أحمد حسين البراوي

مرحبًا، لدي شركة ذات مسؤولية محدودة هنا في دولة الإمارات. بسبب الصعوبات المالية، لا يمكنني الاستمرار في إدارتها. ومن ثم قررت إغلاق الشركة. أريد التحقق من مدة فترة الإشعار الذي أحتاج إلى إعطائها للموظفين. يعمل جميع الموظفين لدي بموجب عقود عمل محددة المدة. هل يمكنني أن أرسل لهم خطاب إشعار قبل 30 يومًا من الإغلاق؟ سأمنحهم الراتب حتى آخر يوم من خدمتهم وسأعطيهم أيضًا تذكرة سفر للعودة إلى بلادهم الأصلية بعد إلغاء التأشيرة. وأريد أيضًا أن أذكر في خطاب الإشعار أنه في حالة إيجاد أي مشتر مناسب للشركة، فإن الشركة ستستمر في العمل تحت اسم المشتري الجديد. ولكن إذا لم يتم العثور على مشتر مناسب حتى انتهاء فترة الإشعار، سأقوم بتصفية الشركة. يرجى تقديم المشورة بشأن التعقيدات القانونية التي ينطوي عليها هذا الأمر.

سلام عليكم، أنا اشتريت ٣ وحدات عقارية من شركة كبيرة بدبي وكان العقد بتاريخ ١١/٢٠١٥ وتاريخ التسليم ١١/٢٠١٧ ولم يتم اكتمال المشروع إلا في ٥/٢٠١٩ وحدثت خسائر مادية بسبب تغيير أسعار العقارات بالإمارات والأقساط المدفوعة للشركة مقابل الوحدات مما تسبب في خسائر مالية. سعر الوحدة بتاريخ ٢٠١٥ كان ١٥٥٠٠٠٠ درهم وحاليًا بسعر ٩٠٠٠٠٠ درهم مع العلم أن المساحة الكلية للعقار أقل من المساحة بالعقد بمقدار ١٥ متر بعد الكشف على مساحة الوحدات من قبل خبير عقاري. هل يمكن إعادة مبلغ الوحدات وفسخ العقد؟ وكم نسبة التعويض في هذه الحالة؟ شكرًا لكم!

بخصوص تورُّط شخص في قضية مخدرات، هل يتم توكيل المحامي قبل المحاكمة وصدور الحكم أم بعد ذلك في دبي؟ أحد الأشخاص أخبرني أنه يتم توكيل المحامي بعد صدور الحكم!

مرحبًا، اشتريت عقار من مطور ودفعت نسبة 24% من المبلغ في سنة 2015، إضافة إلى حجز عقارين من المطور نفسه. تم إلغاء حجز العقارين وتحويل أموال الحجز إلى العقار الذي دفعت فيه نسبة 24%. تم التعاقد معي على أن يتم تسليم العقار في سنة 2017، وبعدها قاموا بالتمديد لمدة سنة حسب العقد، على أن يتم تسليمه في سنة 2018. تواصلت معي شركة المطوِّر لإخباري أن العقار الذي اشتريته في الوحدة المذكورة في المشروع المحدد تم إلغاؤه. قمت بمراجعة دائرة الأراضي والأملاك ولم يفيدوني بشيء. راجعت شركة المطور ولم يتم إثبات ذلك. راودتني الشكوك ولم أكمل معهم الدفعات المتبقية. فوجئت بإلغاء العقار عن طريق دائرة الأراضي والأملاك رغم تقديمي شكوى عن الموضوع الذي طرحته من قبل بشأن إلغاء الوحدة في المشروع. لم أتمكن من استرجاع أموالي بأي طريقة حيث قام المطور بالانتهاء من العقار بنفس الوقت الذي تم فيه إلغاء العقار من اسمي وتم بيعه لطرف آخر حسب ما ذُكِر لي. يُقدَّر المبلغ المدفوع بمبلغ 700,000 درهم.