Needed to know if I am eligible to file for mutual divorce as an Indian expat living in Dubai and holding an Indian passport and also have Canadian PR. My husband is a Canadian citizen working in Saudi on a work visa. What are my rights? Can I ask for alimony? Can I file for divorce from Dubai? I have no children from the marriage.

I am seeking urgent guidance regarding my current visa status in the UAE. I was previously employed by a company that has now shut down, but my visa is still under that company. During my tenure, I held Power of Attorney (POA) for all financial matters. However, after a cheque issued by the company bounced, the owner revoked my POA without my knowledge. The company officially closed last year, and the owner (a lady) has been missing since the case emerged. No one from the company is responding, and I am currently stuck in Dubai due to a travel ban imposed on me related to this case. I need clarification on the following points: How can I cancel my existing visa under this closed company? Will I be able to obtain a new visa under another company despite the travel ban? Are there any legal blocks or restrictions affecting my visa or employment options? What legal steps can I take to resolve this situation? I would appreciate your guidance on the next steps and any possible solutions.

Hello, My ex-wife has already obtained a travel ban for my 7-year-old son, who has been living with me for more than two years without any support from her. What should I do to get the travel ban lifted permanently? Should I file a custody case, and will it help? How can I get full custody of my son, as his mother cannot properly take care of him?

I work in sales and did a transaction worth AED 156k. We supplied goods to a client, but he did not pay us and eloped with the goods and money. Now the company is asking me to pay for the losses. Advise if this is legal.

Hi, I am a landlord and need advice on the following scenario. - The contract with my tenant expired in Sep 2024. Upon requesting the renewal, the tenant mentioned that she is out of the country and will sign the renewal contract and provide the rent checks. In the meantime, she paid the first quarter of rent through a bank transfer. - After 3 months, when the next quarter's payment was due, she deposited the next quarter's rent into my bank but did not sign the contract renewal despite my follow-up with her multiple times. At this time, she had returned to Dubai. - Now the next quarter payment is due, however, the tenant is not responding to WhatsApp or answering calls. She is NOT paying rent or renewing the contract. What action can I take since she is not answering my calls or messages? She does not have a valid contract or Ejari, and her rent is delayed by 1 month. All WhatsApp messages are delivered, but she chooses not to respond.

سلام عليكم، أنا اشتريت ٣ وحدات عقارية من شركة كبيرة بدبي وكان العقد بتاريخ ١١/٢٠١٥ وتاريخ التسليم ١١/٢٠١٧ ولم يتم اكتمال المشروع إلا في ٥/٢٠١٩ وحدثت خسائر مادية بسبب تغيير أسعار العقارات بالإمارات والأقساط المدفوعة للشركة مقابل الوحدات مما تسبب في خسائر مالية. سعر الوحدة بتاريخ ٢٠١٥ كان ١٥٥٠٠٠٠ درهم وحاليًا بسعر ٩٠٠٠٠٠ درهم مع العلم أن المساحة الكلية للعقار أقل من المساحة بالعقد بمقدار ١٥ متر بعد الكشف على مساحة الوحدات من قبل خبير عقاري. هل يمكن إعادة مبلغ الوحدات وفسخ العقد؟ وكم نسبة التعويض في هذه الحالة؟ شكرًا لكم!

مرحبًا، لدي شركة ذات مسؤولية محدودة هنا في دولة الإمارات. بسبب الصعوبات المالية، لا يمكنني الاستمرار في إدارتها. ومن ثم قررت إغلاق الشركة. أريد التحقق من مدة فترة الإشعار الذي أحتاج إلى إعطائها للموظفين. يعمل جميع الموظفين لدي بموجب عقود عمل محددة المدة. هل يمكنني أن أرسل لهم خطاب إشعار قبل 30 يومًا من الإغلاق؟ سأمنحهم الراتب حتى آخر يوم من خدمتهم وسأعطيهم أيضًا تذكرة سفر للعودة إلى بلادهم الأصلية بعد إلغاء التأشيرة. وأريد أيضًا أن أذكر في خطاب الإشعار أنه في حالة إيجاد أي مشتر مناسب للشركة، فإن الشركة ستستمر في العمل تحت اسم المشتري الجديد. ولكن إذا لم يتم العثور على مشتر مناسب حتى انتهاء فترة الإشعار، سأقوم بتصفية الشركة. يرجى تقديم المشورة بشأن التعقيدات القانونية التي ينطوي عليها هذا الأمر.

مرحبًا، اشتريت عقار من مطور ودفعت نسبة 24% من المبلغ في سنة 2015، إضافة إلى حجز عقارين من المطور نفسه. تم إلغاء حجز العقارين وتحويل أموال الحجز إلى العقار الذي دفعت فيه نسبة 24%. تم التعاقد معي على أن يتم تسليم العقار في سنة 2017، وبعدها قاموا بالتمديد لمدة سنة حسب العقد، على أن يتم تسليمه في سنة 2018. تواصلت معي شركة المطوِّر لإخباري أن العقار الذي اشتريته في الوحدة المذكورة في المشروع المحدد تم إلغاؤه. قمت بمراجعة دائرة الأراضي والأملاك ولم يفيدوني بشيء. راجعت شركة المطور ولم يتم إثبات ذلك. راودتني الشكوك ولم أكمل معهم الدفعات المتبقية. فوجئت بإلغاء العقار عن طريق دائرة الأراضي والأملاك رغم تقديمي شكوى عن الموضوع الذي طرحته من قبل بشأن إلغاء الوحدة في المشروع. لم أتمكن من استرجاع أموالي بأي طريقة حيث قام المطور بالانتهاء من العقار بنفس الوقت الذي تم فيه إلغاء العقار من اسمي وتم بيعه لطرف آخر حسب ما ذُكِر لي. يُقدَّر المبلغ المدفوع بمبلغ 700,000 درهم.