س: مرحبًا يا سيدي! طاب يومك! لقد استقلت من عملي، وقدمت للشركة إخطار بمدة 30 يوم حسب ما هو منصوص عليه في العقد. لدي عرض الآن من شركة أخرى لكنه عاجل، وقدمت طلب لشركتي لتقليل مدة الإخطار لتصبح 20 يوم و سأدفع عن 10 أيام المتبقية لكنهم رفضوا. ماذا يمكنني أن أفعل للموافقة على طلبي؟ أنا لم أستخدم إجازتي السنوية و أنا أعمل منذ 11 شهرًا.

س: أخطط للاستقالة من شركتي الحالية في الإمارات والتي عملت فيها لمدة 6 سنوات. ينص عقد العمل الخاص بي حاليًا على أن هناك فترة إخطار مدتها 3 أشهر. أود أن أطلب تقليل هذه الفترة إلى شهر واحد. برجاء ملاحظة أنني قد حصلت على عرض عمل خارج دولة الإمارات. يرجى تقديم المشورة بشأن كيفية التفاوض بشأن فترة الإخطار، وماذا أفعل إذا لم يقبلوا التفاوض بشأن فترة الإخطار؟ كيف أتجنب فرض حرمان من العمل ضدي؟  

س: عقد غير محدد المدة في منطقة حرة. ينص عقد العمل الرئيسي على أنه يجب على الموظف خدمة فترة إخطار لا تقل عن 30 يومًا. ومع هذا، وقع كلا الطرفين ملحقًا ينص على أنه يجب على الموظف الآن خدمة فترة إخطار لمدة 3 أشهر. ما الذي يجب اعتباره والعمل به في هذه الحالة؟ هل هو العقد أم الملحق؟

س: عزيزي جاسم، أنا موظف أعمل لدى شركة خاصة بموجب عقد عمل غير محدد المدة. لقد استقلت من وظيفتي وينص عقد العمل الخاص بي على أن فترة الإشعار مدتها 60 يومًا، ومع ذلك، أريد العمل لمدة 30 يومًا فقط بسبب مشاكل أخرى. تجبرني الشركة على العمل لمدة 60 يومًا كاملة. هل يمكنني تقديم "تعويض بدلاً من فترة الإشعار" وقضاء فترة إشعار مدتها 30 يومًا أو هل يمكن أن تفرض عليّ الشركة (إذا أرادت) حرمانًا لمدة عام واحد؟ تحياتي.

س: مرحبًا سيدي / سيدتي، إنني أعمل مهندسًا مدنيًا في إمارة الفجيرة. جددت تأشيرتي الثانية بتاريخ 26/05/2021. قدمت استقالتي وقضيت فترة إشعار مدتها شهر واحد، لكنني أعمل بموجب عقد محدد المدة وينص على ما يلي: "في حالة رغبة أي من الطرفين في إنهاء تجديد العقد، يجب على هذا الطرف إخطار الطرف الآخر بهذه الرغبة في غضون ثلاثة أشهر قبل تاريخ الإنهاء". ويجب أن تكون هذه المدة مماثلة لكلا الطرفين. واتفق الطرفان على أن أجر إنهاء الخدمة الذي يجب أن يدفعه الطرف الذي أنهى العقد للطرف الآخر يجب أن يكون مساويًا لقيمة الأجر الإجمالي للعامل في ثلاثة أشهر. ويجب أن يكون هذا الأجر مماثل لكلا الطرفين. ولكن الشركة أبلغتني أنه يجب عليّ العمل لمدة 90 يومًا. يرجى تقديم بعض الاقتراحات لترك العمل في الشركة بسهولة. أنا على استعداد لتعويض الشركة عن فترة الإشعار المتبقية البالغة شهرين.

س: مرحبًا سيدي / سيدتي، إنني أعمل لدى شركة إنشاءات. لقد أرسلت خطاب استقالة للشركة منذ شهر واحد. ولكن ينص عقد العمل الخاص بي على أنه (في حالة رغبة أي من الطرفين في إنهاء العقد، يجب على هذا الطرف إخطار الطرف الآخر بهذه الرغبة في غضون ثلاثة أشهر قبل تاريخ الإنهاء. ويجب أن تكون هذه المدة مماثلة لكلا الطرفين. واتفق الطرفان على أن أجر إنهاء الخدمة الذي يجب أن يدفعه الطرف الذي أنهى العقد للطرف الآخر يجب أن يكون مساويًا لقيمة الأجر الإجمالي للعامل في ثلاثة أشهر. ويجب أن يكون هذا الأجر مماثل لكلا الطرفين. لكن الشركة الحالية أبلغتني أنه غير مسموح لي بترك العمل في الوقت الحالي. وأنه لن يُسمح لي بترك العمل إلا بعد قضاء فترة إشعار مدتها 90 يومًا. من فضلك، هل يمكنك تقديم بعض الاقتراحات بشأن كيفية ترك العمل لدى الشركة الحالية؟

س: مرحبًا مها، أنا موظف لدى شركة خاصة بموجب عقد عمل غير محدد المدة. لقد استقلت وينص عقد العمل الخاص بي على فترة إشعار مدتها 60 يومًا، ومع ذلك، أريد العمل لمدة 30 يومًا فقط بسبب مشاكل أخرى. تجبرني الشركة على قضاء فترة الإشعار البالغة 60 يومًا بالكامل. هل يمكنني استخدام "التعويض بدلاً من فترة الإشعار" والدفع مقابل المدة البالغة 30 يومًا المتبقية من فترة الإشعار أم هل يمكن للشركة (إذا أرادت) أن تفرض عليّ حرمانًا مدته عام واحد؟ تحياتي.

س: السادة الأعزاء، إنني أعمل هنا في دولة الإمارات منذ أكثر من عامين. تبلغ مدة فترة الإشعار في الشركة التي أعمل بها 60 يومًا. لقد تم إصدار تأشيرتي بموجب عقد عمل غير محدد المدة. هل هناك إمكانية لإنهاء خدمتي في غضون 30 يومًا؟ أنا على استعداد لدفع راتب 30 يومًا للشركة. يرجى تقديم المشورة بشأن هذا الأمر. هل هناك أي إمكانية قانونية للقيام بذلك؟

س: سيدي العزيز، أعمل رسامة في إحدى الشركات منذ 9 أشهر. أنا أم لطفلين، ولدي مشكلة عائلية في وطني. لذا، قدمت استقالتي في 10 نوفمبر. كم يومًا أحتاج للاستمرار في العمل بعدها؟

س: مرحبًا، أنا في الشارقة الآن. أريد العودة إلى وطني ولكن شركتي رفعت قضية عمالية ضدي لعدم إنهاء عقدي. ماذا يجب أن أفعل لإلغاء تأشيرتي حتى أتمكن من العودة إلى الفلبين؟

Q: Topic: Pay-out of Notice Period (UAE) Employer's Question: An employee (who has resigned) does not wish to work his notice period, and the company agrees with this as they see no reason for the employee to work. Does the company become liable to pay out the employee's notice as this was a mutually agreed decision? Thank You

أصدرت وزارة العمل الإماراتية العام الماضي ثلاث قرارات وزارية تشتمل على مجموعة جديدة من القواعد لسوق العمل، وبدأ تنفيذها في الأول من يناير هذا العام. ويُتوقع أن تُغير القرارات العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والموظفين في الإمارات.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).