البقاء في سكن العمل حتى صدور الحكم في القضية العمالية

عزيزي السائل،

شكرًا لك على استفسارك.

أود الإشارة إلى ما يلي:

يرجى ملاحظة المادة رقم 131 من قانون العمل الاتحادي لدولة الإمارات رقم (8) لعام 1980، والتي تنص على:

2. في الحالات التي يوفر فيها أصحاب العمل السكن للعامل يلتزم العامل بإخلاء السكن في مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء خدمته.

3. ولا يجوز تأخر العامل في إخلاء السكن بعدها لأي سبب من الأسباب بشرط أن يؤدي صاحب العمل إلى العامل ما يلي:

•    النفقات المبينة في البند (1) من هذه المادة.

•    مستحقات نهاية الخدمة وأي مستحقات أخرى يلتزم بها صاحب العمل طبقًا لعقد العمل أو نظام المنشأة أو القانون.

4. فإذا نازع العامل في قيمة النفقات والمستحقات المشار إليها وجب على دائرة العمل المختصة تحديد هذه النفقات والمستحقات بصفة مستعجلة خلال أسبوع من تاريخ إبلاغها على أن تخطر بها العامل فور تحديدها.

5. ويبدأ في هذه الحالة سريان مدة الثلاثين يومًا المشار إليها في البند (2) من هذه المادة اعتبارًا من تاريخ قيام صاحب العمل بإيداع النفقات والمستحقات المحددة بمعرفة دائرة العمل خزانة وزارة العمل بصفة أمانة. فإذا لم يقم العامل بإخلاء السكن بعد انتهاء الثلاثين يومًا المذكورة تقوم دائرة العمل بالتعاون مع السلطات المختصة بالإمارة المعنية باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة للإخلاء.

6. ولا تخل أحكام هذه المادة بحق العامل في المنازعة فيها أمام المحكمة المختصة.

وهذا يفترض أن يقوم صاحب العمل بدفع جميع المستحقات، وإن لم تكن بالكامل، وإلا سيكون من حق الموظف البقاء في السكن حتى يتم دفع المستحقات.