بنسبة 80٪ خلال ثلاثة أشهر. في الوقت نفسه، طلبت الشركة التنازل عن بعض أيام الإجازة السنوية لمساعدة الشركة خلال الأزمة. هل يُعد هذا الأمر قانونيًا؟ ستضعني الشركة ضمن العمالة الزائدة عن حاجة العمل قريبًا وأخبروني أنني سأحصل على تعويض شهر واحد فقط بدلاً من تعويض ثلاثة أشهر. يرجى تقديم المشورة.

س: أعطت الشركة التي أعمل بها جميع الموظفين إجازة غير مدفوعة الأجر بسبب فيروس كورونا. هل يحق لهم فعل ذلك من الناحية القانونية دون حتى دفع راتبنا الأساسي أو نفقاتنا؟

س: إنني أعمل لدى شركة مقرها أبراج بحيرات جميرا بموجب عقد عمل محدد مدته عام ونصف العام. بسبب الوباء الحالي، طُلب مني التوقيع على خطاب يُفيد بأنني سأحصل على إجازة غير مدفوعة الأجر مدتها خمسة أشهر، لكنني رفضت التوقيع على ذلك. لقد أوضحت عبر رسائل البريد الإلكتروني أنه لا يمكنني قبول العيش بدون أي دخل لمدة خمسة أشهر. وأخبرتهم أنني أقبل الخصم من الراتب. لم أسمع منهم سوى أنهم ينتظرون توقيعي على الإجازة غير مدفوعة الأجر. سأضطر على الأرجح إلى مغادرة إمارة دبي لأنني لا أستطيع تحمل تكاليف العيش هنا. ما هي حقوقي في هذه الحالة؟ هل يمكنني الاستقالة لأنني لم أحصل على راتبي الشهر الماضي؟ هل يحق لي الحصول على مكافأة نهاية الخدمة في هذه الحالة؟ هل أنا مُلزم بدفع أي غرامة لأنني أستقيل بينما أعمل بموجب عقد عمل محدد المدة؟ ماذا أفعل إذا لم أتلق أي رد منهم بنهاية هذا الشهر أو إذا لم أحصل على أي شيء في نهاية الشهر؟ شكرًا لك.

س: لقد أنهت الشركة التي أعمل بها خدمتي مبكرًا مع تقديم فترة إشعار مدتها شهر واحد في 5 مايو 2019 بعد قضاء 20 عامًا في الخدمة. ولم يتم دفع التسوية. لقد انتهت صلاحية تأشيرتي بالفعل في 16 يوليو 2019. بعد ذلك رفعت قضية في محكمة الشارقة، وصدر الحكم لصالحي في 30 أكتوبر 2019. أنا في انتظار المال الذي يتعين على الشركة دفعه. أنا أقيم في سكن الشركة. ولكن في الوقت الحالي، تواصل معي قسم الموارد البشرية وطلب مني مغادرة الشقة ودفع (1000 درهم عن كل شهر بدءًا من شهر يونيو) لإدارة المحاسبة. إذًا، من الناحية القانونية هل يمكنني البقاء في سكن الشركة حتى أحصل على المال؟ وكما ذكرت، لقد انتهت صلاحية تأشيرتي، فهل يمكنني البقاء بشكل قانوني في دولة الإمارات حتى أحصل على أموالي من الشركة؟

يُناقش هذا المقال القرار الوزاري رقم (279) لسنة 2020 في شأن استقرار العمالة في القطاع الخاص خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الصادر عن وزير الموارد البشرية والتوطين في أبوظبي بتاريخ 26/03/2020.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).