أسئلة وأجوبة
وقع أحد الشركاء على إقرار بأن حصته هي قرض من شريكه. كيف تسترد القرض؟
سيدي العزيز / سيدتي العزيزة،
لقد اشتريت فيلا مع شريكي التجاري. يقول سند الملكية أننا شركاء متساوون في تلك الفيلا.
لاحقًا، وقع الشريك على إقرار خطي (غير موثق) ينص على أن حصته في الفيلا كانت في الواقع قرضًا مني، وأنه سيعيد حصته في الفيلا ويدفع أيضًا فائدة 5٪ من تاريخ سند الملكية عند طلبي.
والآن أريد من شريكي أن يعطيني حصته من الفيلا لكنه يرفض. لذلك أرسلت إشعارًا قانونيًا. انتهت فترة الإشعار.
السؤال الأول: هل يمكنني تقديم أمر أداء في هذه الحالة، حيث أن الدين مؤكد كتابيًا دون قيد أو شرط (أم أن أمر الأداء ممكن فقط للعقود التجارية والأموال، غير ممكن في حالة العقارات)؟
السؤال 2: إذا كان من الممكن أن تكون هناك حالة أمر أداء، فهل يمكنني أيضًا طلب الفائدة المتفق عليها من تاريخ شراء الفيلا؟
أهلاً بك،
يجب أن يستند أمر الدفع إلى اتفاقية تجارية وهناك شك في إمكانية قبوله في نزاعك العقاري.
نحن بحاجة إلى مراجعة الاتفاقية أو الإفادة الخطية من أجل تقديم المشورة بشأن الإجراء الصحيح. من حيث المبدأ، هل يمكنك إثبات أنه لم يدفع حصته من العقار، مثلا تم دفع ثمن الشراء من حسابك فقط؟
يرجى الاتصال بنا عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني لمزيد من المساعدة.
عزيزي السائل،
يمكنك عمل أمر الأداء مقابل الأموال التي حصل عليها، وعند التنفيذ يمكنك تنفيذ الحكم عن طريق بيع حصته في الفيلا، ثم شراء حصته.
فيما يتعلق بالفائدة والقرض فهو مخالف للقانون، حيث أن القروض من خلال البنوك فقط، ولذلك لا بد من مراجعة العقد وإبداء الرأي، ويمكنك الحصول على استشارة قانونية في هذا الموضوع، مع مستشار قانوني متخصص، بـ 1500 درهم.
يمكنك الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني.
عزيزي السائل،
بناءً على التفاصيل المقدمة، نقترح رفع قضية مدنية وليس أمر أداء.
لمزيد من التفاصيل يرجى التواصل معنا على الواتساب.
