س: إنني أعمل بصفتي مدير تدريب لموظفي المبيعات لأكثر من 18 شهرًا حتى الآن في جامعة تقع في إحدى المناطق الحرة في إمارة دبي. يهددني صاحب العمل باستمرار بأنه سيقوم بإنهاء خدمتي إذا لم يتم تسجيل أي طلاب في دورات قصيرة الأمد خلال تداعيات فيروس كورونا، على الرغم من أنني أؤدي مهام وظيفتي بالإضافة إلى مهام الآخرين على أساس يومي. ولكنه لا يزال غير راضٍ عن النتائج ويهددني كل يوم، لا أعرف ماذا أفعل؟ إنني أحتاج إلى معرفة حقوقي في حال قرروا إنهاء خدمتي لأنهم أخبروني أنه يمكنهم فصلي دون الحصول على أي حقوق مالية بسبب الظروف الحالية. يرجى تقديم المشورة.

س: لقد أصبحت زائدة عن حاجة العمل بسبب فيروس كورونا بعد العمل لمدة أربع سنوات لدى الشركة. أنا موظفة في شركة خاصة بموجب قوانين وزارة الموارد البشرية والتوطين. هل يحق لي الحصول على بدل سكن؟ لم يتم اتباع الخطوات المنصوص عليها في القرار 279 قبل اعتباري زائدة عن حاجة العمل. تطلب مني الشركة الآن التوقيع على خطاب قبول إنهاء خدمتي لأنني زائدة عن حاجة العمل. علاوة على ذلك، لقد احتفظوا بشخص كان في فترة الاختبار (ستة أشهر) للقيام بنفس وظيفتي (تم تعيينه عندما كنت في إجازة الوضع) ولم يعرضوا علي الوظيفة مقابل الراتب المنخفض الذي يحصل عليه. أعتقد أنه تم التخلي عني لأنني أصبحت الآن أمًا. ما هي حقوقي في هذه الحالة؟

س: مرحبًا، أنا أعمل لدى إحدى الشركات في المنطقة الحرة، وبسبب الأزمة الاقتصادية كما هو مذكور في خطاب إنهاء الخدمة الخاص بي، أنهت الشركة خدمتي وأعطتني فترة إشعار مدتها شهر واحد. عقد العمل الخاص بي مدته ثلاث سنوات، وتم إنهاء خدمتي بعد عامين وأربعة أشهر. في هذه الحالة، هل يجب على الشركة أن تدفع لي راتب ثلاثة أشهر كتعويض بالإضافة إلى راتب فترة الإشعار؟

س: بموجب القرار الوزاري رقم 279 لسنة 2020، هل يتعين على أصحاب العمل دفع كافة البدلات (السكن، والانتقالات، والتأمينات) باستثناء أجور الموظفين الذين يقومون بإنهاء خدمتهم؟ إذا كان الأمر كذلك، إلى متى سيتعين عليهم الدفع مقابل ذلك؟ هل حتى يقوموا بإلغاء تأشيرة الموظفين، أم بعد 30 يومًا من إلغاء التأشيرة طالما أنهم داخل دولة الإمارات أم حتى نهاية عام 2020؟ ماذا لو لم يغادر الموظف دولة الإمارات، لكنه حصل على تأشيرة مستثمر في غضون 30 يومًا من الإلغاء، هل سيظل صاحب العمل مسؤولاً عن دفع البدلات حتى بعد حصول الموظف على تأشيرة مستثمر لأن الموظف لم يغادر دولة الإمارات؟

س: ما هي اللوائح الجديدة المتعلقة بفيروس كورونا في دولة الإمارات العربية المتحدة في شأن الزيادة عن حاجة العمل؟

س: السلام عليكم، لدي سؤال. تريد الشركة التي أعمل بها إلغاء تأشيرتي. إنني أعمل بموجب عقد عمل غير محدد المدة. في الوقت الحالي، لقد كان من المقرر أن تنتهي صلاحية تأشيرتي في 30/01/2021، ولكن تم تمديدها بسبب جائحة كورونا. في الأصل، كان من المفترض أن تنتهي صلاحية التأشيرة في نهاية هذا الشهر. لم تسدد الشركة مكافأة نهاية الخدمة. أريد أن أعرف ما هي جميع المستحقات التي يحق لي الحصول عليها إذا قاموا بإلغاء تأشيرتي. لقد أرسلوا لي نموذج إلغاء التأشيرة، ولكنني لم أوقعه حتى الآن.

س: مرحبًا سيدي / سيدتي، إنني أعمل في مستشفى في إمارة دبي منذ 18 عامًا وبسبب فيروس كورونا، أُجبرت على ترك عملي. تمت كافة الإجراءات الرسمية الأخرى على النحو المعتاد وتلقيت عرض عمل جديد، لذلك أريد الإلغاء لكن صاحب العمل السابق لا يوافق على إلغاء تأشيرتي. لذلك من فضلك، هل يمكنك تقديم المشورة لي؟ - نوع العقد الذي وقّعته – غير محدد المدة - منذ متى وأنت تعمل لدى الشركة؟ - لقد أكملت 18 عامًا من الخدمة - هل تحمل شهادة جامعية؟ - أجل.

س: أنا من الجزائر. عملت في شركة بترولية إماراتية بالمناوبة شهر بشهر حتى مارس 2021. كنت في عطلة ولم أستطع العودة للعمل بسبب غلق الحدود بسبب جائحة كورونا. اتفقت مع ممثل الشركة على ترك الشركة على أن أحصل على مستحقاتي حالما تُفتَح الحدود. حينما فُتحت الحدود اتصلت بهم وللأسف قالوا لي ليس لك حقوق عندنا. هل يحق لي رفع دعوى قضائية؟ وما الإجراءات؟ شكرًا!

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع إنهاء الخدمة دون سبب وجيه في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو. تُلقي لودميلا الضوء في هذا المقال على الجوانب المصاحبة لإنهاء الخدمة؛ مثل: فترة الإخطار ومكافأة نهاية الخدمة والفصل التعسفي والرواتب غير المدفوعة، وما شابه.

يُناقش هذا المقال القرار الوزاري رقم (279) لسنة 2020 في شأن استقرار العمالة في القطاع الخاص خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الصادر عن وزير الموارد البشرية والتوطين في أبوظبي بتاريخ 26/03/2020.

نظرًا إلى أن العالم يشهد حاليًا إغلاقًا واسعًا وتعليقًا لجميع التعاملات التجارية والمدنية تقريبًا، يبرز سؤال بشأن حداثة تفشِّي فيروس كورونا ومدى الخطورة التي ينطوي عليها بحيث تجعله قوة قاهرة.

An interview-format article covering the topic of employment issues and laws during COVID-19 in the UAE. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).