س: أعيش في شقة أربع غرف في الديرة / دبي. 3 من أصل 4 غرف نوم لديها مشكلة تسرب مياه الصرف الصحي في مكان ما في السقف والرائحة كريهة للغاية. يرفض المالك إصلاح المشكلة على الرغم من أن عقد الإيجار الخاص بي ينص بوضوح على أنه يجب إصلاحه على حسابه. لكي ألخص القصة، بعد أن رفعت عليه قضية في مركز النزاعات الإيجارية، مضى الأمر في مساره إلى أن وصل إلى قسم الشرطة ورفض المالك التوقيع في القسم على ورقة تشير إلى استعداده لإصلاح العطل. قام مسؤول في بلدية دبي بزيارة الشقة وقدم تقريرًا إلى دائرة الأراضي والأملاك يؤكد على أن رائحة الشقة سيئة للغاية. أثناء ذلك رفضت دفع أي إيجار إلى المالك للضغط عليه كي يصلح ذلك. لقد مضى 4 أشهر الآن وقد تراكم الإيجار إلى أن زاد على 100000 درهم. وقد رفع المالك دعوى للمطالبة بمبلغ الإيجار. ما الذي يجب علي فعله؟ وكيف أمكنه أن يرفع دعوى ضدي في مركز النزاعات الإيجارية دون أن يطلب منه المركز أن يقوم بإصلاح الشقة أولًا؟! هل يمكن أن أرفض أن أدفع لهذا المالك؟ أعتقد أنه من غير العادل أن أدفع!

س: لدينا مستأجرة، وقد نص عقد الإيجار بوضوح على ضرورة تسليم العقار على نفس الحالة التي تسلمه عليها. ستغادر الآن المستأجرة الشقة الكائنة في منطقة نخلة جميرة (2 بي آر). تخيل هناك 16 مصباح مكسور مع وجود كسر في حاجز وقاية الثلاجة وكذلك العديد من الخدوش إضافة إلى اتساخ الشقة. لقد تسلمت الشقة مطلية ونظيفة، وهي الآن تقول أنها ستقدم بلاغ في هيئة التنظيم العقاري لأنها غير مسؤولة عن أعمال الطلاء والتنظيف (وترغب في استرداد أموالها) ولن تقم باستبدال المصابيح التالفة وحاجز وقاية الثلاجة. عندما سلمنا العقار، أعطيناها 14 يومًا مهلة وقمنا بحل جميع المشكلات. هل يحق لها كل هذه المطالبات التي تخبرنا بها؟ نحن لم نرد إليها مبلغ التأمين بعد حتى تقوم بإصلاح العقار. هل يحق لنا قانونًا المطالبة بهذا المبلغ؟ أعرف أن المصابيح سلع مستهلكة  ويجب عليها أن تستبدلها، حيث أن كافة المصابيح كانت تعمل حين استلمت العقار. شكرًا لك.

Q: Hi, Rocky Real Estate is deducting painting and cleaning charges by mentioning the clause number 6 of the agreement signed between me and them. Clause number 6 says if the tenant vacates the flat before 3 years than the tenant has to pay painting and cleaning charges. Howsoever landlord has not given the 2nd-year contract to Rocky and they itself has not managed the building for 3 years, so is clause number 6 void or not? They still hold the property till 19th Sep 2017 and I have not handed till now to them. Please suggest appropriate action. I cant let them play with my hard earned money.

س: إنني أواجه مشاكل مع إدارة المبنى الذي أعيش فيه بسبب تسريب مزعوم من شقتي يلحق الضرر بشقة أخرى. لقد تواصلت مع هيئة التنظيم العقاري بشأن ما يلي: أخبرتني إدارة المبنى أن هناك تسريبًا من أنبوب صرف الحمام في شقتي وهو الأمر الذي يلحق الضرر بالشقة في الطابق الأسفل. لا يوجد أي تسريب داخل شقتي. والطريقة الوحيدة للوصول إلى هذا التسريب من خلال السقف المعلق الخاص بالشقة في الطابق السفلي حيث إنه لا يمكن الوصول إلى أنابيب الصرف من شقتي. كما أن العقد الذي وقّعته مع المبنى لا يتضمن أي بند ينص على أنني سأكون مسؤولاً عن الدفع مقابل هذا النوع من الأضرار. أريد معرفة من المسؤول عن ذلك. أيضًا، في الوقت الذي تم فيه الإبلاغ عن التسريب، كانت الشقة شاغرة. أخبرتني هيئة التنظيم العقاري أنني لست مسؤولاً عن هذا الأمر، لكن إدارة المبني لا تزال تُصر على موقفها. هل توجد أي مقترحات؟

س: مرحبًا، أنا مالك شقة في قرية جميرا الدائرية. لقد فرضت شركة إدارة المبنى رسوم صيانة عالية جدًا. إنهم يطلبون دفع 22 درهمًا إماراتيًا لكل قدم مربع، ولا يستحق دفع حتى 10 درهم لكل قدم مربع، بالنظر إلى حالة المبنى. أيضًا، لم يطلب أحد رأينا أثناء اختيار هذه الشركة. لقد فرضها المطور العقاري علينا بالقوة لأن هذه الشركة تابعة لنفس مالك العقار. في الوقت الحالي لقد تلقيت إشعارًا من مركز فض المنازعات الإيجارية. ماذا يجب علينا أن نفعل؟ يرجى تقديم المشورة.

س: مرحبًا، يرفض مالك الوحدة إعادة التأمين وقدره 4500 درهم إماراتي مقابل الفيلا المستأجرة، لأنه يدعي أنه صرف المبلغ لطلائها، وفقًا لطلب المستأجر الجديد. لقد عشت في الفيلا لمدة تقل عن 10 أشهر، وتركتها في حالة جيدة ولا ينص عقدي على أنه يتعين علي طلائها عند انتهاء العقد. كل ما ينص عليه العقد هو أن الإيجار ملزم وفق القانون رقم 26 لسنة 2007، حيث تنص المادة 21 على أن الإهلاك الطبيعي مقبول. في البداية، أبلغني الوكيل أن الفيلا في حالة جيدة وسأسترد التأمين بالكامل. ثم قام المالك بتغيير الوكيل وادعى الوكيل الجديد أن من عادتهم طلاء العقارات قبل انتقال المستأجر الجديد إليها، بغض النظر عن شروط العقد. هل يجب أن أرفع قضية لدى مؤسسة التنظيم العقاري لاسترداد التأمين؟

Q: I am posting this to seek your advice on a matter regarding the rental dispute. The scenario is as follows; I selected an apartment to rent in Sharjah. The apartment was in bad condition with termites on door frames, a bathtub that needed to be replaced and other minor fixings to be done. The agent assured me to fix all the issues so I handed him over the 3 rent cheques, 1 cash installment, and a deposit of Dhs. 2000.00 (I have the receipts for cash payments). This all happened on 26.12.2023 and he promised me to fix the property by the 1st of January and the contract shall be made for 15.01.2024. Now today is 11.01.2024 when I am writing this email to you and nothing has been done yet other than false promises of fixing it all in 2 days. The contract date mentioned is 15.01.2024 but I have not yet received it physically. Now my question is, can you advise what are my options? Any help regarding this will be much appreciated.

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai.