س: سلام عليكم أنا أمتلك عدد 2 عقار في دبي وأنا مقيم في السعودية. لقد قمت بعمل توكيل من أجل تأجير العقارات واستلام الشيكات وصرفها وإيداعها في حسابي. لقد قام بإيداع المبلغ ناقصاً وتم سحب الوكالة الأصل وإلغاءها وهي موجوده لدي. ثم قام بتأجير العقار واستلام المبلغ بدون تحويله إلي والوكالة الملغاة لدي. ماهو الإجراء القانوني؟ وشكراً واصل الكنهوش 00966502730071

س: لقد تم تعييني كوكيل للتصرف نيابة عن مديري / مالك شركتي. أخبرنا أنه سيساعدنا في جميع الأمور المالية من الولايات المتحدة الأمريكية (حيث يقيم) و نحن فقط سندير العمل هنا في الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، فقد مضى وقت طويل حيث لم نتلق أي دعم / مساعدة مالية منه وهناك الكثير من الفواتير غير المدفوعة المعلقة هنا. أود أن أعرف هل سأفلت من هذه الفوضى إذا ألغيت التوكيل؟ أم سأظل مسؤولاً عن الدفع وسأعاقب؟

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة لقد أصدرت توكيل عام لشخص ما ليقوم بتأجير عقارنا. ( أمتلك أنا وهو عقارًا مشتركًا فيما بيننا في دبي ). لم يقم بدفع نصيبي من الإيجار منذ أن أخذ التوكيل، ولا يقوم بالرد على مكالماتي بعد الآن. لا أعلم ما الذي حدث لعقارنا ولا حتى ما حدث لنصيبي فيه. ( أعتقد أنه قد سرق نصيبي فيه ). لقد أرسلت عدة رسائل عبر البريد الإلكتروني للوكلاء الذين يتعاملون معه وطلبت منهم أن يعطوني جميع نسخ عقود الإيجار وجميع المستندات الأخرى الخاصة بملكيتي، ولكنهم لم يقوموا بالرد عليّ إلى الآن. أود أن أذكر أنه قد أخذ جميع نسخ التوكيل ومستندات الملكية، وليس لدي أي نسخة من التوكيل أو الوثائق. ما الذي ينبغي علي فعله؟ شكرًا

س: استخرجت توكيلاً رسميًا عامًا من السفارة المصرية لمحامٍ. بعد ذلك تداركت الخطأ. لم أرسل الأصل ولكنني أرسلت صورة منه بالواتساب. هل في ذلك مشكلة؟

س: عملت توكيل عام في الكويت وأنا الآن في مصر. أريد إلغاء التوكيل. ماذا أفعل؟

س: السلام عليكم، حررت توكيلاً رسميًا عامًا بالبيع والشراء في مصر وأنا الآن مقيم بالإمارات. الشخص الذي حررت له التوكيل العام خان الأمانة وأنا الآن أرغب في إلغاء هذا التوكيل حتى لا يستطيع الإضرار بي أكثر من ذلك. أفيدوني أفادكم الله!

س: السلام عليكم، هل يمكن فسخ عقد توكيل البيع للنفس وللغير وذلك في حالة عدم سداد المشتري للمبلغ المتفق عليه؟ ملحوظة: لم يتم عمل عقد بالبيع ولم يذكر في التوكيل قيمة المبلغ.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.