Q: Dear Sir/Madam, Warm greetings from Ukraine. Our company provided services to UAE company last year according to partnership agreement that was signed by both parties. However we didn't receive payment till now. Company representatives are not providing any specific information regarding terms of payment and we are not sure they will pay at all. Would you be so kind to advise the best and cheapest legal way in order to resolve payment issue? Thank you very much in advance.

س: أقنعني أحد الإصدقاء بدفع مبلغ من المال في تجارة إلكترونية على أن يقوم بالعمليات التجارية نيابةً عني وأن نتشارك الأرباح. طمئنني هذا الصديق أنه سيتاجر بحذر وأن المبلغ الأصلي لن يقل، لكنه خسر المال كله – والذي كان يقدر ب 35.000 درهم -  في ليلة واحدة. بعد ذلك، أعطاني صديقي 6 شيكات كل منها ب 5000 درهم مستحقة للدفع بموجب شيك واحد كل ثلاثة أشهر. برجاء مساعدتي. ماذا أفعل الآن؟ مع العلم أنه ليس مستعدًا للدفع بعد.

س: لقد دخلت في استثمارات في بضع شركات مقابل أرباح محددة سلفًا. يتخلفون الآن عن  سداد الربح المتفق عليه، بل ويؤخرون رد رأس المال المستثمَر. ما هو الإجراء الذي يتعين علينا اتباعه لاسترداد استثماراتنا؟

س: لقد استثمرت أموالي في مشروع عيادة (شركة ذات مسؤولية محدودة) كشريك بنسبة 25% باستثمار إجمالي تبلغ قيمته 600 ألف درهم إماراتي. كان من المفترض أن يكون تاريخ بدء العمل في العيادة 31 ديسمبر 2018 وفقًا لاتفاقية البيع والشراء. لقد مرت تسعة أشهر، وحتى لم يتم اتخاذ إجراءات المعاينة الأساسية لتفعيل الترخيص. أرغب في رفع قضية ضد المستثمرين الأصليين الذين يتضمن نطاق عملهم تفعيل رخصة العيادة، لأنهم يخدعونني حاليًا ويخلقون الأعذار لعدم بدء العمل في العيادة. لم يقدموا لي حتى الآن تفصيل للمصروفات وكيف تم إنفاق أموالي فضلاً عن تدهور وضع العيادة. بالإضافة إلى ذلك، يطلبون حاليًا الحصول على المزيد من المال أو يهددون بإغلاق العيادة لأنهم لم يدفعوا الإيجار لمدة خمسة أشهر ولم يخبروني بذلك إلا هذا الأسبوع. يرجى مساعدتي في هذه المسألة. ماذا يمكنني أن أفعل؟

س: قبل عامين، أعطيت قرضًا لمالك شركة إعلانات. وكان يحصل على طلب الإعلان على أساس ائتماني مدته شهرين إلى ثلاثة أشهر. ومع ذلك، لم يكن لديه مبلغ نقدي للدفع للموردين؛ ومن ثم، منحته قرضًا مقابل حصة من أرباح الصفقة. مقابل الحصول على الشيك النقدي، كان يعطيني شيكًا مؤجلًا لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر بقيمة المبلغ النقدي المدفوع بالإضافة إلى الأرباح. سارت الأمور على ما يرام حتى تم ارتجاع آخر شيك بقيمة 80,000 درهم. علاوة على ذلك، أعطيت نفس المالك ولكن بضمان شركة أخرى (ذات نشاط رياضي)  100,000 درهم  لشراء معدات رياضية جديدة. لقد دفع لي إيجارًا قيمته ثلاثة آلاف شهريًا حتى قبل ستة أشهر وبعد ذلك دفع لي 114 ألف لامتلاك معدات الصالة الرياضية. لم يتم صرف سوى شيكان قيمة كلٍ منهما ثلاثة آلاف درهم ولكن تم اعتبار باقي الشيكات شيكات مرتجعة. في الوقت الحالي، هناك شيك بقيمة 80 الف درهم مستحق لي من شركة الإعلانات، وثلاثة شيكات قيمة كلٍ منهم ثلاثة آلاف درهم من شركة الصالة الرياضية، و100 ألف درهم من شركة الصالة الرياضية، و14 ألف درهم من شركة الصالة الرياضية. هل يمكنني اتخاذ الإجراءات القانونية واسترداد أموالي بنجاح؟ ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها وما هي تكلفة ذلك؟ شكرًا.

س: مرحبًا، لقد قمت ببيع أسهمي في مجموعة مطاعم في إمارة أبو ظبي مقابل 600 ألف درهم إماراتي، تم دفعها بشيكات مؤجلة الدفع بقيمة 20 ألف درهم إماراتي في الشهر. تم إصدار الشيكات باسم الشركة نفسها وليس باسم المالك. تم دفع أول 100 ألف درهم إماراتي ولكن اعتبارًا من شهر فبراير 2020، توقف المالك عن دفع الشيكات مدعيًا أن الشركة ستُفلس قريبًا ولكن الشركة لا تزال تعمل ويبدو أنها نجت من تأثير فيروس كورونا. أحتاج إلى المشورة القانونية لجعل المالك يبدأ في دفع الشيكات. يتم إيداع جميع الشيكات المؤجلة في أحد البنوك ولكنها تصدر من بنك آخر. الشركة مسجلة في إمارة أبو ظبي.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، لقد اشتريت فيلا مع شريكي التجاري. يقول سند الملكية أننا شركاء متساوون في تلك الفيلا. لاحقًا، وقع الشريك على إقرار خطي (غير موثق) ينص على أن حصته في الفيلا كانت في الواقع قرضًا مني، وأنه سيعيد حصته في الفيلا ويدفع أيضًا فائدة 5٪ من تاريخ سند الملكية عند طلبي. والآن أريد من شريكي أن يعطيني حصته من الفيلا لكنه يرفض. لذلك أرسلت إشعارًا قانونيًا. انتهت فترة الإشعار. السؤال الأول: هل يمكنني تقديم أمر أداء في هذه الحالة، حيث أن الدين مؤكد كتابيًا دون قيد أو شرط (أم أن أمر الأداء ممكن فقط للعقود التجارية والأموال، غير ممكن في حالة العقارات)؟ السؤال 2: إذا كان من الممكن أن تكون هناك حالة أمر أداء، فهل يمكنني أيضًا طلب الفائدة المتفق عليها من تاريخ شراء الفيلا؟

Q: Hello, I met someone who needed financing for the business and offered me a business partnership. We entered into an agreement to add my name to the trade license as a partner, working on a 75/25 ratio. I incurred various expenses for his office, such as paying past DEWA bills, Chamber of Commerce payments, unpaid chiller bills, internet bills, and phone bills. All expenses were covered from my bank, and I have all transaction details with bank statements reflecting payments towards his office. I also paid cash salaries for overdue employees. However, he is not creating a legal agreement with me nor returning my money despite not proceeding with the partnership. I am seeking advice on legal options for such financial fraud. I have all documents related to him and his company, including bills paid towards his company, as well as screenshots of our conversations where he agreed to make payments but has not followed through. Kindly help me find a suitable way to tackle this situation where my funds are stuck.

Q: On June 23rd, I was introduced to a gentleman through a friend to partner with on developing a new software solution. For his end of the deal, he was to produce 45% of the software to a spec which was agreed in June, and then once it was built to that spec the company would take over payments. The company was established Aug 23rd. In September, he started asking for payments for 50% of the costs, circa 10k Euro or development would stop. To date, I have paid almost 70k Euro to him for the development. The software only became useable, still not to the agreed spec around 90 days ago. Since then he has been trying to get myself and my wife (jointly we own 45%) out of the company through various means. He tried to steal the domain by accessing my personal Tasjeel account to transfer to his own but this was stopped. He is now threatening to force company closure, no refund of our money, and keep the software for himself. What can we do? He has used almost all my cash to date to get to this point.

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع النزاعات بين الشركاء المساهمين في الإمارات والإجراءات الاستباقية الواجب اتخاذها. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.