ادعاء الموكل على الوكيل لإساءة استعمال وكالته

تحية طيبة وبعد

في هذه الحالة وبحكم أنه كان يتصرف بموجب وكالة قانونية، فهنا ينطبق عليه قانون العقوبات فيما يتعلق بجريمة خيانة الأمانة لأنه وفقاً لما هو منصوص عليه فإنه يعتبر خائن للأمانه الوكيل وفقاً لنص المادة ٤٠٤.

فقد نصت المادة (404) من القانون على أنه “يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال آخر منقول إضراراً بأصحاب الحق عليه متى كان قد سلّم إليه على وجه الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة.

وفي تطبيق هذا النص يعتبر في حكم الوكيل الشريك على المال المشترك والفضولي على مال صاحب الشأن من تسلم شيئاً لاستعماله في أمر معين لمنفعة صاحبه أو غيره.”

 كما ويعاقب مرتكبها فضلاً على ذلك طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، حيث اعتبر المكلف جريمة خيانة الأمانة صورة من صور السرقة التي لا حد فيها ولا قطع.

للتواصل / مستشار أحمد عقيلة

00971502818022

سلام عليكم أستاذ واصل،

جميع الإجراءات والمعاملات التي تتم بعد إلغاء الوكالة تكون باطلة.